خالد صلاح

حماية المستهلك يصدر 230 قرارا ملزما للشركات باسترجاع السلع المعمرة المعيبة

السبت، 28 أكتوبر 2017 10:46 ص
حماية المستهلك يصدر 230 قرارا ملزما للشركات باسترجاع السلع المعمرة المعيبة اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلط
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء  عاطف يعقوب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أن مجلس الإدارة خلال اجتماعه رقم 125 أصدر قرارات ملزمة بالاستبدال والإصلاح والاسترجاع ورد قيمة وتسليم لصالح الشاكين فى 230 شكوى منهم  195 شكوى متنوعة تخص السلع المعمرة باختلاف أنواعها و 101 قرارا بالإصلاح و79 قرارات بالاستبدال، و3 قرارات بتسليم الأثاث المتعاقد عليه، و 12 قرارباسترجاع المنتجات المعيبة  ورد قيمتها للمستهلكين .

وأضاف اللواء عاطف يعقوب فى تصريحات اليوم  أن المجلس أصدر35 قرارا فى شكاوى السيارات منهم 24 قرار بشأن إلزام  شركات السيارات بالإصلاح خلال 3 أسابيع وتوفير سيارة بديلة لحين تمام الإصلاح و7 قرارات أخرى  بالاستبدال والاسترجاع للسيارات المعيبة محل الشكوى، كما أصدر المجلس 3 قرارات بإلزام الشركات المشكو فى حقها بتسليم المستندات الخاصة بتراخيص السيارات المتعاقد عليها مع الشاكيين ،وكذلك قرارا ملزما لأحدى شركات السيارات برد قيمة الوسائد الهوائية التي لم تعمل وقت الحاجة اليهاوتقدر قيمة المخالفات فى شكاوى السيارات التى تم اصدار المجلس قراراته بشأنها بـ 10 مليون و780 ألف جنيه.

وقال  اللواء عاطف يعقوب إن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت فى ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، التى أعطت حق استبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يوم من تاريخ استلامها فى حالة اكتشاف عيوب بها أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله، وأنه فى حالة عدم الالتزام بالتنفيذ سوف يتم إحالة الشركات المخالفة للنيابة العامة.

ودعا يعقوب التجار والموردين ومقدمى الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق  ،لافتا إلى عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ  الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين.

 

 

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة