أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، ضرورة محاربة الفساد وملاحقته أينما كان وأياً كان المسئول عنه بأنواعه المختلفة، لما له من تأثير سلبى على دفع عجلة التنمية والتقدم ويقف حجرة عثرة أمام السياسة العامة للدولة، من أجل بناء دولة حديثة، حيث تقوم على الشفافية والطهارة وتعظيم العمل العام دون مأرب أو هوى تحقيقاً للصالح العام.
وأشارت، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنها وجهت خلال الفترة من فبراير وحتى أكتوبر 2017 بتشكيل لجان عديدة لفحص ومراجعة كافة الأعمال والتراخيص ومتابعة الانضباط الإدارى على مستوى المحافظة، ومراجعة أعمال كل جهة سواء وحدات محلية أو مديريات الخدمات والإدارات والوحدات التابعة لها، فضلاً عن تلقى شكاوى المواطنين والتصدى لها بالفحص والدارسة، مما أسفر عن إجراء 630 تحقيقاً إدارياً بينها 60 تحقيقاً إدارياً تم إحالتها إلى النيابة العامة لانطواء تلك الموضوعات على جرائم عامة، مثل التزوير والإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، ومن أهم الموضوعات التى تم إحالتها للنيابة العامة على سبيل المثال وليس الحصر، إحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور إلى النيابة العامة لإصدارهم خطابات على غير الحقيقة بتوصيل مرافق لعقارات مخالفة، وإحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون إلى النيابة العامة لتقاعسهم عن تنفيذ حكم قضائى باسترداد 50 فدانًا للوحدة المحلية والتحفظ عليها لحين بيعها بالمزاد العلنى، ولم يتم ذلك بالتواطؤ والتعمد بالإضرار بالمال العام.
وأضافت محافظ البحيرة، أنه سيتم ملاحقة جميع الفاسدين داخل الجهاز الحكومى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم مهما كانت مناصبهم الوظيفية، مشددة على أنه لا يوجد أدنى "طرمخة" على أى فاسد مهما كان منصبه.
وأوضحت محافظ البحيرة ، أنه تم إحالة 630 واقعة فساد مالى وإدارى خلال الفترة الماضية إلى النيابات العامة والإدارية، وذلك بعد التحقيق فيها بمعرفة إدارة الشئون القانونية بالمحافظة.
وأضافت محافظ البحيرة، أنه تم إحالة 60 تحقيقًا للنيابة العامة، تتمثل فى تسهيل الاستيلاء على المال العام أو التزوير والإضرار بالمال العام، مؤكدة أنه جار التحقيق فى وقائع الإهمال الجسيم المتعلقة بتقنين أراضى الدولة، وخاصة فى الظهير الصحراوى للمحافظة والتى تمثل حالات صارخة للفساد الإدارى والمالى.
وشددت المهندسة نادية عبده، على تكثيف حملات المتابعة الدورية التى تقوم بها الجهات المختصة بالمحافظة لمراجعة أعمال الجهات الحكومية، وخاصة الوحدات المحلية والمواقع الخدمية لمواجهة حالات الفساد من المنبع، مشيرة إلى إحالة أكثر من 3 آلاف موظف بالمصالح الحكومية والوحدات المحلية إلى التحقيق خلال الفترة الأخيرة ومجازاتهم لتقصيرهم وإهمالهم فى العمل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة