أكرم القصاص - علا الشافعي

"ادفع علشان تفيس".. انتفاضة بريطانية ضد منصات التواصل الاجتماعى.. الحكومة تعتزم إرغام جوجل وفيس بوك على تحمل المسئولية عن كل ما يتم نشره.. وفرض ضرائب بملايين الجنيهات.. وخبير: فيس بوك لن يتحرك سوى بتهديد سمعته

الأربعاء، 11 أكتوبر 2017 04:30 م
"ادفع علشان تفيس".. انتفاضة بريطانية ضد منصات التواصل الاجتماعى.. الحكومة تعتزم إرغام جوجل وفيس بوك على تحمل المسئولية عن كل ما يتم نشره.. وفرض ضرائب بملايين الجنيهات.. وخبير: فيس بوك لن يتحرك سوى بتهديد سمعته شبكات التواصل الاجتماعى
كتبت: إنجى مجدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبدو أن الحكومة البريطانية فى حالة انتفاضة حيال ما تمثله الكثير من المضامين المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعى من خطر على المجتمع، فخلال أسبوع واحدة أعلنت مرارا عن إجراءات مختلفة لمكافحة المضامين المسيئة ورسائل الكراهية والعنف التى تبثها هذه المواقع ولا يوجد من يمكن مساءلته.

 

فيس بوك

وفى أحدث خطوة كشفت عنها الصحافة البريطانية، تتجه الحكومة البريطانية إلى إرغام شركتى جوجل وفيس بوك على الالتزام بنفس المعايير، التى تنطبق على الصحف والإصدارات الأخرى. وقالت صحيفة الديلى تليجراف- فى تقرير على موقعها الإلكترونى، اليوم، الأربعاء أن الوزراء البريطانيين يدرسون تصنيف الشركتين العملاقتين فى مجال التواصل الاجتماعى، باعتبارهما منشورات بدلا من كونهما منصات للتواصل، وهو ما سيلزمهما بقواعد صارمة ويجعلهما تتحملان المسئولية عن كل شئ ينشر من خلالهما.

 

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه وزيرة الثقافة البريطانية كارين برادلى عن قواعد جديدة لحماية الأطفال على الإنترنت، بما فى ذلك فرض ضريبة على مستوى هذه الصناعة، يحتمل أن تصل لملايين من الجنيهات عن كل شركة، لتنفق على التعليم، وكشفت برادلى عن إجراءات جديدة تشمل أيضا دروسا إلزامية للسلامة على الإنترنت، لتعريف الأطفال بشأن مخاطر نشر صور عارية أو إرسالها للأشخاص الذين يتواصلون معهم على الإنترنت.

 

جوجل

وتأتى تلك التدابير فى إطار حملة صارمة تشنها الحكومة على عمالقة الإنترنت، وسط مخاوف من زيادة المخاطر التى يتعرض لها الشباب فى الفضاء الإليكترونى. وبموجب القواعد المعمول بها حاليا، فإن مواقع مثل فيس بوك لا يمكن مقاضاتها بسبب المحتويات التى تنشر عليها، لأنها تنشر عن طريق أفراد أو مجموعة، بخلاف الصحف والمنشورات الأخرى التى تتحمل المسئولية كاملة.

 

ودأب المناصرون لهذا التحرك منذ فترة طويلة على المطالبة بتغيير القانون، لأنهم يعتقدون أنه سيجبر شركات وسائل التواصل الاجتماعى على أن تأخذ المواد العنصرية والجنسية والإرهابية والمواد الإباحية للأطفال المنشورة على منصاتها على محمل الجد والتعامل معها. كما أكدت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى أن الوزراء يبحثون تغيير القانون، فى محاولة للتعامل مع تلك المخاوف.

زوكربيرج
 

ويأتى هذا عقب تصريح شارون وايت رئيسة هيئة الإشراف على البث التلفزيونى البريطانية المستقلة المعروفة باسم "أوفكوم: "بأن الشركات مثل جوجل وتوتير وفيس بوك، يجب أن تصنف على أنها شركات نشر، معربة عن أسفها لعدم قدرتها على ضبط النظام فى هذه المنصات".

 

وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء: "نحن نبحث فى الدور الذى يضطلع به جوجل وفيس بوك فى بيئة الأخبار، فى إطار السياق الرقمى، وسننظر بعناية فى الأدوار والمسؤوليات والوضع القانونى لمنصات الإنترنت الكبرى".

 

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فى تقرير اليوم، الأربعاء، يتزامن مع خطوة الحكومة البريطانية، أن شركة فيس بوك تصر على إنكار أكبر مشكلة لديها، مضيفة أن الشبكة الإجتماعية باتت تشكل عالمنا لكنها لا تستطيع السيطرة على المضامين المسيئة والمزيفة المنشورة لديها.

 

ونقلت الصحيفة عن يوشاى بينكلر، الأستاذ فى كلية الحقوق جامعة هارفارد والمدير المشارك لمركز بيركمان كلاين للإنترنت والمجتمع، قوله أن الشركة ليس لديها حافز إقتصادى فورى للقيام بذلك، مضيفا أن الشئ الوحيد الذى سيجبر فيس بوك على التغيير هو تهديد سمعتها.

 

وفيما أعلن مارك زوكربيرج، مؤسس فيس بوك، أنه سيتم توظيف 250 شخصا لمراجعة الإعلانات والمحتوى المنشور على فيس بوك، رد سكوت جالواى، رجل الأعمال وأستاذ التسويق فى كلية نيويورك ستيرن لإدارة الأعمال، ومؤلف كتاب "الأربعة"، وهو كتاب ينتقد النمو الضخم وتأثير شركات مثل أمازون، وأبل، فيس بوك وجوجل.

 

وقال جالواى أنه من المفترض لهذه الشركات أن تفحص الإعلانات وترفض المسيئة وغير القانونية منها، مشيرا إلى أن تعيين 250 موظفا هو نقطة فى محيط، وأضاف أنه يتعين على الشركة التى بلغت أرباحها 14 مليار دولار العام الماضى أن تعين 25 ألف موظف لهذه المهمة وأن تنفق مليار دولار على تكنولوجيا الذكاء الصناعى لمساعدتهم على فرز وتصفية المحتوى والمعلنين المشكوك فيهم.

 

وفى حين يهيمن الصمت داخل الولايات المتحدة حيال ممارسات شركات التكنولوجيا الأمريكية، فإن وزراء الحكومة البريطانية يتجهون لاتخاذ إجراءات صارمة حيال التنمر الإليكترونى والاستغلال من خلال إجراء مشاورات مع منصات التواصل الاجتماعى وغيرها حول كيفية حماية الأطفال والشباب بشكل أفضل، وتشمل الخطط توفير تعليم أفضل، ووضع مدونة جديدة لقواعد الممارسة، وفرض ضريبة على الشركات، فضلا عن إصدار تقرير شفافية سنوى بشأن سلامة الإنترنت.

 

وقالت كارين برادلى: "نحن بحاجة إلى نهج للإنترنت يحمى الجميع دون تقييد النمو والابتكار فى الاقتصاد الرقمى مضيفة أن "أفكارنا طموحة حقا.. وبالتعاون، يمكن للحكومة وهذه الصناعة وأولياء الأمور والمجتمعات أن تحافظ على سلامة المواطنين عبر الإنترنت، ولكن فقط بالعمل معا".

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة