قررت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية برئاسة الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بجلستها بتاريخ 4 يناير، عدم الموافقة على توصية اللجنة المشكلة من كلية الآثار جامعة القاهرة بتسجيل العقار رقم "88" سابقا "84" حاليا، فى عداد الآثار، وذلك طبقا لتقريرى اللجنتين المشكلتين من قبل المجلس الأعلى للآثار فى ضوء طلب النيابة الإدارية بذلك.
وأوضح قرارا اللجنتين المشكلتين سابقا، بأن الحالة المعمارية المتهدمة للعقار وعدم وجود عناصر تستحق التسجيل للعقار، وأن رأى اللجنة الدائمة النهائى بعد توصيات النيابة الإدارية هو التمسك بالقرارين السابقين بعدم الموافقة على تسجيل العقار المذكور فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية، طبقا لنص المادة 12 من القانون والمادة 4 من اللائحة التنفيذية والمادة 70 من اللائحة التنفيذية أيضا للقانون رقم 117 لسنة 83 وتعديلاته.
من جهته قال الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن اللجنة فوجئت بأن النيابة الإدارية شكلت لجنة أخرى من كلية الآثار، لمعاينة العقار، وأفادت بصلاحيته للتسجيل، وتم عرضه على اللجنة الدائمة، التى رفضت للمرة الثانية تسجيله فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية، الأمر الذى يؤكد عدم تسجيل أى مبنى إلا بعد موافقة اللجنة الدائمة.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بعد ذلك أوصت النيابة بتسجيله وفقا لتقرير لجنة وزارة الآثار التى تم تشكيلها من قبل النيابة وتضم عضوين غير متخصصين بالآثار الإسلامية والقبطية، لكن تم اتخاذ الإجراءات وتم عرض الموضوع على اللجنة الدائمة ولثالث مرة يرفض تسجيل العقارن وكان رأى اللجنة قاطعا، حيث أكدت أن رأى اللجنة قاطع وهى الجهة الوحيدة التى تقرر تسجيل أى عقار من عدمه، وفقا لقانون حماية الآثار.
وتابع الدكتور مصطفى أمين، أن إدارة الشئون القانونية بوزارة الآثار، أفادت بأن توصية النيابة الإدارية غير ملزمة والمنوط بإصدار قرارات اللجان هو وزير الآثار والأمين العام ، كما أن المنوط بتسجيل أى عقار للآثار هى اللجنة الدائمة.
جدير بالذكر أن العقار 88 حاليا و84 سابقا، يقع بالجانب الأيسر لشارع المعز لدين الله الفاطمى، ويبعد خطوات قليلة عن شارع الأزهر، تعود لما كتبه عنه على باشا مبارك فى كتابه "الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومُدُنها وبِلادها القَدِيمة والشَّهِيْرَة" حيث يصف فيه عقار الوكالة أو سوق العنبريين كما يطلق عليه، بأنه يمتد من مسجد السلطان الأشرف برسباى بشارع المعز لدين الله عند تلاقيه بشارع جوهر القائد والمبنى بتاريخ 1424م، وحتى مسجد الغورى بمنطقة الغورية، ويضم عددًا من الوكالات التجارية من بينها وكالة يعقوب بك التى تضم المئات من الدكاكين "الحوانيت"، ويضيف الوكالة لها بابان أحدهما بشارع الغورية والثانى بشارع المعز.
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد منصور
انشاء الله هيتسجل
أنهى المكتب الفني لرئاسة الهيئة التحقيقات في القضية رقم 1 لسنة 2016 رئاسة الهيئة والمتعلقة بتضرر شاغلي أحد عقارات شارع المعز لدين الله الفاطمي من عدم اتخاذ المختصين بحي وسط القاهرة بالإجراءات المقررة قانونًا حيال ما يقوم أحد ملاك العقار المذكور من أعمال هدم للعقار رغم وجود منازعات قضائية منظورة أمام القضاء بشأن ذلك العقار. وطالب المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بتسجيل العقار محل التحقيق -الذي يحمل رقم 88 سابقًا وحاليًا رقم 84 بشارع المعز لدين الله الفاطمي-كأثر واتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة عليه وفقًا لأحكام القانون وترميم الاجزاء المعمارية التي تتطلب ذلك مع الاستعانة بالوثائق الخاصة بالعقار، وتنكيس الاجزاء المعمارية التي بها خطورة على المبنى والمارة والتي تحتوي على شروخ وتصدعات ناتجة عن اثار الحريق الذي تعرض له العقار عام 2005. وانتهت النيابة الإدارية لأخطار وزيرالاثار ومحافظ القاهرة بصورة من مذكرة النيابة مع توصية محافظة القاهرة باتخاذ الاجراءات المقررة قانونًا لحماية الافراد والممتلكات لشاغلي العقار. وكان المستشار سعد خليل عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة قد باشر التحقيقات في الواقعة السالفة تحت إشراف كل من المستشار رشيدة فتح الله مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة والمستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة، وقد كلف المكتب الفني كلية الاثار جامعة القاهرة بتشكيل لجنة لمعانيه العقار والوقوف على ما اذا كان هذا العقار يعد أثر من عدمه وبناءً عليه شكلت هذا اللجنة برئاسة الدكتور / أحمد دقماق وعضوية الدكتورين/ منصور محمد عبد الرازق، ومحمود رشدي وانتهت إلى انه طبقًا للوثائق الخاصة بالعقار المذكور فإنه يعد قيمة أثرية معمارية في حد ذاته لأنه عبارة عن وكالة تعود لعام 1273ه/1855م وكون العقار به أجزاء متهدمة لا ينفي كونه أثريًا .