واصلت ورشة العمل الثالثة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، اليوم الأربعاء، عملها بمقر وزارة العدل، لدراسة أهم المقترحات المقدمة حول تعديل القانون، تمهيدا لصياغة هذه المقترحات فى صورة مواد قانونية.
وتضم الورشة الثالثة ممثلى الجهات القضائية من المستشارين والقضاة بمختلف الهيئات، حيث بدأت بالاستماع إلى مقترحاتهم بشأن تعديل مواد القانون، والإجراءات التى تعوق عملهم أثناء نظر الدعاوى والقضايا، وذلك منذ إحالة المتهم إليهم وحتى صدور الحكم والطعن عليه.
وأشار ممثلى الجهات القضائية إلى ضرورة تعديل المواد الخاصة بوجوب سماع الشهود، وإعادة إجراءات محاكمة المتهمين غيابيا، وإجراءات التقاضى أمام محكمة النقض، وكافة الإجراءات التى من شأنها مد أجل التقاضى.
ومن المقرر أن يتم إرسال هذه المقترحات للأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعى المشرفة على ورش العمل، لإعادة صياغة المقترحات، وضبط صياغتها القانونية فى مواد.
على جانب آخر، قدم أساتذة الجامعات، فى ورشة العمل الثانية اليوم، المقترحات التى أبدوها خلال الجلسة الافتتاحية للورش الاثنين الماضى، إلي الأمانة الفنية، وذلك لإعادة صياغتها فى شكل مواد قانونية.
