تقدم اليوم النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية، والمقدم من أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكى.
وقال البيان العاجل:" استناداً إلى حكم المادة (134) من الدستور ، ونص المادة (215) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، أرجو من سيادتكم الموافقة على إدلائي ببيان عاجل ، حيث قام أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكى بتقديم مشروع قانون خاص بترميم الكنائس القبطية فى مصر ، تحت عنوان "قانون المساءلة المُتعلق بالكنائس القبطية"، والذى يطالب فيه وزير الخارجية الأمريكى بمتابعة مدى التزام الحكومة المصرية بترميم الكنائس، التى وعدت بترميمها عقب أحداث الاعتداءات الإرهابية عليها، والتى وقعت عام 2013 م ".
وتابع البيان:" أن مشروع القانون المقدم في الكونجرس ويتعلق بأوضاع الكنائس المصرية ، وتوجيه انتقادات لقانون بناء الكنائس الذي أقره البرلمان المصري ، لا يعد فقط مجرد تدخلاً سافراً وغير مبرر وغير مسئول في المساس بالسيادة الوطنية المصرية وأعمال مجلسها النيابى، ولكن قد يكون محاولة للترويج إعلامياً في العالم بأن أوضاع الكنائس فى مصر غير آمنة والإيحاء بهذه الأفكار فى الإعلام الدولى".
وأضاف البيان:"كما أن مشروع القانون المقدم قد تغافل بتدخله الفج الأعراف الدولية والمفاهيم السياسية المستقرة ، فى أن الإجراءات والقرارات التى تتخذها السلطة التنفيذية فى أي دولة إزاء أى أمر داخلى، تخضع فيها للمسألة من قبل السلطة التشريعية لذات الدولة، بإجراءات ينص عليها الدستور حسب نظام الحكم فيها ووفق المبادئ الديمقراطية المتعارف عليها ".
البيان العاجل
