نشرت الحكومة البريطانية الخميس مشروع القانون الذى ستعرضه على البرلمان من أجل الحصول على موافقته قبل إطلاق مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبى، حسبما أعلنت الوزارة المكلفة هذه العملية.
وتابعت الوزارة المكلفة شئون بريكست أن مشروع القانون "بسيط" و"يقضى بمنح رئيسة الوزراء الصلاحية بتفعيل المادة 50 وسيتم عرضه أمام مجلسى العموم واللوردات قبل الحصول على الموافقة الملكية قبل مهلة 31 مارس".
وصرح وزير البريكست ديفيد ديفيس "الشعب البريطانى اتخذ القرار بمغادرة الاتحاد الاوروبي، اليوم نشرنا مشروع قانون سيتيح لنا تفعيل المادة 50 (من اتفاقية الاتحاد الأوروبى) بحلول نهاية مارس".
وقالت الحكومة إن النواب سيطلعون على مشروع القرار يومى الثلاثاء والأربعاء القادمين.
وكانت المحكمة العليا الثلاثاء قضت بضرورة حصول حكومة تيريزا ماى على موافقة البرلمان قبل تفعيل مفاوضات بريكست.
ولا تتمتع رئيسة الحكومة المحافظة بأكثر من غالبية بسيطة فى مجلس العموم، لكنها لن تواجه صعوبة فى دفع البرلمان إلى التصويت على بدء المفاوضات إذ أن حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة، وعد بالا يعرقل ذلك.
وقال زعيم مجلس العموم ديفيد ليدينجتون إن القراءة الثالثة والأخيرة لمشروع القانون فى مجلس العموم يمكن أن تتم فى الثامن من فبراير".
وبما أن الحكومة لا تتمتع بغالبية فى مجلس اللوردات، لا يزال من غير المؤكد كيف سيكون تقدم مشروع القانون فيه.
فى حال موافقة مجلس اللوردات، فسيتعين على الملكة اليزابيث توقيع مشروع القانون لتتمكن ماى من تفعيل المادة 50 لإطلاق محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبى رسميا.
