رفض حزب المحافظين فى بيان له منذ قليل النقد والاعتراضات الموجهة لحكومة المهندس شريف إسماعيل وذلك لإحالتها اتفاقية ترسيم الحدود المعروفة باسم تيران وصنافير إلى مجلس النواب، مؤكدًا على صحة موقف الحكومة، حسبما جاء فى البيان، مضيفًا: وإن كانت هناك مآخذ عليها فإنه بسبب التأخر فى إحالتها.
وقال الحزب: إن إبرام الاتفاقيات هو عمل من أعمال السيادة تخرج عن نطاق رقابة القضاء طبقا لإحكام مجلس الدولة السابقة، وطبقا لمبادئ مجلس الدولة الفرنسى، مشيرًا إلى أن الدستور قد أسند مراجعة هذه الاعمال للبرلمان ونصبه قاضيا، فألزم السلطة التنفيذية بإحالة الاتفاقيات كلها إلى البرلمان بما فيها ما يتعلق بالسيادة الاقليمية والخارجية، وأعمال الحروب، فضلاً عن بعض أعمال الأمن الداخلى مثل إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية.
وأشار "المحافظين" وفق بيانه، إلى وجود ثلاث احتمالات لسيناريو ترسيم الحدود، أولها أن جزيرتى تيران وصنافير هى أراض سعودية يخضع لاتفاق إدارة قائم على إيجاب وقبول بين جمهورية مصر العربية منذ أن كانت مملكة، وبين المملكة العربية السعودية بمقابل حتى ولو لم يحدد وقتها، وفى هذه الحالة هو صاحب القرار، لافتًا إلى أن الاحتمال الثانى: أن الجزر ليست ضمن أراضى الإقليم، وأن مصر قد بسطت سيادتها على هذه الجزر منذ عام 1906 بعد رحيل الدولة العثمانية، وفى هذه الحالة يتعين على البرلمان إحالتها من خلال السلطة التنفيذية إلى استفتاء شعبى.
وتابع البيان: الاحتمال الثالث هو أن تثبت المستندات أن هاتين الجزيرتين ضمن أراضى الإقليم المصرى، وفى هذه الحالة يتعين على البرلمان رفض الاتفاقية، دون استفتاء تطبيقا للمادة (151) من الدستور، وعلية الرفض هو أن التنازل عن أرض من أراضى الاقليم لا يتعلق بالأجيال الحاضرة فقط إنما يتعلق أيضا بالأجيال القادمة.
وأكد بيان المحافظين "الذى لا شك فيه أن مؤسسات الدولة المصرية لا يمكن أن تقبل التفريط فى تراب مصر لأى سبب من الأسباب، ولعله من الجدير بالذكر أن هناك عدة رسالات دكتوراه من جامعة القاهرة بخصوص هاتين الجزيرتين، أنتهى بعضها بإقرار أن الأراضى مصرية، أنتهى البعض الآخر بإقرار أنها أراضى سعودية، مما يؤكد وجود تباين قديم فى وجهات النظر العلمية، فمثل هذه الدراسات والدرجات العلمية لا يمكن أن تقبل من الأساس كموضوع لبحث إلا بشروط فلن نجد مثلا رسالة لإثبات أن أراضى المنوفية أو الشرقية أو غيرها مصرية.
