انقسمت كلمة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، فى جلسته المتوقع أن تكون الختامية خلال دور الانعقاد الأول، إلى 3 محاور رئيسية، أولها توجيه عدد من الرسائل إلى أعضاء مجلس النواب وثنائه على دوره الفترة الماضية مشيداً بالتعاون المشترك، والثانى كشف حساب لأداء الحكومة خلال الفترة الماضية، والأخيرة: تناول فيها الأجندة التشريعية للحكومة خلال دور الانعقاد الثانى.
واستهل "إسماعيل" كلمته أمام البرلمان بتوجية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى ومجلس النواب والشعب المصرى بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، قائلاً: "السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، يسعدنى أن أهنئكم بقرب حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على مصر وشعبها وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسى بالخير واليمن والبركات".
ووجه إسماعيل الشكر والتقدير لأعضاء مجلس النواب، عما بذلوه من جهد مخلص وعمل دءوب وأداء متميز خلال جلسات المجلس واجتماعات اللجان النوعية، مضيفاً: "هذه المناقشات البناءة والحوار المسئول والحرص على مصلحة الوطن والوطن ووضعها فوق كل اعتبار".
وأكد إسماعيل، احترام الحكومة لأعضاء مجلس النواب ووجهات نظرهم ومقترحاتهم، كما نؤكد احترامها لطلبات النواب وتلبيتها.
وأضاف أن البرلمان أنجز خلال دور الانعقاد الأول العديد من التشريعات الهامة والملحة التى يبكون لها بالغ الأثر فى مساعدة الحكومة فى تنفيذ برنامجها فى المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية وفى مقدمتها إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادى واستكمال المسيرة.
وأشار "إسماعيل" إلى أن قانون القيمة المضافة الذى أصدره البرلمان سيساهم فى مواجهة عجز الموازنة العامة للدولة، كذلك قانون الخدمة المدنية الذى سيساهم فى رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة والإصلاح الإدارى.
وأشاد إسماعيل، بموافقة مجلس النواب ب على مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الذى من شأنه العمل على ترسيخ قيمة المواطنة، قائلاً: "سيمكن شركاء الوطن من أداء شعائرهم الدينية".
وأكد أن دور الانعقاد الأول لمجلس النواب خير شاهد على التنسيق الكامل بين المجلس البرلمان والحكومة فى إطار مواجهة التحديات التى تمر بها البلاد، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة تتطلب مزيد من المشاركة بين الطرفين.
وتابع إسماعيل، أن الحكومة تسعى للتحرك فى مواجهة ارتفاع الأسعار، والأولوية خلال الفترة القادمة تتمثل فى وضع ضوابط لتحقيق الانضباط فى سوق السلع والخدمات، بجانب السعى لتحقيق العدالة الاجتماعية بوصول الدعم إلى مستحقيه.
أما فيما يتعلق بانجازات الحكومة خلال الفترة الماضية وكشف حسابها، لفت إسماعيل، إلى أن الحكومة نجحت فى توفير العلاج لمرضى فيروس سى لنحو 542 الف مواطن بتكلفة 1,565 مليار جنيه وتم تجديد 46 مستشفى وإقامة 8 مستشفيات جديدة ويجرى حاليا انشاء 159 مستشفى جديدا فى مختلف انحاء الجمهورية بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه.
وبين إسماعيل، أن هدف الحكومة من إنشاء المستشفيات هو إنصاف المواطن والفئات محدودة الدخل وتحسين معيشتهم.
وتابع إسماعيل، أن الحكومة انشأت 185 الف وحدة سكنية بتكلفة 25 مليار جنيه فى مجال مشروعات الاسكان الاجتماعى فضلا عن بناء 10 آلاف منزل للأسر المحتاجة فى صعيد مصر، وأنه يجرى حاليا انشاء نحو 530 ألف وحدة سكنية بتكلفة 95 مليار جنيه .
ولفت إسماعيل، إلى أن الاستثمارات فى مجال البترول تجاوزت خمسة مليارات دولار كما ان انتاج الاسمدة وصل الى 1.3 مليون طن وتم تشغيل مصنع البولى ايثيلين بطاقة 400 الف طن سنويا.
وكشف: أن هناك استثمارات تتعدى 20 مليار دولار فى مجال الصناعات البتروكيماوية، مشيرا إلى أن الحكومة ستوافى المجلس بتقرير واف للنهوض بمعيشة المواطن المصرى.
وأضاف انه تمت إعادة تأهيل محطة الكريمات بطاقة 15 ألف ميجاوات وينتهى العمل بها فى العام القادم، وأن الحكومة انتهت من بناء 8618 فصلا دراسيا وكان المستهدف 6000 آلاف فصل فقط إلى جانب تطوير مناهج التعليم والمناهج الاجتماعية والإنسانى.
وأوضح رئيس الوزراء ان الحكومة فى مجال الشباب والرياضة انتهت من انشاء 1020 ملعبا خماسيا على مستوى الجمهورية وتطور العديد من الملاعب فى عدد من المحافظات.
وأكد أن الحكومة تستهدف الانتهاء من 70% المشروعات التى تقيمها بنهاية العام القادم، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 67 مشروعا للصرف الصحى فى القرى وأننا نستهدف رفع كفاءة الصرف الصحى بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الاسكان من 19% الى 50%.
وقال رئيس الوزراء فى ختام كلمته، أمامنا عمل شاق ويجب التركيز على المستقبل وألا نجعل اليأس يضعف عزيمتنا، وأن التكامل بين الحكومة والمجلس سيظل منهاج عملنا وجسر العبور للمستقبل.
وفيما يتعلق بالأجندة التشريعية للحكومة دور الانعقاد الثاني، قال رئيس مجلس الوزراء، إنه استكمالا للتعاون المستمر بين الحكومة ومجلس النواب، هناك عدد من مشروعات القوانين الهامة التى تنتظر دور الانعقاد الثانى للبرلمان، وفى مقدمتها مشروع قانون الإدارة المحلية لإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية تحقيقا للالتزام المسبق الوارد فى برنامج الحكومة، وتعديلات قانون الاستثمار.
وأضاف إسماعيل، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، أن حزمة التشريعات التى تنتظر دور الانعقاد الثانى، تضم أيضا، قانون الموانئ الخاصة، ومشروع قانون المناقصات والمزايدات، ومشروع قانون الإفلاس والتسهيل الائتمانى بما يسهل من إجراءات الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية، ومشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة، ومشروع قانون تنظيم الملاحة النهرية.
وتابع إسماعيل، إن الحزمة أيضا تضم قانون التأمين الصحى الجديد، والذى يمد مظله التأمين الصحى ليضم جميع الفئات التى لا تتمتع بتأمين صحى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة