يعانى المصريون منذ شهور من ارتفاع غير مسبوق فى جميع الأسعار سواء السلع الاستهلاكية أو الخدمية من كهرباء ومياه ومواصلات.
ونظرا لعدم زيادة الأجور بنسبة موازية لارتفاع الأسعار التى ارتفعت لأسباب كثيرة أهمها انخفاض قيمة الجنيه وبالتالى القوة الشرائية له وارتفاع الدولار الذى انعكس على أسعار الواردات فضلا عن زيادة الاستهلاك بسبب الزيادة المطردة فى تعداد السكان جنبا إلى جنب مع ضعف الرقابة على المحتكرين للسلع الحيوية من غذاء وطاقة وانتشار الفساد من الوزراء إلى الخفراء مما يستدعى ضرورة تفعيل الأجهزة الرقابية ودعمها وتشديد الأحكام وتفعيل القانون وزيادة الإنتاج وتشغيل الشباب فى مشروعات إنتاجية صغيرة ومتوسطة زراعية وصناعية واقتباس التجارب الصينية والماليزية والهندية واليابانية لتطوير الانتاج والتعليم لسرعة التحويل من مجتمع استهلاكى متخلف إلى مجتمع إنتاجى متعلم وبزيادة الانتاج وتحسين جودة المنتج وبالعلم يمكن أن نجتاز الأزمة والمهم أن نبدأ فمشوار الألف ميل يبدأ بخطوة.
