قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الهدف من الحرص على ضرورة إصدار قانون الإدارة المحلية ليس فقط إجراء انتخابات المجالس المحلية، وإنما يهدف القانون كذلك لتحسين وتطوير منظومة المحليات وتفعيل دورها فى مكافحة الفساد.
وأضاف "السجينى" فى تصريح لـ"اليوم السابع": "لا يمكن أن نخذل استحقاق الدولة المصرية وشعبها فى العمل على مناقشة قانون الإدارة المحلية، حتى وإن جاء على حساب إجازاتنا البرلمانية المشروعة"، موضحًا أن اللجنة تواصل مناقشة مشروع القانون فى 6 اجتماعات على مدار يومى الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: "البرلمان سلطة تشريع لا تنفيذ، ودورنا مناقشة وإصدار القانون، والسلطة التنفيذية تحدد مواعيد إجراء الانتخابات فى الوقت المناسب فى ضوء الظروف والإمكانيات المتاحة، والرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأهمية إجراء الانتخابات المحلية نهاية العام، ولذلك ستناقش اللجنة مشروع القانون خلال إجازة النواب ليتم إنجازه حتى لو أنجزنا المواد المتفق عليها، والمواد الخلافية أو التى تثير جدلا سيتم حسمها فيما بعد وستجرى مناقشات موسعة ومستفيضة بشأنها، للوصول إلى مشروع قانون متوازن ومتكامل يحقق طموحات وأمال الشعب المصرى".
وأكد "السجينى" أنه يدعو كل المهتمين بملف المحليات إلى تقديم مقترحاتهم وتصوراتهم وأفكارهم حول كيفية تطوير منظومة الإدارة المحلية، وسيتم الاستماع إلى خبراء فى المحليات للوصول فى النهاية لأفضل صيغة للقانون.
وأشار "السجينى" إلى أن المجالس المحلية أحد العناصر الأساسية فى مكافحة الفساد وتحاربه من المنبع، وأعضائها لابد أن يكونوا ذوى كفاءة ويتم تأهيل وإعدادهم لتولى هذه المواقع.
