قال طارق الخولى، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروعة القانون المقدم من مجلس الوزراء لمكافحة الهجرة غير الشرعية يتضمن تغليظ العقوبات على كل من يشارك أو يتوسط لتهريب المصريين إلى الخارج حيث تتضمن العقوبات الجديدة توقيع غرامة ما بين 50 ألف إلى 200 ألف جنيه، أو ما يعادل النفع الذى يحصل عليه المهرب بالإضافة إلى السجن.
أضاف الخولى فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن لجنة العلاقات الخارجية عقدت جلسة أولى لمناقشة مشروع القانون الجديد فيما تعقد جلسة ثانية بعد غد، الأحد، لاستكمال مناقشة القانون تمهيدا لإقراره لافتا إلى أن القانون تضمن بعض التعريفات الخاصة بالسفينة وجريمة التهريب وبعض التعريفات الخاصة بالقانون.
ولفت الخولى إلى أن القانون لم يحدد أى عقوبات على المهاجرين، وذلك يرجع إلى وجود اتفاقيات دولية وبروتوكولات وقعت عليها مصر فى هذا الصدد.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء أرسل منذ أيام مشروع قانون جديد لتأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة