بدأت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول، فى مواجهة الخبير المثمن نادر خزام، و3 من مأمورى الضرائب المتورطين فى واقعة رشوة مالية قدرها 55 ألف جنيه، بتسجيلات هيئة الرقابة الإدارية التى تثبت تورط المتهمين فى القضية.
وعلى مدار الأيام الماضية، فرغت النيابة التسجيلات التى حصلت عليها من الرقابة الإدارية حول تفاصيل القضية، لمواجهة المتهمين بها، وذلك بعد إنكار مأمورى الضرائب علاقتهم بالخبير المثمن نادر خزام.
فى حين اعترف الخبير المثمن نادر خزام خلال تحقيقات نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة الكلية، بأن المتهم الأول فى القضية ويدعى "جلال.ب" رئيس مأمورية ضرائب بجاردن سيتى، ضغط عليه للحصول على الرشوة بزعم أنه سيتمكن من إعطائه إعفاء ضريبيا لإحدى ميزانيات الشركة الخاصة به، مقابل تسليمه مبلغ مالى قدره 55 ألف جنيه، على صورة شيك مبدئى قيمته 35 ألف جنيه، وشيك آخر قدره 20 ألف جنيه، وذلك بالتعاون مع "مصطفى.ع" مأمور ضرائب بإدارة المهن الحرة، حيث استعان "خزام" بسكرتير مكتبه ويدعى "تامر.ه" لتوصيل الشيكات للمتهمين، فى حين اشترك المتهم الخامس "أحمد. ه"، فى استلام الشيكات سالفة الذكر.
يذكر أن نيابة الاموال العامة بشرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول، أمرت بتجديد حبس المتهمين 15 يوما، بتهمة عرض رشوة مالية، يوم الخميس الماضى.
