اقترح أعضاء بمجلس النواب، مشروع قانون جديد، لاستحداث شرطة متخصصة تحت مسمى "الشرطة الأسرية"، تكون مختصة بنظر المشاكل والخلافات الأسرية، على أن يخصص لها مبانٍ مستقلة عن دواوين أقسام الشرطة، بهدف مراعاة طبيعة المجتمع الشرقية، والعامل النفسى للأسرة والطفل، عن طريق عزلهم عن أماكن احتجاز والتحقيق مع المجرمين، والمشتبه فيهم بقضايا جنائية وغيرها، إلا أن تطبيق هذا المقترح على أرض الواقع يواجه صعوبات وعقبات من وجهة نظر بعض النواب، والمتخصصين.
النائب عبد الحميد الشيخ: نتقدم بمشروع قانون "الشرطة الأسرية" للبرلمان
فى البداية، قال الدكتور عبد الحميد الشيخ، عضو مجلس النواب عن حزب السلام الديمقراطى، وعضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، إنه قرر تبنى مقترح مشروع قانون "الشرطة الأسرية"، بالتعاون مع النائب أحمد رفعت، والذى يُعده مركز عدالة ومساندة، مشيرًا إلى أنه فور انتهاء المركز من إعداد مشروع القانون، سيعمل على جمع التوقيعات المطلوبة وهى "عُشر أعضاء المجلس" بما يساوى 60 عضوًا، وذلك تمهيدًا لتقديمه للجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب السلام الديمقراطى، لـ"اليوم السابع"، أن قانون الشرطة الأسرية، سيتضمن نصًا على إقامة مبانى منفصلة عن أقسام الشرطة تكون مخصصة لمشاكل الأسرة، وما يتضمنها من تحرير مذكرات شكاوى ومواجهات قضائية بين أفراد الأسرة، مشيرًا إلى أن البعد عن أقسام الشرطة والمحاكم الطبيعية التى تنظر القضايا الجنائية وغيرها من القضايا، يأتى انطلاقًا من الحرص على البعد النفسى للأطفال، وكذلك لعزل مشاكل الأسرة وعدم اختلاطها مع المجرمين أو المدانين جنائيًا، إضافة إلى طبيعة المجتمع كونه مجتمعًا شرقيًا، ويكون فيه حرج للمرأة فى التوجه لمراكز الشرطة.
وأشار عضو لجنة الاتصالات بالمجلس، إلى إمكانية أن يتم تخصيص قسم خاص داخل مديريات الأمن للشرطة الأسرية، لتلقى الشكاوى ونظر المشاكل الأسرية، وأن يكون داخل تلك الأقسام أخصائيين اجتماعيين، وضباط متخصصين ومؤهلين، للقيام بالدور الإصلاحى والتعامل بحنكة مع المشاكل الأسرية، والمساهمة فى تقليل الخلافات بين طرفى المشكلة، خاصة أن معدلات الطلاق أصبحت مرتفعة جدًا، مؤكدًا أن هذا الدور سيساعد على تماسك الأسرة، الأمر الذى سيكون له انعكاس على تماسك المجتمع أيضًا.
وأكد على ضرورة أن يتزامن مع تفعيل شرطة الأسرة، انطلاق حملات توعية بالتماسك الأسرى فى وسائل الإعلام المختلفة، إضافة إلى قيام المجلس القومى للمرأة، ومنظمات المجتمع المدنى، بدورها لتأهيل المجتمع والرأى العام لهذه التجربة الجديدة على المجتمع المصرى.
إلهامى عجينة: مقترح "الشرطة الأسرية" يتناسب مع دولة بها وزيرا للسعادة
وجاء تعليق النائب إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، على مقترح مشروع القانون، بأنه يتناسب مع دولة فيها وزير للسعادة، مضيفًا: "عندما يكون لدينا وزير سعادة، يمكن أن نتحدث وقتها عن استحداث "الشرطة الأسرية""، مؤكدًا أن التفكير فى مثل هذا المقترح مبكر جدًا، خاصة أن الدولة تعانى من مشاكل أمنية ومستهدفة، إضافة إلى أن المنطقة مشتعلة بالحروب والفتن.
وأضاف عضو مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، لـ"اليوم السابع"، أن هذا المقترح سيفتح الباب أمام المطالبة بإنشاء محاكم متخصصة، وشرطة متخصصة لكل فصيل، مثل مشاكل الطلاب على سبيل المثال، مشيرًا إلى ضرورة إلغاء الشرطة المتخصصة، مثل شرطة التهرب الضريبى، وشرطة السياحة، وغيرها، كما تم إلغاء الحرس الجامعى، على أن تعود الشرطة للأمن الجنائى فقط.
وأشار إلى أن إنشاء شرطة متخصصة لكل مجال، يزيد من الإنشقاق فى العمل الأمنى، وفيما يتعلق بتأكيد مقترح مشروع قانون "الشرطة الأسرية"، على هدف مراعاة الأثر النفسى للطفل، قال عضو لجنة حقوق الإنسان، إن الطفل تأثر نفسيًا من بداية الخلافات بين والديه، ولن يكون الحل هنا فى الشرطة المتخصصة، خاصة أن الأطفال لا يتواجدون داخل أقسام الشرطة أثناء خلافات والديهما، بل يحضرون أمام محكمة الأسرة فقط.
مساعد وزير الداخلية الأسبق:التمويل أكبر عقبة لاستحداث "الشرطة الأسرية"
بدوره، قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن فكرة إصدار تشريع لاستحداث "الشرطة الأسرية" كشرطة متخصصة للتعامل مع المشاكل الأسرية، فكرة جيدة، خاصة أن لها من المزايا التى تراعى البعد النفسى للأطفال، وعدم تعرضهم لأمراض مجتمعية ونفسية بسبب دخولهم لأقسام الشرطة لرؤية والدهم أو والدتهم، إضافة إلى أن تنفيذ الفكرة سيصاحبه تخصيص مبان منفصلة عن قسم الشرطة ويكون بها أماكن ترفيهية وكافيتريات للأطفال.
وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، لـ"اليوم السابع"، أن إنشاء "الشرطة الأسرية" يعزل مشاكل الأسرة عن تجمعات الأشقياء والمسجلين، الذين يتم ضبطهم وتحويلهم لأقسام الشرطة للتحقيق معهم واحتجازهم، مشيرًا إلى أنه على الرغم من مزايا هذا المقترح إلا هناك عقبة فى إقامة مبانى خارج دواوين أقسام الشرطة وهى التمويل، لأن هذا المقترح تم طرحه من قبل، ولكن الوزارة لا تمتلك الأموال الكافية لتطبيقه، وبناء المبانى اللازمة له.
وأشار إلى أن تفعيل "الشرطة الأسرية" يحتاج تمويلا كبيرا، فى الوقت الذى قررت فيه الدولة طلب قرض من صندوق النقد الدولى، لتمويل المشروعات، وسد عجز الموازنة العامة، وبالتالى فليس من الممكن تحميل الدولة أعباء إضافية فى هذا الوقت، أو أن يكون الحل فى مساهمة القوات المسلحة لبناء المبانى اللازمة.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
شرطة حماية الإنسان الأكثر ضعفا (الأسرية)
دور هذا القسم هو حماية الإنسان الأكثر ضعفا أو الأشخاص المعرضين للخطر مثل الطفل والمرأة وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة من العنف العائلي أو العنف داخل نطاق الأسرة وتتمثل هذا الحماية في توفير مزيد من الدعم لهذا الفئات عن طريق سرعة الإجراءات ونيابة الدولة عنهم في الدفاع عنهم تكسر دائرة العنف الذي يقع علي الطفل بتوفير البيئة الحاضنة له يتولي العمل بها ضباط وضابطات لضمان سرعة الإستجابة ومن الشئون اتلإجتماعية وممثل للنائب العام تقضي علي ظاهرة أطفال الشوارع تعمل علي جعل العمل الشرطي أكثر إنسانية التمويل من الدولة و منظمات المجتمع المدني والمتبرعين وله نظام خاص به دائرة العنف تقول أن الطفل الذي ينشأ في بيئة عنيفة ويتعرض للعنف المدرسي والعنف في الشارع هو نفس الطفل الذي عندما يكبر يمارس العنف ضد زوجته وأطفاله ودور هذه الوحدة كثر هذه الدائرة ليس فقط من العنف الذي يقع علي الطفل ولكن أيضا الذي يشاهده تتفق مع الشرع والدين فقد كان صلي الله عليه وسلم يفرح بلقاء الضعفاء ويفرش لهم ردائه ويقول أهلا بمن أوصاني بهم ربي
عدد الردود 0
بواسطة:
.......
رائع
اقتراح رائع ومفيد للمجتمع ولو طبق سيدخل هذا المجلس التاريخ من أوسع أبوابة
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
انشاء وظائف ومبانى وتكرار لمحكمة الاسره واقحام الشرطه فى الحياة الخاصه للناس
محكمة الاسره بها قانونيين واخصائيين اجتماعيين ودورها التوفيق وان استحال فمحكمة الاحوال الشخصيه لتصدر احكامها ---والشرطه بتاريخها العريق لم تحجز طفلا مع مجرمين او اشقياء خطرين ولا اضبط من نص القانون الحالى ----ابحثوا فى اسباب زيادة حالات الطلاق واثرها المدمر للمجتمع - ابحثوا فى الاستهبال على القانون بمايسمى الزواج العرفى والذى يخفيه الزوج عن زوجته احيانا -- بل وتخفيه الزوجه احيانا عن اهليتها وذويها -- وماذا لو رفض احد الاطراف فى التوجه للشرطه الاسريه او الانصياع لوجهات النظر -- معاش المطلقات شجعهم على الطلاق لانه جهة صرف مضمونه فلا احتياج للرجل --المعاش للارمله التى توفى عنها زوجها ومعيله ولم تتزوج ولا عائل لها ينفق عليها -وهذا حق لها على المجتمع - اما المطلقه نفقتها على زوجها - ممكن ان تعطى اعانه ولمده محدده تقطع بعدها كى تسعى من جانبها ايضا لاصلاح ذات البين وطاعة الزوج فيما احله الله - وتنفيذ احكام الحبس للنفقه ليس فيها استدعاء للاطفال -والحاله الوحيده هى احكام الرؤيه ويمكن تنفيذها بالوحده الاجتماعيه بمعرفة باحثه اجتماعيه متخصصه ولها صفة الضبط القضائى فى هذا المجال فقط تنفيذا واثباتا ويعرض محضرها على مامور المركز او القسم ليثبت ويقيد ويعرض على النيابه وقاضى التنفيذ بالمحكمه - واحكام ضم الصغير بعد بلوغه 13 عام ويخير الصغير بين الابوين او باتفاقهما معا حرصا على مستقبله وينفذ بمعرفة الباحثه الاجتماعيه ايضا فهل فى هذه المراحل دخل الطفل الصغير الى الشرطه او خالط احد -- لم يشاهد احد سوى ردح امه لابوه فى منزلهم وتطاول ابوه على امه وفى منزلهم