رئيس مجلس الدولة الأسبق: الدستور الحالى يلزم البرلمان بتنفيذ أحكام "النقض"

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الدستور الحالى غير الأمور المتعلقة بحكم محكمة النقض بشأن عضوية أعضاء البرلمان، فلم يعد مثل دستور 71 الذى كان يكتفى بأن تبدى المحكمة رأيها، ويكون للبرلمان سلطة القبول بالحكم من عدمه.

وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن مجلس النواب وفق للدستور الحالى لم يعد سيد قراره، وأصبح حكم محكمة النقض نافذا، وصدور أى حكم من المحكمة فى هذا الشأن ينبغى على البرلمان أن ينفذه فى اليوم التالى بمجرد وصول نسخة الحكم إلى البرلمان، وفقا لما نص عليه دستور 2014.

وكانت محكمة النقض، قد فضت ، أمس الأربعاء، ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور بالبرلمان، وأحقية الدكتور عمرو الشوبكى فى مقعد دائرة "الدقى والعجوزة".

موضوعات متعلقة..

عصام الإسلامبولى: "النقض" تقضى ببطلان عضوية أحمد مرتضى وتصعد عمرو الشوبكى