من جانبه قال عمرو عاصم المحامى والمدير التنفيذى لمكتب المستشار طاهر الخولى، إنه سيتقدم خلال الجلسة بمحضر يثبت تهرب كريم باسيل من دفع 4 ملايين مقابل استيراد قطع غيار، وأن إدارة مكافحة التهرب الجمركى وبإذن من النيابة قامت بتحرير محضر خاص بضبط كمية كبيرة من قطع غيار سيارات "فولكس فاجن" غير خالصة الرسوم الجمركية بمخازن وكيل الشركة بمصر وحمل المحضر رقم 74 لسنة 2016 مكافحة التهرب الجمركى.
وأضاف فى تصريحات خاصة أنه تسلم شهادة من جهاز حماية المستهلك تفيد بعدد الشاكين والمتضررين من سوء الخدمة داخل توكيل فولكس والأعطال المتكررة بالمواتير وناقل الحركة، وشهد الجهاز أن التوكيل ماطل فى حل هذه المشاكل، وأضاف أنه يوجد عدد كبير من العملاء المتضررين من الإدارة الحالية بالتوكيل أبدوا رغبتهم بالتدخل الانضمامى بالقضية.
يذكر أنه بتاريخ 21/7/2014 صدر قرار من الهيئة العامة للاستثمار اعتمدت قرار كريم باسيل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوتوموتيف بموجب قرار الجمعية العامة العادية للشركة، إلا أن مجلس الإدارة الحالى مصر على استمرار تعيين كريم النجار مديرا تنفيذيا للشركة رغم عزله.
وكان "الخولى" قد أصدر بيانا أكد فيه إن النزاع القانونى بين موكله وشريكه كريم باسيل نجار حول توكيل فولكس فاجن مستمر، وأنه أقام دعوى فرض حراسة قضائية على الشركة وتعيين حارس قضائى من طرف المحكمة الاقتصادية والمحدد انعقاد جلستها 13 يوليو بالدائرة العاشرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ضد مجلس الإدارة الحالى لشركة فولكس فاجن مصر.
موضوعات متعلقة..
- "الاقتصادية" تنظر دعوى فرض الحراسة على الشركة المصرية واتوموتيف "فولكس فاجن" فى 13 يوليو