وأضاف وكيل لجنة الاقتصادية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن وضع أساس تشريعى لعمليات المراجعة اللاحقة، وسد ثغرات نظم الإفراج المؤقت، ووجود ضمانة مالية للتمتع بإعفاء جمركى لمستلزمات الإنتاج المفرج عنها، لإعادة التصنيع والتصدير تعد تعديلات هامة فى قانون الجمارك لابد من تفعيلها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح وكيل لجنة الاقتصادية بالبرلمان، أنه لابد من رفع رسوم الجمارك فى السلع الكمالية للتقليل من استيرادها، بالإضافة إلى وضع ضوابط على الإعفاء الجمركى، ومراجعة الجمارك المفروضة على السلع الضرورية.
وكانت وزارة المالية كشفت عن أهم ملامح التعديلات الجارى إعدادها على قانون الجمارك، من أجل مزيد من التيسير للمجتمع التجارى إلى جانب إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والنظم الجمركية المختلفة لحماية حقوق الخزانة العامة.
موضوعات متعلقة...
ننشر أهم تعديلات مشروع قانون الجمارك: وضع أساس تشريعى لعمليات المراجعة اللاحقة وسد ثغرات نظم الإفراج المؤقت.. ضمانة مالية للتمتع بإعفاء جمركى لمستلزمات الإنتاج المفرج عنها لإعادة التصنيع والتصدير
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة