خلافات «مياتكو» مع «نجار» تشتعل فى أروقة المحاكم..«مياتكو» فى الطريق لفرض الحراسة على «فولكس فاجن مصر».. السيناريو الأسوأ للوكالة الألمانية العالمية بالمنطقة العربية

- 14 قضية بين الشريك اللبنانى وكريم نجار.. ومصير العملاء وسياراتهم على كف عفريت
- كيف يحصل «نجار» على سيارات عن طريق «تجار».. بعد إيقاف حصته؟
- العملاء يطالبون بتدخل «حماية المستهلك».. لغياب قطع الغيار.. والخوف من «المضروب»

مازالت أزمة «فولكس فاجن مصر»، بسبب الدعاوى القضائية التى آقامها الشريك اللبنانى «ميتاكو» ضد كريم النجار، وكيل «فاجن» بمصر، وأخطرها فرض الحراسة، تخيم على أجواء التعامل بين العملاء واسم «فولكس فاجن»، بل تعرض مصالح الوكالة للخطر، وتعطل مصالح عملاء السيارة الألمانية العالمية، بل ربما تمتد لتصبح السيناريو الأسوأ لاسم «فولكس فاجن» فى المنطقة العربية.

البداية جاءت بعد أن قام الشريك اللبنانى الذى يمتلك حصة من أسهم الشركة تقدر بنحو 40%، برفع دعوى لطلب فرض الحراسة على كريم نجار، وكيل «فولكس فاجن مصر»، الذى تقدر حصته بـ60%، وذلك لاستئثار أحد الشركاء بالإدارة، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، ولهذا يخشى الشريك اللبنانى «ميتاكو» على حقوق الشركاء الآخرين لعدم تعرض مصالح الوكالة والعملاء للخطر.

سر الأزمة التى فجرها «ميتاكو»

الأزمة فجرها الطرف اللبنانى المعروف باسم الشركة التجارية للشرق الأوسط وأفريقيا «ميتاكو»، بعد طلبه فرض حارس قضائى على الشركة لثبوت، كما يقول، مخالفات مالية وإدارية على مجلس الإدارة الذى كان يرأسه «كريم نجار»، حتى استطاعت «ميتاكو» عزله من منصبه ليقوم «نجار» بإعادة تشكيل مجلس إدارة جديد برئاسة إحدى شقيقاته، وهى «ميرال باسيل نجار»، ويستمر «نجار» فى إدارة التوكيل بصفته مدير عام الشركة.

تهميش الشريك الآخر الذى يملك 40% من حصة الشركة «ميتاكو»، بعد السيطرة على منصبى رئاسة مجلس الإدارة والمدير العام، جعل الأمر غير منطقى، وبدأت مصالح العملاء فى طريقها للخطر، وأيضًا مصالح باقى المساهمين، مما دعا «ميتاكو» لتقديم عريضة اتهام ضد نجار أشار فيها إلى أنه يمتلك الشروط اللازمة لتعيين حارس قضائى لإدارة أموال الشركة للحفاظ على الحقوق والأموال المتنازع عليها. ووفقًا لأحكام المادتين «729» و«730» من القانون المدنى المصرى، فإن الحارس القضائى المعين عن طريق القضاء، بناء على من توافرت له الصفة والمصلحة هو الذى يسند إليه إدارة الشىء المتنازع عليه وحفظه باعتباره تدبيرًا احتياطيًّا تحفظيًّا مؤقتًا، بمعنى أنه لا يمس أصل الحق، وإنما يديره إدارة قانونية محايدة وسليمة، بغرض الحد من استمرار مجلس الإدارة بتشكيله المخالف لأحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وما قام به أعضاء مجلس الإدارة من مخالفات مازالت مستمرة حتى إقامة هذه الدعوى، بجانب قيامهم برفع عدة دعاوى قضائية بغرض إحباط إجراءات استبعادهم من إدارة الشركة، وحتى يستقر الوضع بحكم موضوعى، حيث إن المجلس الحالى غير أمين على أموال الشركة. وبتاريخ 4 إبريل الماضى قامت مصلحة الجمارك- قطاع العمليات، بتوجيه خطاب للشركة الشاكية «ميتاكو» يفيد بأنه منذ ديسمبر 2015 تم إدراج ملحوظة على شاشة الحاسب الآلى بمنع التعامل مع كل من: كريم باسيل يوسف، وميرال باسيل يوسف، ومريم أنيس عبدالمسيح، وعدم الإفراج عن أى سيارات باسم الشركة لزوال صفتهم بتمثيل الشركة، وقد تم إدراج هذه الملحوظة بناء على إنذار الجهة الشاكية.

وبالرغم من ذلك قام نجار باستيراد 60 سيارة من ماركة فولكس فاجن، باسم أحد أكبر الموزعين بمحافظة الإسكندرية، وهذا يعد التفافًا على قرارات «الاستثمار» بعزله، والتفافًا على القانون، حيث توجد قضايا منظورة أمام المحاكم تخص الموضوع، بالإضافة إلى وجود مجموعة كبيرة من الشكاوى مقدمة لجهاز حماية المستهلك من سوء الخدمة وعدم وجود قطع الغيار أو التأخير فى ميعاد إصلاح السيارات واستلامها، مما دعا مجموعة من مالكى سيارات فولكس فاجن بإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى لإلقاء الضوء على سوء الخدمة، وهو الأمر الذى يؤدى إلى الإساءة لسمعة شركة فولكس فاجن الألمانية فى مصر. من جانبه حاول نجار الدفع بأن المشكلات بدأت بعد رفض «ميتاكو» زيادة رأس مال الشركة لإقامة مراكز خدمة وعمل توسعات تليق بعميل فولكس فاجن وأودى بمصر، خاصة بعد صفقة سيارات الإسعاف المصرية، لكن محاولاته لم تكن مجدية، بعدما بات واضحا للعملاء غياب الخدمة التى اعتادوا عليها، بل وندرة المعروض من قطع الغيار، والخوف من تسريب «المضروب» منها للسوق المصرية. الشريك اللبنانى قام بتوجيه مكتب محاماة يتبعه فى مصر لإنهاء عمل نجار رئيسًا لمجلس الإدارة، من خلال قيامه بتقديم طلب للتفتيش على الشركة بحجة وجود مخالفات، وتم توجيه 12 اتهاما لشخص كريم نجار، واحتوت المكاتبات التى قدمت لهيئة الاستثمار على ضرورة وقف المخالفات المالية والإدارية، وقامت هيئة الاستثمار بعقد جلسات تفاوض حضرها محامى الشريك اللبنانى فقط، وانتهى رأى الهيئة إلى تشكيل لجنة فنية لفحص جميع أوراق الشركة وإصدار تقرير رسمى يثبت ارتكاب «نجار» مخالفات مالية وإدارية، وأوصت اللجنة باعتماد قرار الجمعية العمومية المنعقدة فى 21 يوليو 2014 بعزله. «نجار» زاد الموقف تعقيدًا، بأن استصدر قرارا من المحكمة لوقف التعامل على ملف الشركة وتجميد نشاطها لكى تخرج الهيئة من هذا النزاع ويأخذ الموضوع شكلا قانونيا وكأنه بين طرفين لديهم نزاع قائم!! والدليل هناك 14 قضية متداولة بينه وبين شركة «ميتاكو». حتى عندما شكل نجار مجلس إدارة تابعًا له «الحالى» وأخطر العملاء باستمرار العمل بالشركة، دون تغيير فى جميع الأفرع ومراكز الصيانة التابعة لها، لحين إبطال قرار هيئة الاستثمار قضائيا أو الفصل فى النزاع بين الشريكين، لم يجد العملاء غير الإعلان بالكلام وفقط، فمقر المجلس الذى أعلن عنه نجار هو مكتب محاميه.

مصير عملاء فولكس فاجن

بالرغم من تأكيد مجلس الإدارة الحالى، برئاسة ميرال نجار وكريم نجار، أن العمل فى التوكيل يسير كما هو، ولا توجد أى مشكلات، لكن هذا لم يكن رأى العملاء الذين تضرروا بالفعل من عدم توافر قطع الغيار، وغالبًا ما يتعلل التوكيل بأن ما يعانيه من مشكلات فى توفير قطع الغيار تعانيه معظم الوكالات فى مصر بسبب عدم توافر الدولار.. وتأكدت الأنباء التى أشارت إلى عدم مقدرة «نجار» على استيراد السيارات أو قطع الغيار.