"لجنة اتصالات البرلمان" تنتقد مطالبة مكتبة الإسكندرية بزيادة بند الأجور

الأحد، 12 يونيو 2016 02:31 م
"لجنة اتصالات البرلمان" تنتقد مطالبة مكتبة الإسكندرية بزيادة بند الأجور لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب
كتب - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والتى ترأسها د. مى البطران، اعتراضات من أعضاء مجلس النواب على مطلب مسئولى مكتبة الإسكندرية بزيادة موازنتها للعام المالى 2016/2017 من 230 مليون جنية إلى 335 مليون جنية، فى الوقت الذى حذر مسئولو المكتبه من أن عدم توفير الميزانية التى طالبت بها المكتبه ستقفز دبى للمرتبة الأولى نظرا للمنافسة الشرسة.

وجاء اعتراض النواب الأول، على مطالبة ممثلى المكتبة بزيادة بند الأجور، والذى قدرته وزارة المالية فى الباب الأول 170 مليونا، فى حين أن المكتبة طالبت بـ185 مليونا، لاسيما أن نسبة كبيرة من الموظفين نشأ وتتراوح أجور معظمهم ما بين 3500 و4500 وأن الدعم المطلوب للباب الأول يأتى لتوفير حد الكفاية للمعيشة للموظفين.

وقال محمد الشيحى، رئيس القطاع المالى بمكتبة الأسكندريه، إن المكتبة بها 2300 عامل ، 100 منهم فقط دائمون بالدولة ، فى حين أن 2200 يعملون بعقود، وهو ماعلق عليه النائب محمد بدوى بتسأول مفاده "كيف يكون 2200 مؤقتين وتصرف لهم 153 مليون جنيه مرتبات؟ ، فرد "الشيحى" أن المكتبة لا تخضع للشكل الوظيفى الإدارى للدولة، لذلك تضع الـ(2200) نوظف تحت بند العمالة المؤقتة، مما دفع بدوى للقول "إذن متوسط مرتبات الموظفين بعقود يصل لـ10 آلاف جنيه، فرد مسئولو وزارة المالية بتأكيد كلامه، وعليه طالب النائب بالاستغناء عن أولئك العاملين والاكتفاء بـ100 موظف.

وقال خالد صلاح الدين، مسئول بالمكتبة، المكتبة فى حاجة فعلية لـ3500 موظف لكن وفقا للنظام الإدارى القائمة عليه المكتبة بالاعتماد الأكبر على التكنولوجيا تقلص العدد لـ2300، فيما أوضح أحد مسئولى المكتبه أن مستوى دخل العاملين 5700 جنيه شهريا، ولا يمكن الاستغناء عنهم فهم أساس عمل المكتبة.

وأضاف خالد صلاح الدين بأن المكتبة ليست هيئة اقتصادية مطالبة بتحقيق إيرادات، موضحا أنها تضررت شأنها شأن بقية القطاعات فى مصر منذ عام 2011 باعتبار أن السياحة هى المورد الأساسى لها، حيث إن تعتمد إيرادات المكتبة على تذاكر الدخول، وإقامة الندوات الثقافية، وتأجير قاعتها .

وأضاف " تذكرة دخول المصرى 4 جنيهات، والأجنبى 50 جنيها، لا استطيع أن أحمل المواطن أكثر من ذلك، كما أننا سنتضرر لو ربطنا الدخول للموقع بالفيزا حيث إنه سيقل من 700 مليون زائر إلى 200 مليون سنويا".

أوضح أحد مسئولى المكتبة أنه يتم قياس مستوى المرتبات كل عام بالقطاع الخاص، وتحاول الحفاظ على مستوى الدخول فى ذلك المجال داخل مصر حتى لا يهرب أولئك الموظفين إلى العمل بالقطاع الخاص فى مجال تكنولوجيا المعلومات بمرتبات أكبر، وتابع: "الشباب دول بيتخطفوا وهما من مرحلة الجامعة لزيادة الطلب لتشغيلهم".

وانتهى الاجتماع بتحديد موعد سفر نواب اللجنة للمكتبة، للنظر عن قرب فى طريقة عمل المكتبة.


موضوعات متعلقة..


- السادات يعلن حل أزمة دخول "التيار الديمقراطى" للبرلمان بموافقة رئيس النواب










مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة