تفاصيل مشروع قانون "الإدارة المحلية" المقدم من "ماعت" للبرلمان والحكومة

السبت، 07 مايو 2016 10:51 ص
تفاصيل مشروع قانون "الإدارة المحلية" المقدم من "ماعت" للبرلمان والحكومة مجلس النواب
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع"، على نسخة من مشروع قانون "نظام الإدارة المحلية" الذى تقدمت به مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إلى كل من مجلس النواب، ومجلس الوزراء، ووزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، ويعد هذا المشروع المسودة الأولى التى تنتجها "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الانسان" التابعة للمؤسسة التى تعمل كـ"بيت تفكير مستقل" على تطوير مجموعة من السياسات والتشريعات والقوانين المتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الانسان والتزامات مصر أمام الاستعراض الدورى الشامل 2014.

وأوضحت مؤسسة ماعت، أن مسودة القانون تم تطويرها بناءً على اجتماع رفيع المستوى استضاف نخبة من نواب البرلمان ممثلى الأحزاب السياسية، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وخبراء دستوريين، ومستشارى مجلس الدولة، وباحثين قانونيين، وأعضاء سابقين بالمجالس المحلية، حيث ناقشت المائدة المستديرة المبادئ والنصوص الرئيسية المقترحة لمسودة قانون الإدارة المحلية، الذى قامت المؤسسة بتطويره كجزء من خطة عمل متكاملة تهدف لتبنى سياسات جديدة متوافقة مع التزامات مصر أمام الاستعراض الدورى الشامل.





موضوعات متعلقة:



مؤسسة "ماعت" تتقدم بمشروع قانون "نظام الإدارة المحلية" للبرلمان ومجلس الوزراء



مسودة مشروع الوفد لـ"الإدارة المحلية"..قسم الدولة 3 مستويات متكاملة وليست متقاطعة..أقر نشأة المحافظات بقانون من البرلمان وليس رئيس الجمهورية.. رسخ للامركزية.. واعتمد القائمة المغلقة لانتخابات المحليات



فتنة المحليات.. الحكومة تعتمد نظاما مختلطا بقانون الإدارة المحلية.. حزب الحرية: الفردى الأفضل.. والتجمع: "القوائم النسبية" تمثل كل الفئات و"المغلقة" خطر.. والوفد:احتكار المجالس يتوقف على آليات التجربة










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة