مجلس الوزراء يحاصر المتلاعبين بأسعار الدواء بعقوبات رادعة.. ويتعاقد مع شركة عالمية للعثور على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة.. وتوفير 700 ألف طن منتجات بترولية سعودية.. وإعلاء القانون فى حادث المنيا

- الحكومة تستعرض قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد تمهيدأً لاستصداره
- 5 مشروعات لتحلية مياه الشرب بجنوب سيناء.. وتخصيص 335 فدانا للأقصر

استعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى اليوم، الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل عدداً من التقارير المتعلقة ببعض القضايا الاقتصادية والاجتماعية التى تشغل الرأى العام، وعلى إثرها اتخذ المجلس مجموعة من القرارات التى تصب فى صالح وخدمة المواطنين بشكل عام، ومحدودى الدخل بصفة خاصة، حيث شدد المجلس على أن يكون الحد الأقصى للزيادة التى تم إقرارها لتحريك أسعار الأدوية للفئات من 30 جنيها فأقل بنسبة 20% فقط، بحد أدنى جنيهان، وأقصى 6 جنيهات للعبوة بالكامل، وذلك طبقاً للأسعار الموضحة بجداول الأصناف التى يطبق عليها القرار وعددها حوالى 1200 صنفاً، التى سيتم الإعلان عنها تفصيلاً فى الصحف الرسمية.

كما شدد المجلس على أنه سيتم مواجهة أى تلاعب أو إتجار أو استغلال بكل حسم وحزم، وتقرر فى هذا الصدد فرض عقوبات رادعة على أى مخالفة من جانب الشركات المنتجة أو الموزعة أو مخازن الأدوية أو الصيدليات، منها وقف التعامل مع تلك الشركات، وتحويل المخالف للنيابة العامة طبقاً لقانون التسعير الجبرى رقم (163) لسنة 1950، ومواده المعدلة بقانون رقم (108) لسنة 1980، مع تحريز المستحضر المخالف، والغلق الإدارى للصيدليات المخالفة، كما تقرر أيضاً قيام وزارة الصحة بتخصيص خط ساخن هو (25354150) للتواصل من جانب المواطنين، وتلقى أية شكاوى والتعامل معها فوراً.

وفيما يخص التعامل مع تداعيات حادث مصر الطيران الذى وقع مؤخراً، وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع أحد الشركات العالمية المتخصصة فى مجال البحث البحرى وانتشال الحطام، للمساعدة فى سرعة العثور الصندوقين الأسودين الخاصين بالطائرة المصرية وانتشالهما.

وخلال الاجتماع، أكد مجلس الوزراء على ضرورة البدء فوراً فى الإجراءات الخاصة بطرح المشروعات المدرجة فى الخطة الاستثمارية للدولة عن العام المالى 2016/2017، بما يضمن سرعة إنجازها ودخولها للخدمة والذى يعود بالنفع على المواطن ويضمن الاستغلال الأمثل للاعتمادات المالية.

من ناحية أخرى، وفى إطار اهتمام الحكومة بملف الاستثمار والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإعادة تنظيم وزارة الاستثمار، وذلك على النحو الذى يمكنها من أداء مهمتها فى تنمية وتشجيع الاستثمار من خلال تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وتذليل معوقاته، وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادى وتشجيع وزيادة فرص الاستثمار المحلى والأجنبى المباشر وغير المباشر.

وعلى جانب آخر، شدد مجلس الوزراء خلال الاجتماع على التزام الدولة بتطبيق أحكام القانون وحماية أرواح وممتلكات كافة المواطنين، وأكد فى إطار متابعة حادث المنيا المؤسف، أن الأجهزة الأمنية قامت فور حدوث الواقعة بالتحرك وضبط عدد من الجناة بينهم المتهم الرئيسى فى الواقعة المشينة، وقد تم عرض جميع المتهمين على النيابة العامة للتحقيق وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، كما تواصل أجهزة الأمن جهودها الحثيثة لضبط بقية الجناة لينالوا العقاب الرادع.

كما استعرض المجلس خلال الاجتماع ملف أسعار السلع الغذائية الرئيسية، وأكد على بذل كل الجهد للحفاظ على الأسعار خاصة خلال شهر رمضان المعظم، كما أكد المجلس أن افتتاح معرض "أهلاً رمضان" والذى يتم تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، سيمتد العمل به فى كل محافظات الجمهورية وحتى نهاية شهر رمضان المعظم.

فى إطار تعزيز أوجه التعاون المشتركة فى كافة المجالات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وكذا العمل على توفير الاحتياجات اللازمة من المنتجات البترولية، فقد وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة أرامكو السعودية لتوريد 700 ألف طن من المنتجات البترولية بتمويل من الصندوق السعودى للتنمية بشروط تجارية ميسرة.

ووافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات توقيع اتفاقية تمويل ميسر مع الصندوق الكويتى للتنمية بغرض تمويل مشروع إنشاء خمسة محطات تحلية مياه فى محافظة جنوب سيناء ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة 29 مليون دينار كويتى، ويهدف المشروع إلى تحسين مستوى المعيشة للسكان فى المحافظة من خلال تلبية الطلب على مياه الشرب بإنشاء مصادر لتوفير كميات كافية ودائمة من المياه المحلاة من مياه البحر وتوصيلها للمستهلكين فى المحافظة، ويتضمن المشروع إنشاء خمسة محطات لتحلية البحر واحدة بقدرة 20 ألف متر مكعب يومياً بمدينة الطور وأربعة بقدرة 10 آلاف متر مكعب يومياً فى مدن رأس سدر وأبو زنيمة ودهب ونويبع، كما يشمل المشروع أعمال إيصال التيار الكهربائى للمحطات وأعمال توصيل المياه المحلاة من المحطات للخزانات الواقعة فى المدن المذكورة بطول يبلغ حوالى 42 كيلو متراً، كما يشمل المشروع أعمال مد خطوط نقل مياه من المدن للتجمعات السكانية القريبة منها وذلك بإجمالى طول يبلغ حوالى 183 كيلو متراً، مع إنشاء 8 محطات رفع وأعمال مد شبكة توزيع المياه داخل التجمعات السكانية.

كما استعرض المجلس قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد على أن يتم استكمال المناقشات خلال الأسبوعين القادمين تمهيداً لاستصداره.

ووافق المجلس على مشاركة هيئة الإنتاج الحربى مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيراً" فى المساهمة فى إنشاء شركة جديدة لصناعة الدواء وعلاج مضر السرطان وكذلك الأدوية الاستراتيجية.

وفى إطار حرص الدولة على تنفيذ خطط التنمية المختلفة فى كافة القطاعات بجميع محافظات الجمهورية، وخاصة محافظات الصعيد، فقد وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 335.38 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة المدامود- محافظة الاقصر، لصالح المحافظة لاستخدامها فى إقامة منطقة سكنية تجارية خدمية، مع الأخذ فى الاعتبار الموافقات البيئية اللازمة لذلك.

موضوعات متعلقة..

الحكومة تعلن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المهتمين بحادث المنيا