استمرار الأزمة بين "الزراعة" و"التموين" حول توريد الأقماح المستوردة

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ما نشرته إحدى الصحف صباح اليوم، من تصريحات منسوبة للمهندس عبد الرافع أحمد عبدالعظيم وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، من أن هناك تعليمات من وزارة الزراعة لاستلام الأقماح المستوردة، لافتة إلى أن هذه التصريحات لا تمت للواقع بأية صلة، وأن وكيل الوزارة لم يدل بأي تصريحات في هذا الشأن.

وأكدت الوزارة في بيان لها صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص المحضر الذى حررته مديرية الزراعة بالمنوفية، بقسم شبين الكوم والذي حمل رقم 2923لسنة 2016، ضد سيارة تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تحمل قمح مستورد من ميناء دمياط، وموجه للتفريغ بمطحن سلندرات شبين الكوم، وهو المكان نفسه المخصص لاستلام الأقماح المحلية خلال موسم التوريد.

وأوضح البيان ان تلك الواقعة كشفتها لجنة المرور والمتابعة برئاسة المهندس سعيد شنب مدير عام التعاون الزراعي بالمنوفية، رئيس غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لتسويق القمح، والمهندس نبيل محمد مدير الإدارة الزراعية بشبين الكوم، رئيس لجنة تسويق القمح لمركز شبين الكوم يوم السبت الماضي والموافق 30/4/2016، حيث تم تحرير محضر اثبات حالة، ووقع عليه ايضاً وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة المهندس عبدالرافع أحمد عبد العظيم.

وقالت الوزارة إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تسرب الأقماح المستوردة من خلال التلاعب بخلطها بالأقماح المحلية، والاستفادة غير المشروعة من الدعم المالي المقدم للفلاح المصري، وحفاظا على أموال الدولة ووصول الدعم لمستحقيه، لافتة الى ان غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف العمليات التابعة لها بالمحافظات، تتلقى شكاوى المزارعين وتتابع حركة التوريد أول بأول.


موضوعات متعلقة :"الزراعة" تحرر محضرا ضد "التموين" لتوريدها قمحا مستوردا لمطاحن حكومية.