الحكومة تضع البرلمان فى مأزق "الموازنة العامة"..نائب يتهم وزيرى المالية والتخطيط بتعطيل عمل المجلس.. ويؤكد:"الوقت مش هيسعفنا إننا نناقشها بشكل محترم".. ورئيس لجنة الخطة: البيان المالى يصل المجلس غدا

وضعت حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مجلس النواب خاصة لجنة الخطة والموازنة فى مأزق، فلم يعرض وزيرى المالية والتخطيط، حتى كتابة تلك السطور، بيان الحكومة المالى والخطة عن العام المالى 2016-2017 أمام البرلمان، مما تسبب بدوره فى تعطيل مناقشة الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية.

وطبقا لتصريحات الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فإنه تلقى اتصالا هاتفيا، صباح أمس، من الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، أبلغه خلاله بأن الوزارة انتهت من إعداد البيان المالى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2016/2017.

وأوضح عيسى لـ"اليوم السابع" ان وزير المالية أبلغه خلال الاتصال الذى جرى بينهما بأنه سيرسل البيان المالى لمكتب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب السبت المقبل، على أن يتواصل مع رئيس البرلمان لتحديد موعد الجلسة العامة التى سيلقى خلالها الوزير البيان المالى للحكومة.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة ، أن اللجنة ستحاول جاهدة أن تنتهى من مناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية قبل نهاية العام المالى الحالى فى 30 يونيو المقبل، لافتا إلى أن الفترة المتبقية تقدر بحوالى 40 يوم وأنها فترة غير كافية لمناقشة الموازنة والخطة.

وأشار عيسى فى الوقت ذاته، إلى أنه سيعقد اجتماعات مكثفة لأعضاء اللجنة الأسبوع بعد المقبل لوضع خطة عمل بجدول زمنى لسرعة الانتهاء من مناقشة مشروعى الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية خلال تلك الفترة القصيرة، لافتا إلى أن القانون يسمح باستمرار العمل بالموازنة العامة للعام المالى الحالى حال انتهاء العام دون إقرار مشروع الموازنة الجديدة.

فيما تقدم النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، ببيان عاجل لوزيرى المالية والتخطيط لعدم إلقاءهما بيان الحكومة المالى والخطة عن العام المالى 2016-2017 أمام البرلمان حتى الآن، وأوضح خليل أن هذا من شأنه تعطيل عمل لجنة الخطة والموازنة عن إعداد تقريرها عن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016-2017.

وشن خليل هجوما حادا على الحكومة، لافتا إلى أن الحكومة تخالف المادة 124 من الدستور، ولم تقدم البيان المالى للبرلمان حتى تاريخه، موضحا أن الدستور حدد مرفقات المشروع ومن أهمها البيان المالى وبيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، قائلا:"وبالتالى مشروع الموازنة المقدم لمجلس النواب منقوصا".

وأضاف طلعت خليل لـ"اليوم السابع" أن مواد الدستور رقم 18 و19 و21 و23 نصت على تخصيص نسب 4% للتعليم، 3% للصحة، 2% للتعليم العالى، 1% للبحث العلمى، من إجمالى الناتج القومى الإجمالى، موضحا: "ونحن حتى الآن لم نعلم إن كانت الموازنة العامة للعام المالى الجديد التزمت بذلك أم لا لعدم عرض البيان المالى".

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن أبواب الموازنة تناقش من خلال تقرير عمل لجنة الخطة والموازنة، لافتا إلى أن اللجنة لن تبدأ المناقشة الا بعد القاء البيان المالى وبيان الخطة، وهذا يضع اللجنة تحت ضغط الوقت قبل نهاية العام والمالى، كما أن البرلمان يعمل تحت ضغط عامل الوقت منذ انعقاده".

وأضاف خليل، أن الوقت المتبقى على نهاية العام المالى الحالى غير كاف لمناقشة موازنة دولة فقيرة لديها عجز يمول بالقروض، قائلا:"يجب مناقشتها بشكمل مستفيض والوقت مش هيسعفنا إننا نناقشها بشكل جيد ومحترم يليق بموازنة 2016/2017"، مؤكدا أن الحكومة تعانى ارتباكا واضحا لأنها لا تستطيع تدبير الموارد بشكل صحيح بدليل عدم الاستقرار على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة حتى الآن.

موضوعات متعلقة..

رئيس لجنة الخطة: البيان المالى للحكومة يصل مجلس النواب السبت المقبل