وأضاف المحامى رضا الصفتى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مدد الأحكام سوف تكون محل خلاف وذلك لأن مبالغ الرشوة بسيطة ومواقع المتهمين الوظيفية مختلفة، بالإضافة لوجود سماسرة وعارضى رشوة.
واستبعد الصفتى استفادة الوسطاء والراشين من مادة العفو وفسر ذلك بأن اعترافات الوسطاء والراشين لم تفيد فى القضية.
ومن جانب آخر أكد الدكتور السيد عتيق دفاع "عبد النبى أحمد موسى" مسئول تقنين وضع اليد بوزارة الزراعة، المتهم الثانى صعوبة توقع الأحكام الصادرة بحق المتهمين، وأضاف قائلا إن هناك تقريرا خاصا قام موكله بإعداده، وتبين اختفاءه أوراق من القضية، مؤكدا أنه فى حالة إدانة موكله سوف يستند إلى اختفاء هذا التقرير خلال الطعن على الحكم الصادر.
وتوقع الدكتور السيد عتيق استفادة الوسطاء والراشين من المادة 107 مكرر، بالمثل كما حدث فى قضية اتهام وزير الزراعة وآخرين بالرشوة، وخروج رجل الأعمال محمد الجميل ومحمد فودة بالعفو طبقا لهذه المادة .
واعتقد الدكتور السيد عتيق وقف سير الدعوى من هيئة المحكمة لحين الفصل فى دعوى عدم دستورية هذه المادة التى تبيح الرشوة وتفتح المجال للراشى والوسطاء فى إغواء المسئول .
وفى نهاية حديثه طالب دفاع المتهم الثانى مجلس النواب بتغير نص هذه المادة لإخلالها بمبدأ المساواة بين المتهمين .
ومن المقرر أن تصدر الدائرة 17 بمحكمة جنايات جنوب الجيزة ، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب، اليوم الأربعاء، حكمها فى قضية رشوة الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، "إحدى قضايا فساد وزارة الزراعة التى كشفتها هيئة الرقابة الإدارية"، والمتهم فيها 13 من موظفى الهيئة، ومهندس حر، ومالك شركة بج بن، وصاحب الشركة المصرية لتكنولوجيا الطاقة البديلة وتحديث الصناعات.
كان المستشار على عمران القائم بأعمال النائب العام، قد أمر بإحالة 13 متهما فى قضية الرشوة الكبرى، المتهم فيها عدد من المسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وزارة الزراعة إلى محكمة الجنايات.
عدد الردود 0
بواسطة:
مازن
مصر أبية الى يوم الدين ...