وأضاف اللواء عبد الغفار – فى تصريحات صحفية – أن قطاع الشئون القانونية بالوزارة انتهى من إعداد التشريعات الجديدة التى تم وضعها لتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لعام 1971، وإعداد بعض المواد الجديدة، مشيرا إلى أنه تم ارسالها إلى مجلس الوزراء، والذى أرسلها بعد الموافقة عليها إلى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لاتخاذ الإجراءات وتحديد جلسة لمراجعتها وصياغتها وإرسالها إلى مجلس الوزراء مرة أخرى، والذى يقوم بدوره بإرسالها خلال الأسبوع الجارى إلى مجلس النواب لمناقشتها وإصدارها.
وأكد وزير الداخلية، أن التشريعات الجديدة تستهدف فى المقام الأول ضبط العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة، وتنظيمها، على أساس احترام حرية وكرامة المواطن، سواء داخل أو خارج المواقع الشرطية، وتنفيذ القانون بحسم على الخارجين عنه والمطلوبين لجهات التحقيق دون تعسف أو تعنت، وفى الوقت نفسه، حماية حقوق رجال الشرطة من تجاوز بعض المواطنين تجاههم، بما يكفل لهم أداء واجبهم فى حفظ الأمن والآمان.
وأشار إلى أن التشريعات الجديدة الخاصة بضبط الأداء الأمنى، احتوت على عدد من المواد، أبرزها تلك الخاصة بمواجهة أى تجاوز لرجال الشرطة بكل حسم وحزم من خلال إجراءات سريعة وناجزة، وفى الوقت نفسه تضم إجراءات تحفيزية للمتميزين فى أداء عملهم والملتزمين بالقواعد العامة وإحكام قانون هيئة الشرطة، مشددا على أن التشريعات الجديدة، ستكفل ضبط الأداء الأمنى فى الشارع المصرى، بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز فى حق المواطنين دون وجه حق.
موضوعات متعلقة..
بعد عام من توليه المنصب.. وزير الداخلية قضى على ثالوث الشر "بيت المقدس وأجناد مصر وكتائب حلوان".. نجح فى تأمين المؤتمر الاقتصادى وانتخابات البرلمان.. وحاصر تجار الكيف وجمع السلاح والذخيرة من البلطجية
