وزارة الصحة تبدأ تطوير 1041 وحدة بتكلفة 700مليون جنيه بـ5 محافظات.. سد عجز الأطباء والمستلزمات الطبية بـ750 وحدة صحية وتوفير أدوية الأمراض المزمنة..ومدير قرض البنك الدولى:"المالية" ملتزمة بدعم الوحدات

بدأت وزارة الصحة، أعمال تطوير 1041 وحدة صحية فى 5 محافظات بتكلفة 75 مليون دولار بما يوازى 700 مليون جنيه مصرى منحة تنموية من البنك الدولى للتنمية لوزارة الصحة خلال 20 شهراً وتسدد على 20 سنة بفائدة 0.25% ربع فى المائة من قيمة القرض.

وأكدت الدكتورة هالة ماسخ، مديرة مشروع قرض البنك الدولى للتنمية بوزارة الصحة تحديد بنود صرف قرض البنك الدولى، وجميع نقاط الضعف والقوة فى جميع الوحدات الصحية بالمحافظات.

وقالت هالة ماسخ فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن لجان الفحص والمتابعة بمشروع قرض البنك الدولى كشفت إغلاق من 300 إلى 400 وحدة صحية بالمحافظات بسبب العجز الشديد فى الكوادر الطبية كما سيتم دعمها بالكوادر والأطقم الطبية اللازمة لتشغيلها.

وأشارت هالة ماسخ إلى ضخ مستلزمات طبية وصحية فى أكثر من 350 وحدة صحية بالمحافظات فى إطار إستكمال العجز فى المواد الطبية والأدوية خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة لافتة إلى أنه سيتم تخصيص 200 ألف جنيه لكل وحدة فى العام كمصروفات عاملة لضمان تشغيلها بالشكل الأمثل.

وأوضحت مديرة مشروع قرض البنك الدولى للتنمية بوزارة الصحة أنه جارى حالياً التعاقد لتوفير عمال نظافة وإجراء الصيأنه الكاملة للمبانى مع توفير أفراد أمن لحماية الأطباء والفريق الطبى من الاعتداءات مشيرة إلى أنه سيتم توزيع أدلة العمل الإرشادية المتعلقة بالأمراض المعدية وغير المعدية لضمان الوقاية من الأمراض المختلفة مع التأكيد على تطبيق معايير مكافحة العدوى.

وأضافت أنه سيتم صرف 20 ألف جنيه تجهيزات طبية لكل وحدة صحية بالإضافة إلى 6 آلاف جنيه كمستلزمات غير طبية وتابع: أنه يتم حالياً عمل لقاءات مع الإستشاريين والأخصائيين من الأطباء للعمل بالوحدات الصحية بشرط التفرغ الكامل.

وكشفت الدكتورة هالة ماسخ أن وزارة المالية وافقت على توفير بنود الصرف بعد انتهاء مشروع البنك الدولى، بمعنى أن وزارة المالية ملتزمة بتوفير أى مخصصات مالية لـ 1041وحدة لاستكمال مسيرة التطوير وتحسين جودة الخدمات الطبية فى هذة الوحدات، حتى بعد نفاذ قرض البنك الدولى.

وتحصل وزارة الصحة على قيمة القرض بـ75 مليون دولار على 3 مراحل، الأولى بواقع 40% مع تطبيق معاير اليونسيف فى تطوير الوحدات، والثانية بواقع 40% مع إستكمال مشروعات تطوير ذات المرحلة، والثالثة بواقع 20% مع حصول الوحدات على شهادات الاعتماد.