ووصف "القاضي"، فى بيان للحزب، أزمة الدولار بأنها أزمة سياسات اقتصادية، موضحا أن الاقتصاد المصرى استهلاكى وليس انتاجى، وأن الاحتياجات الأساسية يتم استيرادها بالإضافة إلى مستلزمات القطاعين الصناعى و الزراعى تعتمد على الاستيراد و كلها عوامل تؤثر على سعر الصرف.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الإصلاح والنهضة، أن الحل غير مقتصر على البنك المركزى أو وزارة المالية، لكنه يحتاج إلى تضافر كل مؤسسات الدولة فى سبيل وضع خطة للتنمية هدفها التحول من الاقتصاد الاستهلاكى إلى الاقتصاد الانتاجى، ويكون للقطاع الصناعى النصيب الأكبر من الاهتمام.
و تابع"القاضي": "على الحكومة مراعاة الأنشطة الصناعية خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، وتذليل كافة العقبات التى تعوق هذه الانشطة على الانتاج، والتوسع ورفع قدراتها التصديرية وامتلاك المزيد من المزايا التنافسية".
موضوعات متعلقة..
حزب الإصلاح والنهضة يبحث اليوم تنظيم دورات لتأهيل الشباب سياسيا
