"الضرائب" تخفض عدد الإقرارات الجديدة إلى 10 فقط.. وإقرار جديد للسيارات

خفضت مصلحة الضرائب عدد الإقرارات الضريبية للموسم الضريبى الجديد عن عام إلى 10 إقرارات فقط، مع تبسيط بياناتها، واستحداث إقرار جديد للسيارات عن الموسم الحالى لعام 2015.

وقال رجب محروس مدير عام بحوث الدخل بمصلحة الضرائب المصرية، إن للإقرارات الضريبية الجديدة للعام المالى 2015 أعدت طبقا للتعديلات التشريعية التى صدرت خلال الفترة الماضية والتى لها تأثيرات على إعداد الإقرار الضريبى كمعالجات ضريبية للمعالجات المحاسبية المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، كما تم تخفيض عددها إلى 10 إقرارات فقط.

وأوضح محروس خلال الجلسة المسائية للمؤتمر الأول للجمعية العلمية للخبرة الضريبية السبت، أنه تم إصدار نموذج الإقرار الضريبى بطريقة مبسطة وغاية فى التسلسل للمعلومات، وهى: أولا الإقرارات طبقا لطريقة المحاسبة وهى إقرارات غير مؤيدة محاسبيا وإقرارات مؤيدة حسابيا.

وأشار فى كلمته الذى عقد بالإسكندرية برعاية شركة سوميد لأنابيب البترول، إلى أن النوع الثانى يتمثل فى تصنيف الإقرارات حسب الممول وطبقا لما أوضحته اللائحة التنفيذية لكل من المادة 102 و 103 إلى إقرارات خاصة بالأشخاص الطبيعيين وإقرارات خاصة بالأشخاص الاعتبارية، وهى كالآتى: إقرار غير مؤيد حسابيا للشخص الطبيعى يشمل جميع مصادر الدخل الواردة فى المادة 6 من قانون 91 لسنة 2005، والتعديل الوارد بالقانون 53 لسنة 2014، وإقرار خاص بالسيارات للشخص الطبيعى معه المرتبات بالنسبة للشخص الذى يزاول نشاط تجارى متمثل فى السيارة وموظف فى نفس الوقت، وإقرار مؤيد حسابيا للشخص الطبيعى يشمل جميع مصادر الدخل السابق الاشارة إليها، وهذا الشخص ملزم بإمساك المجموعة الدفترية طبقا للحدود التى وردت فى نص المادة 78 من قانون 91 لسنة 2005.

وتتضمن مجموعة الإقرارات الجديدة حسب محروس، إقرارا للشخص الاعتبارى غير مؤيد حسابيا يشمل جميع مصادر الدخل السابق الإشارة إليها، وإقرار غير مؤيد حسابيا للشخص الاعتبارى الذى يزاول نشاط سيارات، وإقرار مؤيد حسابيا للشخص الاعتبارى ويسمى "الاعتبارى العام"، أى جميع الشركات ملزمة بتقديم هذا الإقرار ماعدا الشركات التى تزاول أنشطة خاصة لها إقرارات متخصصة.

وعن مجموعة الإقرارات المتخصصة فتضم نشاط البنوك ونشاط التأمين، ونشاط البترول والبحث عن الغاز، ونشاط إدارة الفنادق، ونشاط صناديق الاستثمار، حيث إن المصلحة أبقت على هذه الإقرارات كالسنوات السابقة، وتسمى الإقرارات المتخصصة، وتتركز هذه الأنشطة فى كل من مركز كبار الممولين، ومركز متوسطى الممولين، ومأموريات الشركات المساهمة، ومأموريات الاستثمار.

وجاءت الإقرارات بها بعض المعالجات الضريبية للمستحدث فى التشريعات الضريبية لكل من أرباح الأوراق المالية، وتوزيعات أرباح الأسهم والحصص.

وعن طبيعة المعالجات المستحدثة أوضح محروس أنه بالنسبة لإيرادات الأوراق المالية سواء المقيدة أو غير المقيدة بالخارج، أو غير المقيدة بالداخل، فهى تخضع لوعاء ضريبة الدخل أو وعاء شركات الأموال طبقا لسعر الضريبة الوارد فى نص المادة 8 بالنسبة للشخص الطبيعى، والمادة 49 بالنسبة للشخص الاعتبارى.

أما بالنسبة لأرباح الأوراق المالية المقيدة فى البورصة المصرية فهى تعالج ضريبيا فى وعاء مستقل بسعر استثنائى عن الأسعار الواردة فى نص المادة 8، والمادة 49 من قانون 91 لسنة 2005 بنسبة 10%، واعتبارا من 17 مايو 2015 تم تأجيل خضوع هذه الأرباح للضريبة المشار إليها، وأبقى القانون على المعاملة الضريبية بالنسبة لأرباح الحصص.

وعن توزيعات الأرباح للأسهم والحصص التى يحصل عليها كل من الشخص الطبيعى والشخص الاعتبارى من الخارج، فهى تخضع للأسعار الواردة فى نص المادة 8 و49 من ذات القانون المشار إليه، ويتم تجنب الازدواج الضريبى من خلال الضريبة المحسوبة بالنسبة للشخص الطبيعى، والضريبة المستحقة عن الإيرادات المحققة بالخارج بالنسبة للشخص الاعتبارى، وذلك فى حدود الضريبة المستحقة على هذا الوعاء فى مصر.

وأشار إلى أن النسبة للواقعة المنشئة للضريبة على التوزيعات فهى طبقا لما جاء بنص المادة 52 مكرر 1 وهى وضع التوزيعات تحت ذمة المستفيد من خلال قرار الجمعية العمومية أو قرار مجلس الإدارة أو أى سلطة أخرى أو من خلال أية وثائق أخرى.

وفيم يتعلق بمواعيد تقديم الإقرار الضريبى، أوضح مدير عام البحوث بالنسبة للشخص الطبيعى بنهاية شهر مارس، والفترة الضريبية الخاصة بالشخص الطبيعى هى الفترة الميلادية التى تبدأ من أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر.

وبالنسبة للشخص الاعتبارى فميعاد تقديم الإقرار الضريبى خلال 4 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، سواء كانت سنة ميلادية أو سنة متداخلة حسب النظام الأساسى للشركة.

أما شركات قطاع الأعمال العام والبنوك وشركات التأمين والشركات الخاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 فهى ملزمة طبقا لقانونها بتقديم الإقرار خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وعليه فهى ملتزمة بتقديم الإقرار فى الميعاد الأصلى، وهو 4 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية على نموذج 28، وفى حالة اعتماد الجمعية العمومية للحسابات الختامية يتم تقديم إقرار معدل على نموذج 29 إقرارات.