القضاء الإدارى بالقاهرة: لا يجوز للجهات الإدارية منع تنفيذ أحكام ضدها أو للغير

أكدت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى، أنه لا تجوز الحوالة فى تنفيذ الأحكام القضائية وعلى الجهات الإدارية تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها بنفسها.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار وزير الزراعة بإلزام رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن بتنفيذ الحكم الصادر ضد وزير الزراعة لعدم اختصام الاتحاد العام فى تلك الدعوى وألزمت الوزارة المصروفات.

وقالت المحكمة إن المشرع لا يعرف فكرة الحوالة فى تنفيذ الأحكام القضائية، فالتنفيذ التزام قانونى يقع على عاتق المحكوم عليه ولا يجوز له التنصل منه أو نقل واجب القيام به إلى الغير، وإذا كان من شأن تنفيذ الحكم افتقار ذمة من صدر ضده الحكم وإثراء ذمة الغير ممن لم يكن طرفا فى الدعوى، التى صدر فيها الحكم، فإن ذلك لا يستقيم سندا للامتناع عن التنفيذ فعلى من الزمه الحكم بأداء مبلغ مالى أن ينفذ الحكم أولا ثم يكون له أن يرجع بالوسائل القانونية على الغير الذى اثرى على حسابه نتيجة لتنفيذ الحكم.

وأضافت المحكمة انه من مبادئ القضاء الإدارى أن جهة الإدارة تتمتع بسلطة التنفيذ المباشر لاقتضاء حقوقها وهذه السلطة تعد من الامتيازات، التى تتمتع بها من أجل تحقيق المصلحة العامة وتخضع فى ممارستها لرقابة القضاء الإدارى، وأن حكم القضاء هو تعبير عن مبدأ سيادة القانون ولا يتحقق هذا المبدأ إلا بتنفيذ الأحكام، وأن جهات الإدارة ملزمة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها ولا يجوز لها أن تمتنع عن التنفيذ أو تعطله.

وتابعت: إن الالتزام بتنفيذ الحكم يقع على عاتق من صدر ضده الحكم، ولا يجوز له أن يحيل إلى التنفيذ إلى غيره من الجهات أو الأشخاص، التى لم تختصم فى الدعوى دون أن يخل ذلك بحق وزارة الزراعة بعد تنفيذها الحكم الرجوع على من إثرى على حسابها بما دفعته من مبالغ، أخذا فى الاعتبار أنه فات على هيئة قضايا الدولة باعتبارها نائبة عن الوزارة اختصام الاتحاد العام للدواجن بإلزامه بما عسى أن تحكم به المحكمة على الوزارة.