رجال أعمال يقترحون 10 توصيات لمواجهة أزمة الدولار.. علاء السبع: زيادة الاعتمادات البنكية للمصانع التى تنتج منتجات محلية الصنع.. جمال الجارحى: وقف استيراد جميع السلع التى لها مثيل محلى

السبت، 13 فبراير 2016 08:15 م
رجال أعمال يقترحون 10 توصيات لمواجهة أزمة الدولار.. علاء السبع: زيادة الاعتمادات البنكية للمصانع التى تنتج منتجات محلية الصنع.. جمال الجارحى: وقف استيراد جميع السلع التى لها مثيل محلى جمال الجارحى - رجل الأعمال

كتب سليم على
فى ظل الأزمة التى تواجهها الصناعة المصرية نتيجة عدم توافر الدولار بشكل كاف من أجل استيراد المستلزمات اللازمة للإنتاج، قدم عدد من رجال الأعمال 10 توصيات ومقترحات من أجل إنهاء الأزمة والمساهمة فى توفير الدولار بالبنوك.

رجل الأعمال علاء السبع رئيس شركة نسيان، أكد على ضرورة الخروج من دائرة الحلول التقليدية والاعتماد على أفكار جديدة من خارج الصندوق من أجل مواجهة أزمة الدولار، لافتا إلى أن الدولة تعتمد على قطاعين فقط من أجل توفير الدولار وهى السياحة والتصدير، مشيرا إلى أن القطاع السياحى فى مصر يمر بأزمات كبيرة خلال المرحلة الراهنة نتيجة الحوادث الارهابية التى شهدتها مصر مثل حادث الطائرة الروسية فى سيناء وغيرها.

وأضاف السبع فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه أصبح الاعتماد الأساسى على الصادرات المصرية وزيادتها، مطالبا الجهات المعنية بتوفير كافة الدعم اللازم لكافة الصناعات المصرية بمختلف قطاعاتها من أجل تنشيط وزيادة المصرية والتى بدورها ستعمل على إدخال العملة الصعبة إلى خزينة البلاد.

وأشار السبع فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن هناك حلولا لمواجهة أزمة الدولار التى تعانى منها الصناعة المصرية خلال الفترة الحالية، عن طريق قيام البنك المركزى المصرى بزيادة فتح الاعتمادات البنكية للمصانع التى تقوم بإنتاج منتجات لها مثيل محلى، مما سيؤدى إلى تقليل فاتورة الاستيراد وتشجيع الصناعة المحلية، بالإضافة إلى تشجيع العاملين بالخارج على تحويل العملة الأجنبية للبنوك المصرية عن طريق تقريب سعر الدولار.

واقترح السبع اجتماع قيادات البنك المركزى مع أصحاب الصرافة والعمل على إيجاد آليات تساهم فى توفير الدولار بالبنوك وتقضى على السوق السوداء.

من جانبه قال رجل الأعمال جمال الجارحى رئيس مجموعة صلب مصر، إن الصناعة المصرية تواجه أزمة حقيقية حال عدم وجود حلول عاجلة من قبل الجهات المعنية بالدولة لتوفير الدولار بالسوق المحلى من أجل استيراد الخامات اللازمة لتشغيل المصانع.

وأشار الجارحى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن مصانع الحديد المصرية مهددة بالتوقف، بالإضافة إلى وجود 5800 عامل مهددين بالتشرد نتيجة أزمة توفير الدولار.

وفى سؤاله حال تعينه محافظا للبنك المركزى ما هى القرارات التى ستتخذها لحل أزمة الدولار، قال الجارحى:"سأجتمع بالمجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء وسأتخذ قرار بوقف استيراد جميع المنتجات التى لها مثيل محلى لتخفيض الضغط على الدولار، بالإضافة إلى رصد المصانع المتوقفة وتمويلها وإعادتها للإنتاج مرة أخرى من أجل زيادة حجم الصادرات المصرية".

وطالب الجارحى الجهات المعنية بالدولة بالعمل على الملف السياحى بشكل غير تقليدى والاعتماد على أحدث الطرق من أجل جذب السياحة من كافة مناحى العالم.

وأشار إلى ضرورة إعداد دراسة تتضمن القطاعات التى لها الأولية فى توفير الدولار مثل قطاع الصناعات الغذائية والأدوية ثم المصانع التى تقوم بالتصدير يليها المصانع التى توفر السلع للسوق المحلى.

من جانبه قال محمد جنيدى رئيس شركة جى أم سى، ورئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، إن البنك المركزى المصرى لا يمكن تحميله مشكلة توفير الدولار التى تواجهها الصناعة المحلية خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن الأزمة فى حاجة إلى خلق منظومة استثمارية متكاملة تضم كافة الوزرات المعنية تقوم بتوفير مناخ استثمارى آمن يساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية ويعمل على تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة التى بدورها ستؤدى إلى توفر الدولار.

وأشار جنيدى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن القطاعى السياحى والذى كان يمثل أهم عنصرا لجذب العملة الصعبة أصبح يواجه معوقات كبيرة ويحتاج لفترة من أجل العودة إلى ما قبل ثورة الخامس والعشرون من يناير، مؤكدا أن الاعتماد الوحيد فقط هو على الصادرات المصرية والتى تأتى عن طريق الانتاج ذات الجودة العالية، مطالبا بضرورة عمل الحكومة كفريق واحد والعمل على تنشيط الصناعة الوطنية.

من جانبه قال المهندس مصطفى عبيد رئيس شركة عبيد للصناعات الهندسية، إن الحل الوحيد لحل أزمة الدولار هى عمل الحكومة المصرية من خلال استراتجيات متطورة وجادة على خفض فاتورة الواردات مقابل الصادرات.

وأشار عبيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى ضرورة وضع استراتجيات فى كل قطاع على حدي فى الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية وغيرها من قطاعات من أجل تعظيم الصادرات بها، لافتا إلى أن حجم الصادرات التركية فى قطاع الصناعات الهندسية يصل إلى 200 مليار دولار سنويا، فى حين أن مصر تصدر بـ2.2 مليار دولار سنويا.

وأضاف عبيد أن حجم الصادرات المصرية وقت تولى رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق كان يصل إلى 25 مليار دولار، وكانت هناك خطط موضوعة لزيادته خلال 5 سنوات إلى 40 مليار دولار، إلا أنه يصل حاليا إلى 20 مليار دولار ويتراجع، مطالبا بضرورة زيادة المعارض الخارجية للخارج وإقامة مجمعات للصناعات والمنتجات المصرية فى افريقيا وأوروبا.

وأشار عبيد إلى ضرورة عمل الحكومة المصرية من خلال خطة تتضمن تحديد أداور كل وزارة على حدى ومدى إمكانيتها فى تنشيط الصادرات المصرية من أجل إدخال العملة الصعبة للبلاد.



أخبار متعلقة:


- الأموال العامة تضبط مواطن يتاجر بالنقد الأجنبى وبحوزته 413 ألف دولار





أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة