وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن اللائحة القديمة لم تكن تنظر لحجم الاستثمار العقارى الذى أصبح موجود اليوم، وكان بها بعض النصوص التى لم تكن تفرق بين المشروعات الكبيرة والصغيرة، موضحًا أن الظروف التى مرت بها البلاد أثبتت أننا بحاجة للائحة جديدة.
وأوضح أنه تم عرض اللائحة على المستثمرين العقارية، وتم عقد العديد من الاجتماعات حتى الوصول لنسخة ترضى جميع الأطراف وتتوافق مع قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.
وأشار إلى أن اللائحة العقارية الجديدة تتضمن أن يكون هناك مدد مختلفة لكل مشروع، ووضع برنامج زمنى من قبل المستثمر لتنفيذ المشروع، ونصت اللائحة أيضا بأن الدولة فى حالة تأخرها فى توصيل المرافق يكون للمستثمر الحق فى الحصول على تسهيلات.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)