حيثيات تأييد الإدارية العليا لعدم اختصاص مجلس الدولة بالفصل فى قانون التظاهر

حصلت "اليوم السابع" على حيثيات حكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، برفض الطعن المقام من المحاميين حسام كارم وحسام محمد، لإلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بإلغاء قانون التظاهر.

وأكدت المحكمة عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بإلغاء القانون.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن حكم أول درجة التزم بصحيح حكم القانون فيما قضى به، وقام على أسبابه المؤدية إلى النتيجة التى خلص إليها على ما جرى به قضاء المحكمة الإدارية العليا.
وتابعت المحكمة :"أنه ليس فى أسباب الطعن على الحكم ما يقدح فى سلامته، وعليه يكون هذا الطعن قد أقيم على غير سند صحيح من الواقع أو القانون".

وكانت محكمة القضاء الإدارى قد استندت فى حكمها على أن كافة الأعمال التشريعية تخرج عن الاختصاص الولائى لقضاء مجلس الدولة، سواء صدرت من السلطة التشريعية (مجلس النواب) أو من الجهة القائمة بمقتضى الدستور بشئون التشريع (رئيس الجمهورية).