قال النائب عبد الرحمن جمال، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن مشروع قانون جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، الذى أعدته الحكومة وتناقشه لجنة الطاقة الأسبوع المقبل، سيقوم بعمل مراقبة كاملة على آليات بيع الغاز فى السوق، كما سيمكن الحكومة من مراقبة الأسعار ومحاسبة المخالفين.
وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن هناك تجار يقومون برفع سعر الغاز بطريقة كبيرة دون أى مراقبة، إلا أن هذا المشروع سيضمن رقابة فعالة على السوق، بجانب تحديد تعريفة ارتفاع سعر النقل، بحيث نتمكن من عدم رفع أسعار الغاز بشكل كبير، متابعًا: "هذا المشروع يعطى فرصة للدولة لمحاسبة المخالفين فى السوق خلال الفترة المقبلة".
ويٌنشأ مشروع القانون، جهاز لتنظيم أنشطة سوق الغاز على الخطى العالمية، يسمى "جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز"، وهو هيئة عامة مستقلة تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير البترول والثروة المعدنية، بهدف تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة، وتتمثل فى: "أنشطة شحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وبيع وتسويق وتجارة الغاز وأنشطة الغاز المسال وما يتعلق به"، بما يحقق توافر الغاز والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز وحماية المستهلك، علاوة عن جذب وتشجيع الاستثمارات والعمل على تلافى الممارسات الاحتكارية وتوفير المعلومات للمستهلكين والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات.
