"إللى سبق أكل النبق".. توقعات باتجاه البنوك لخفض عائد الشهادات الادخارية لـ18% بدلا من 20.. ومصرفيون: رفع الفائدة حقق هدفه فى امتصاص السيولة ومواجهة التضخم ودعم "تعويم الجنيه".. والرجوع بها قرار سليم

أوضاع اقتصادية متردية، صاحبها ظهور سوق سوداء للدولار، وحدوث مضاربات ضخمة على العملة الأمريكية، مع اتجاه المواطنين نحو تخزينها وكأنها سلعة مهددة بالانقراض، كلها أمور دفعت الحكومة لاتخاذ مجموعة من القرارات الجادة والشاملة، بهدف مواجهة شبح التضخم الذى ألقى بظلاله على الأسواق، ومن هذا المنطلق أصدر البنك المركزى قرارًا فى 3 نوفمبر الماضى بتحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، صاحبه قرار برفع سعر الفائدة على شهادات الادخار بالبنوك الثلاثة الحكومية، الأهلى ومصر والقاهرة، لتصل إلى 16 و20% لآجال 18 و36 شهرا، وذلك من أجل سحب السيولة النقدية من المواطنين، وتحويل ما بحوزتهم من عملات أجنبية إلى شهادات ادخار، فى ظل موافقة صندوق النقد الدولى، بتوصيات من مديرته كريستين لاجارد، على قرض الـ12 مليار دولار الذى طلبته الحكومة المصرية.

بعد شهر من قرار التعويم، ورفع سعر الفائدة على الشهادات والأوعية الادخارية بالبنوك، تدرس البنوك الحكومية الكبرى خفض العائد أو التوقف عن إصدار تلك الشهادات ذات فائدة الـ20% خلال الأيام المقبلة، فى ظل ارتفاع حصيلة شهادات الادخار مرتفعة العائد، 16 و20%، ووصولها إلى حوالى 200 مليار جنيه منذ طرحها فى 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن.

وعلى صعيد تحليل هذا التوجه وتقييم الخبرا للخطوة التى تعتزم البنوك قطعها على هذا الطريق، اتفق المصرفيون على أن أداة سعر الفائدة على شهادات الادخار بالبنوك حققت الهدف منها، لا سيما بعد الاعلان عن إجمالى الحصيلة المقدر بـ200 مليار جنيه منذ طرح الشهادات مرتفعة العائد وحتى الآن، موضحين أن قرار خفض الفائدة على شهادات الادخار تدريجيًّا هو قرار منطقى، وأن التوقعات تشير إلى احتمال الوصول بسعر الفائدة على الشهادات الادخارية ذات العام ونصف العام إلى 18% بدلًا من 20% حاليًا، وهذا الاتجاه العام يهدف إلى الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.

نائبة بـ"اقتصادية البرلمان": التوجه لخفض الفائدة يتعلق بسياسات البنوك بالتنسيق مع "المركزى"
 

فى هذا الإطار، أكدت الدكتورة بسنت فهمى، الخبيرة الاقتصادية وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار رفع الفائدة على شهادات الادخار بالبنوك حقق الهدف منه، إذ استطاعت البنوك بفضل رفع أسعار الفائدة، سحب السيولة النقدية من المواطنين وإدخالها فى خزانتها، ومن ثمّ استخدامها فى برنامجها المتبع لمواجهة شبح التضخم، من خلال تقليل المعروض النقدى مع المواطنين وخفض الطلب على شراء السلع.

وقالت بسنت فهمى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن التوجه نحو الخفض التدريجى للفائدة على شهادات الادخار أمر يتعلق بالسياسات الخاصة بالبنوك، بالتنسيق مع البنك المركزى، لافتة إلى أن أداة سعر الفائدة من أهم الأدوات المستخدمة للسيطرة على مستويات معينة من التضخم، والعمل على تحقيق استقرار الأسعار.

سلوى العنترى: شهادات الـ20% حققت هدفها.. وخفض الفائدة قرار سليم
 

من جانبها، قالت الدكتورة سلوى العنترى، الخبيرة المصرفية، إن الشهادات الادخارية التى طرحتها البنوك الحكومية الثلاثة، الأهلى ومصر والقاهرة، وما تبعهم فى ذلك من بعض البنوك الخاصة، بأجل 18 شهرًا وعائد 20%، أو بأجل 36 شهرا وعائد 16%، حققت الهدف منها خلال الفترة الماضية، ومن ثمّ فإن قرار الخفض التدريجى لسعر الفائدة قرار سليم.

وأضافت سلوى العنترى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن بعض بنوك القطاع الخاص التى طرحت شهادات ادخارية بعائد مرتفع، حفاظًا على قاعدة مستثمريها، بعدما سحب العملاء مدخراتهم منها ووضعوها فى البنوك الحكومية، قررت التوقف عن ذلك حينما استعادت حجم الأموال التى تتفق مع فرص الإقراض والتوظيف لديها، وأى قرار يتعلق بالبنوك الحكومية الثلاثة "الأهلى ومصر والقاهرة"، يكون بالتنسيق مع البنك المركزى، كجزء من إدارة السياسة النقدية فى مصر، مشيرة إلى أن الهدف من رفع الفائدة كان جذب سيولة سريعة من المواطنين، وخلق طلب على الجنيه المصرى، لمساندة قرار التعويم، وخفض الطلب على الدولار.

وأكدت الخبيرة المصرفية، أن فائدة الـ20% تمثل تكلفة مرتفعة على البنوك، وقد لا تكون لديها توظيفات فى الأجل القصير تتحمل ما قامت برفعه من فائدة، ومن ثمّ فإن قرار خفض الفائدة التدريجى سيأتى لعمل موازنة بين فائدة القروض الشخصية وفائدة الشهادات الادخارية، للحيلولة دون حدوث أى أزمات انكماشية من شأنها التأثير سلبًا على قطاع الأعمال، لافتة إلى أن هناك توقعات بأن ينخفض سعر الفائدة على الشهادات الادخارية ذات العام ونصف العام إلى 18%، ورغم هذا يظل سعرا مغريا ومرتفعًا للعملاء، ويحقق أهداف البنوك دون أن تتحمل تكلفة مرتفعة.

خبير مصرفى: أتوقع توقف شهادات الـ20% قريبا
 

فى السياق ذاته، قال محمد بدرة، الخبير المصرفى، إن استمرار رفع فائدة شهادات الادخار لـ 16 و20% يرفع تكلفة الإقراض، ومن ثمّ فإن القرار كان مقصودًا تطبيقه لفترة معينة، حتى يتم استيعاب جزء من السيولة النقدية الزائدة بالأسواق، بهدف خفض مستويات التضخم، متوقعًا أن يتوقف منتج شهادات الادخار ذات فائدة الـ20% خلال الشهر الجارى، فيما يستمر منتج شهادات الادخار ذات فائدة الـ16%.

وأضاف الخبير المصرفى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مصر فى الثمانينيات مرت بمثل هذه الظروف الاقتصادية، إذ وصلت أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية بالبنوك إلى 23%، ثم هبطت بعد ذلك حتى 8%، بعدما تمّت السيطرة على التضخم الموجود فى المجتمع خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن الهدف من قرار رفع الفائدة على الشهادات الادخارية هو امتصاص السيولة النقدية الزائدة فى السوق، للحد من التضخم، لوأن البنوك بالفعل بها سيولة نقدية، إذ يُقدر حجم الودائع الموجودة بها خاليًا بتريليونين و100 مليار جنيه.

وأكد الخبير المصرفى محمد بدرة فى تصريحاته، أن هذا القرار حقق نتائج أكثر من رائعة، أبرزها المبلغ الذى أعلن عنه طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والمقدر بـ 4.5 مليار دولار، ويمثل إجمالى حصيلة التحويلات من دولار إلى جنيه مصرى فى البنوك المصرية منذ قرار التعويم فى الأيام الأولى من نوفمبر الماضى، وحتى الآن.