منتجو الدواجن: تعويم الجنيه مكسب للصناعة الوطنية والاستيراد مصلحة أفراد

الخميس، 01 ديسمبر 2016 03:36 م

الدكتور نبيل درويش رئيس الاتحاد

كتب عز النوبى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اتحاد منتجى الدواجن، أن قرار الحكومة بالسماح باستيراد الدواجن بدون جمارك يشكل نهاية صناعة الدواجن فى مصر، وتسريح أكثر من 3 ملايين أسرة تعتمد على العمل فى صناعة الدواجن، مشدداً على أن مستوردى الدواجن ضغطوا لتمرير القرار لجنى أرباح تعوضهم عن تعويم الجنيه المصرى، فيما يلتقى اليوم، الخميس، المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وفداً من الاتحاد لبحث تداعيات الأزمة والتدخل لإلغاء القرار الحكومى وعودة فرض الرسوم الجمركية على الدواجن المستوردة لحماية الصناعة المحلية.

وأضاف أعضاء منتجى الدواجن، خلال لقاء صحفى اليوم الخميس بمقر الاتحاد، أن قرار التعويم لمصلحة الإنتاج الوطنى ويحقق مكاسب للصناعة الوطنية فى مختلف المجالات، مشيرين إلى أن اللجوء إلى الاستيراد يحقق مصلحة أفراد ولا يحقق مصالح الدولة، ويعيد خريطة الأسعار إلى الارتفاع وعودة احتكار المستوردين للسلعة الاستراتيجية بعد الإجهاز عليها والتخلص من المنتج المحلى.

وقال الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد، خلال اللقاء الصحفى اليوم، إن القرار "غريب" ويهدم الصناعة المحلية، فى الوقت الذى تحمى فيه الدول صناعتها، موضحاً أن جميع الدول الشهيرة بالإنتاج الداجنى تفرض جمارك على دخول الدواجن بنسب متفاوتة لا تقل عن 30%، وتصل فى دولة مثل جنوب أفريقيا إلى 73% لحماية الإنتاج المحلى، وضمان احتياطى استراتيجى آمن يحمى الكيان الاجتماعى.

وأضاف "درويش"، أن استيراد الدواجن يرفع من نسبة البطالة داخل المناطق الريفية والمهمشة، والتى تشكل الصناعة مورداً مالياً رئيسياً لها، ويؤدى إلى تحمل الدولة خسائر تصل إلى 250 مليار جنيه توفير فرص عمل بديلة، فى حالة تسريح العمالة فى قطاع الدواجن، بسبب سياسات الاعتماد على الاستيراد، فضلاً عن تسببه فى خسارة رصيد الدولة من العملات الأجنبية اللازم لنهضة الإنتاج المحلى فى كل القطاعات من خلال توفير مستلزمات الإنتاج للصناعة المحلية.

وأوضح "درويش" أن مجلس الإدارة أعلن أنه فى حالة انعقاد دائم لمواجهة الأزمة، وأنه على تواصل دائم بين كافة الجهات المعنية لإلغاء القرار وتوضيح نتائجه السلبية على الاستثمارات والعاملين على حد سواء، حيث تسبب القرار فى انتقادات حادة بين أعضاء الجمعية العمومية لما له من تبعات كارثية على العاملين فى القطاع وترسيخ للعمالة بقطاع الإنتاج الداجنى.

وأضاف "درويش"، أن اتحاد الدواجن عرض على الحكومة تلبية طلبها للسوق المحلية بسعر أقل من المستورد من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التموين، لافتاً إلى أن صناعة الدواجن يعمل بها أكثر من 3 ملايين عامل باستثمارات تزيد عن 60 مليار جنيه، ولا تتلقى دعماً حكومياً، بالرغم من استيراد كافة مستلزمات الإنتاج بالعملة الصعبة، وكان القرار الخاص بوضع تعريفة جمركية تصل إلى 30% هو الغطاء الوحيد الذى ساهم فى نهضتها خلال العشر أعوام الماضية بعد كبوة عام 2006، مؤكداً أن القرار سيؤدى إلى تشريد تلك العمالة وتعطيل الاستثمارات.

فيما قالت الدكتورة منى محرز، مدير عام الاتحاد، إن الشحنات الخاصة بالمستوردين تستفيد من إعفاء جمركى قدره نحو 950 مليون جنيه، كانت كفيلة بدعم زراعة الذرة الصفراء فى مصر، لتوفير استهلاك قطاع الدواجن المحلى من هذه السلعة، بما ينعكس إيجاباً على إنعاش الفلاح المصرى.

وقال أنور العبد، عضو اتحاد منتجى الدواجن، إن الدولة ليس لديها القدرة حالياً على تحمل المسؤوليات المجتمعية الناجمة عن تدمير هذه الصناعة، مضيفاً أنه بعد سياسة الإغراق بالدجاج المستورد لن تستطيع هذه الصناعة إعادة هيكلة ذاتها قبل خمسة أعوام.

من جهته قال الدكتور محمد الشافعى، نائب رئيس الاتحاد، إن قرار مجلس الوزراء بإلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة سوف يحدث انهياراً لهذه الصناعة، خاصة أن تكلفة مدخلاتها من أعلاف وأدوية ولقاحات تعادل مليارى دولار، مشيرا إلى أنه فى حالة توقف المنتجين وتم استيراد الدجاج والبيض سوف تتكلف فاتورة الاستيراد كبديل للإنتاج المحلى أكثر من 3.5 مليار دولار، ما تحتاج معه الدولة لزيادة مليار ونصف دولار على قيمة المدخلات.

وأضاف الشافعى، أن أهداف الدولة هو دعم الإنتاج المحلى وليس دعم الاستيراد من الخارج، لأن الدولة المنتجة هى التى تحقق الأمن الغذائى بصناعتها الوطنية، وليس من خلال الاعتماد علي تلبية الاحتياجات بالاستيراد من الخارج، مشيراً إلى إن قرار الحكومة بالسماح باستيراد الدواجن من الخارج بدون جمارك كارثى.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد أن القرار الحكومى سوف يؤدى إلى هروب العديد من الاستثمارات العربية، وتخرج من السوق المصرية، والتى ساعد القرار الصادر فى ٢٠٠٦ فى حمايتها وتنميتها، بعد أن وصلت إلى المربع صفر بفعل أزمة أنفلونزا الطيور التى اجتاحت العالم، مشيرا إلى أن القرار الصادر من مجلس الوزراء سيرفع الغطاء الوحيد الذى حمى المنتج المحلى أمام المستورد، والذى يتمثل فى التعريفة الجمركية والمقدرة بـ30٪ وإلغاؤه يمثل رفع لهذا الغطاء تماما، موضحا أن الدول المصدرة للدواجن تدعم صادراتها بينما لا يتلقى المنتجون فى مصر أى دعم، خاصة أن ٥٠٪ من مستلزمات الإنتاج مستوردة.

وفى السياق ذاته أكد المهندس محمود العنانى، عضو اتحاد منتجى الدواجن والخبير فى صناعة الدواجن، أن القرار الحكومى سبب "كارثة" وانهيارا لبرامج التربية، كما أدى إلى إحجام المربين عن تربية الدواجن، ما سيسبب انهيارا سريعا للقطاع، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء بإلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة سيؤدى إلى ظهور احتكارات ليس فى الإنتاج ولكن فى شركات الاستيراد، وعندها ستكون السوق المحلية ملكا للمستوردين بأحجام المربين عن التربية، وانخفاض الإنتاج المحلى لصالح المستورد.

وكشف "العنانى"، خلال اللقاء الصحفى لاتحاد منتجى الدواجن، أن فتح باب استيراد الدواجن بدون جمارك يتيح للمستوردين توريد دواجن أقل جودة، لأن أسعار تكلفة الدواجن ذات الجودة العالية تفوق أسعار منتجات الدواجن المحلية، وهو ما يدفع الشركات لاستيراد دواجن رخيصة الثمن لحصد المزيج من الأرباح على حساب المستهلك، استغلالا للجوء بعض الدول للتخلص من كميات لحوم دواجن تم تخزينها كأحتياطى استراتيجى أو لاستخدامها فى صناعة الأعلاف ويتم التخلص منها للدول الراغبة فى استيراد لحوما رخيصة بمواصفات محدودة لا تضاهى الإنتاج المحلى.

وأشار العنانى إلى أن القرار يعيد صناعة الدواجن إلى المربع صفر، ولا يوجد مبرر على الإطلاق لإصداره، حيث لم تشهد أسعار الدواجن اللحم أى ارتفاع رغم موجة الغلاء التى تشهدها البلاد، كما أن سعر البيض ثابت فى الوقت الحالى، موضحا أن ما يحدث يؤكد أن القرار يحمى المنتج المستورد ودعمه أمام المحلى، فالقطاع يعمل به أكثر من ٢.٥ مليون عامل، مشيرا إلى أن مصر اقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتى من لحم الدواجن بنسبة 94٪ وحققت ١٠٠٪ اكتفاء من البيض.

واضاف العنانى إلى أن تعويم الجنيه كان أحد حوافز تشجيع الاستثمار الأجنبى للدخول فى تنمية الصناعة المحلية للدواجن، موضحاًَ أن القرار الجديد للحكومة بفتح الاستيراد بدون جمارك سيؤدى إلى هروب المستثمرين الأجانب وكذلك المستثمر الوطنى.