فيسبوك
واتساب
قال النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام بالبرلمان، إن اللجنة ستتفادى أى عوار دستورى خلال مناقشة القوانين المتعلقة بالإعلام، موضحا أن اللجنة ستقسم قانون الإعلام الموحد لشقين ، الأول سيتعلق بالهيئات المنظمة للإعلام وهما الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.
وأضاف أمين سر لجنة الإعلام بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أنه عندما تنتهى اللجنة من الشق الأول ويتم تأسيس الهيئتين الخاصتين بمجالى الصحافة والإعلام سيتم بعدها مناقشة الشق الثانى وهو تنظيم الإعلام نفسه.
