فيسبوك
واتساب
قبل أن تبدأ الحياة الزوجية بشكل طبيعي، تحولت العلاقة بين زوجين إلى ساحات محاكم الأسرة، بعد أن أقام زوج دعوى طاعة أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهم فيها زوجته بهجر منزل الزوجية عقب أيام قليلة من الزواج، وافتعال الخلافات بصورة مستمرة مع والدته، إلى جانب سبها وقذفها والتعدي عليها، مطالبا بإثبات نشوزها وإلزامها بالعودة إلى مسكن الزوجية.
وقال الزوج في دعواه إن زوجته غادرت منزل الزوجية دون مبرر مشروع، واتهمها بالتشهير بوالدته عبر نشر صور ومقاطع فيديو خاصة بها، بخلاف قيامها بالاستيلاء على مصوغاتها الذهبية التي قدر قيمتها بنحو 750 ألف جنيه، ثم اتهامه لاحقا بتبديدها، الأمر الذي تسبب -بحسب أقواله- في تعرضه لأضرار مادية وأدبية جسيمة.
وأضاف الزوج أمام محكمة الأسرة: "هجرتني وشهرت بي، وألحقت بي ضررا ماديا ومعنويا، كما لاحقتني بثلاث دعاوى حبس، رغم أنني لم أرتكب ما تدعيه".
وأشار إلى أن الخلافات تصاعدت بعد مطالبة زوجته له بسداد مبالغ مالية تجاوزت مليونًا و400 ألف جنيه، وعندما رفض تنفيذ مطالبها تركت منزل الزوجية، مؤكدًا أنه حاول اللجوء إلى أسرتها لحل الأزمة وديا، إلا أن الأمر انتهى بتعرضه للضرب المبرح على يد أفراد من عائلتها، ما أسفر عن إصابات استلزمت علاجه لمدة 21 يوما وفق التقارير الطبية.
وأوضح الزوج أن زوجته أقامت ضده دعوى طلاق للضرر، ورفضت رد حقوقه، واشترطت توقيعه على قائمة منقولات جديدة مقابل العودة إلى منزل الزوجية، متهما إياها بتزوير مستندات واستخدامها في إقامة دعاوى للإضرار به.
ولا تزال الدعوى منظورة أمام محكمة الأسرة، ولم يصدر حكم نهائي، فيما تستمع المحكمة إلى دفاع الطرفين وتفحص المستندات المقدمة للفصل في النزاع.
