قال الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام إن تأثير تغيير سعر الصرف على الشركات ما يزال محل بحث فى كل شركة على حدة.
وأشار الوزير، خلال مؤتمر صحفى اليوم، إلى أن تكاليف الإنتاج ارتفعت وخطوط الإنتاج المستوردة من الخارج ارتفعت، والمادة الخام ارتفعت وأيضا بعض المنتجات ارتفعت أسعارها مثل الحديد.
وأضاف الشرقاوى أنه طلب من كل الشركات إعادة دراسات الجدوى بعد تغيير سعر الصرف، حتى تكون واقعية، رافضا فى الوقت نفسه أن يتم منتح شركات الأعمال الطاقة بأسعار تختلف عن بقية الشركات فى الدولة سواء عامة أو خاصة.
وقال الشرقاوى إن الـ1.6 مليار جنيه أرباح نشاط فعلية بخلاف نحو 1.3 مليار جنيه سيتم توريدها للخزانة العامة من كل الشركات.
وحول مشروع إحياء شركة النصر للسيارات، قال الوزير إنه لا مانع من تصينع سيارة تباع محليا، ويكون لها جدوى أما مجرد إنشاء سيارة فقط هذا لا يمكن تنفيذه.
واستطرد أنه التقى عددا من رؤساء الشركات العالمية بهدف إنشاء مصنع سيارات فى الشركة بتقنيات عالمية وبخيرات عالمية، وبما يناسب السوق المحلية والأهم مدى تقبل السوق لذلك من عدمه.
وأوضح أن الوزارة تدرس أيضا المشاركة فى الإنتاج، بحيث يتم تصنيع مكونات محلية وتعظيم قيمتها بدلا من مجرد التجميع فقط.
وحول طرح الشركات فى البورصة قال الدكتور أشرف الشرقاوى إن هناك تنسيقا مع وزارة الاستثمار وبمجرد الانتهاء من المسألة سيتم الإعلان عن الشركات التى سنتطرح.
وحول أزمة الشركات العائدة للدولة قال الشرقاوى إنها تتعلق بوزارة المالية وبجهات أخرى، لكن الشركات تعمل تحت مظلة قطاع الأعمال العام، وبنصف طاقتها لحين إنهاء كل مشاكلها مثل عمر أفندى وطنطا للكتان.
وفيما يتعلق بأزمة الدواء قال إن شركات قطاع الأعمال تنتج فقط 8% من الدواء فى السوق، وبالتالى هى غير مسؤلة عن أى دواء، لافتا أن ما أعلنه وزير الصحة من رفع أسعار الدواء سينطبق على أسعار الدواء فى الشركات العامة.
كما أكد أن شركات الدواء العامة لم تتوقف عن الإنتاج برغم الخسائر الكبيرة بدليل ارتفاع قيمة الإيرادات وانخفاض الأرباح نتيجة ارتفاع التكلفة، متوقعا أن تواصل الشركات تحقيق أرباح منخفضة فى العام الجديد.
وقال أشرف الشرقاوى إن شركات الأسمدة مرتبطة بحصص لوزارة الزراعة، وتعانى مثل بقية الشركات فى السوق نتيجة ارتفاع التكلفة.
وأشار إلى أنه فيما يتردد بحصول العضو المنتدب لشركة إيجوث لعملية رشوة إنه يتم التحقيق فى كل العمليات التى أبرمت خلال آخر 3 سنوات، وهى الفترة التى كان موجود فيها فى الوزارة للتأكيد من أى عمليات غير قانونية.
وأوضح الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام إنه لا يمكن إقالة 55 رئيس شركة خاسرة لمجرد أنها خاسرة.
وأضاف ردا على سؤال "اليوم السابع" حول أهمية ضخ دماء جديدة فى الشركات الخاسرة أن ثمن تعيين رؤساء جدد مكلف، كما أن أغلب الشركات خاسرة لعيوب تتعلق بقدم الماكينات، وخطوط الإنتاج منذ سنوات.
وأشار الوزير إلى أن أى رئيس شركة كانت رابحة وأصبحت خسارة لا يمكن تركه فى منصبه.
وردا على إنهاء إمبراطورية المستشارين قال الشرقاوى إنهم كانوا معوقين للعمل، ويحرمون القيادات الوسطى من تولى المناصب، وكانت تكلفتهم عالية لأن المستشار له سيارة وسائق سكرتارية، وكلها تكاليف على الشركات بخلاف راتبه.
وأشار الوزير إلى أن رئيس شركة طلب منه الإبقاء على عدد من المستشارين، لعدم قدرته العمل بدونهم فقلت له ارحل معهم إن لم تستطع.
كما كشف الدكتور أشرف الشرقاوى أنه تم تغيير 19 رئيس شركة خلال العام الحالى، لافتا إلى أنه ستتم إعادة تغيير وتشكيل مجالس إدارات الشركات القابضة خلال العام الجديد، حيث سيتم تغيير مجالس السياحة والأدوية والمعدنية فى شهر فبراير، وبقية الشركات فى يونيو المقبل.
وقال إنه يتم تدعيم مجالس الإدارات بعناصر الخبرة من المتخصصين.
وأشار الشرقاوى إلى أنه سبق تغيير 50 رئيس شركة، فى فترة الوزير السابق أشرف سالمان.
وأكد الدكتور أشرف الشرقاوى أنه تم التركيز فى العام الماضى على تطبيق الحوكمة فى الشركات، وفى العام الجديد سيركز على تطوير شركة الحديد والصلب وقطاع الغزل والنسيج من خلال دراسات جديدة، نظرا لأن الدراسات السابقة قديمة.
وأضاف وزير قطاع الأعمال الأعمال، فى مؤتمر صحفى اليوم السبت، أنه تم إرسال الحديد الخام الموجود فى المناجم إلى ألمانيا لتحليله ومعرفة قيمته، لافتاً إلى أنه سيتم إنشاء خط جديد لصناعة الحديد، إضافة إلى تطوير الخط الحالى، وأن الشركة ستزيد رأس المال، إضافة إلى طرح مناقصة عالمية لإجراء دراسة التطوير.
وأشار الوزير إلى أن نمو قطاع الصناعات المعدنية والغزل والنسيج سينعكس بشكل إيجابى على الشركات والقطاع عموما، مؤكداً أن مشكلة الغزل والنسيج تتعلق بالصناعة عموما، وبالتالى نركز على التنسيق مع الزراعة لزيادة كميات القطن نظراً لنقص الكميات، لافتا إلى أن المساحة الجديدة ستكون أكثر من العام الماضى.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أن شركات الغزل والنسيج كانت تبيع المنتج بأقل من تكلفة الخامة، ما كبد الشركات خسائر فادحة، مؤكدًا أن القطاع فيه محالج قديمة جداً ومساحتها كبيرة ونوعية القطن ليست جيدة وسيتم تطويرها العام المقبل.
وأشار الوزير إلى أن هناك محالج مغلقة فى محافظات لم تعد تنتج القطن، وبالتالى لابد من تجميع المحالج والاستفادة من كل الطاقات المتاحة فى المحافظات التى تزرع القطن.
وأكد الوزير أن القرارات الأخيرة المتعلقة برفع قيمة الجمارك انعكست إيجابياً على منتجات الغزل والنسيج والملابس، موضحاً أن هناك منتجات جودتها عالية ونسعى إلى عمل براند جديد للمنتجات فى "علبة شيك"، ما يرفع من قيمة المنتج النهائى، ورفع جودة التجهيز والتغليف مع حل مشكلة الصباغة فى الصناعة.
كما قال الدكتور أشرف الشرقاوى إن إيرادات الشركات بلغت 60.8 مليار جنيه فى العام المالى المنتهى، بزيادة 9.6% عن العام السابق الذى حقق 55.4 مليار جنيه.
وأضاف الوزير أن الشركات التابعة للقابضة للتشييد والنقل البحرى حققت طفرة فى إيرادات النشاط، بزيادة 36.4% و35.7%، مشيرا إلى أن صافى الربح بلغ مليار و675 مليون جنيه عن العام المالى 2015-2016، ولفت الوزير إلى أن عدد العاملين بالشركات انخفض لـ229 ألف عامل مقابل 236 ألف عامل العام السابق.
من ناحية أخرى أكد الدكتور أشرف الشرقاوى أن إجمالى أجور العاملين فى شركات القطاع يصل إلى 13.8 مليار جنيه، مقابل 13 مليار العام السابق، موضحا أن عدد الشركات الرابحة ارتفع إلى 66 شركة، مقارنة بـ53 شركة العام السابق، فى الوقت الذى بلغت فيه الشركات الخاسرة 55 شركة مقابل 68 شركة العام المالى السابق، ما يؤكد تحسنا كبيرا فى القطاع خلال العام المالى المنتهى.
وأشار الوزير إلى أن أرباح الشركات وصل 7.4 مليار جنيه مقابل 5.8 مليار جنيه فى العام المالى السابق، بنسبة زيادة 27%، كما انخفضت خسائر الشركات إلى 5.7 مليار جنيه مقابل 6.1 مليار جنيه بنسبة 7%.
وأوضح وزير قطاع الأعمال أن مؤشر الربحية يتابع المؤشرات المالية للشركات بصفة شهرية، مؤكداً أنه خلال العام الجديد سيتم تطوير قطاع الغزل والنسيج الذى حقق خسائر نحو 3 مليارات جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه العام المالى السابق، مشيرا إلى أن الشركات القابضة عقدت الجمعيات فى المواعيد المقررة عكس العام الماضى الذى تأخر انعقادها.
واستعرض الوزير مؤشرات النتائج المالية للشركات القابضة، لافتا إلى أن انخفاض ربحية القابضة للأدوية نتيجة انخفاض سعر الدواء، لأن الهدف هو توفيره بغض النظر عن الحرص على الربحية، كما أن القابضة المعدنية لم تحقق أرباحا منذ 2012.
وأشار الشرقاوى إلى أن الوزارة سيطرت على زيادة خسائر القابضة المعدنية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج ووجود شركات تحتاج إلى استثمارات بالمليارات مثل الحديد والصلب والكوك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة