عام بكامله، 12 شهرا من العمل، 365 يوما من البحث وألفحص والتمحيص والدراسة، ليشهد العام 2016 كثيرًا من الأحداث وألفعاليات والإجراءات والقرارات والاقتراحات والمشروعات داخل أروقة وزارة العدل، بأجنحتها ومؤسساتها، بشكل متواصل على مدار الساعة، وعلى كل الأصعدة الدولية والمحلية، وفى كل الجوانب والمجالات .
بدأ العام بنشاط ملحوظ لوزير العدل السابق، المستشار أحمد الزند، تمثل فى عقد لقاءات مهمة وأنشطة بارزة، وافتتاح عديد من دور العدالة ومبانى المحاكم على امتداد الجمهورية، أبرزها افتتاح محكمة الغنايم فى أسيوط، ومحكمة جهينة بسوهاج، وبحلول شهر مارس تولى المستشار محمد حسام عبد الرحيم مسئولية الحقيبة الوزارية، بعد أن قضى عامين نائبًا أول لرئيس محكمة النقض، ثم رئيسا لها، فبدأ مهامه بمبادرة لـ"لمّ الشمل" وإعادة بناء البيت من الداخل، إذ اجتمع بالقضاة المحالين للتأديب بسبب نشر آرائهم السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتقى معظم رؤساء وأعضاء مجالس إدارات أندية القضاة بالجمهورية، مؤكّدا خلال هذه اللقاءات المتتابعة حرصه على إعلاء القيم والتقاليد القضائية، والنأى بالقضاة عن المحافل الإعلامية والسياسية.
واستمر المستشار حسام عبد الرحيم فى سياسته فى الشهور التالية، ساعيًا إلى إعادة ترتيب البيت من الداخل، لصالح ضبط منظومة العمل بالوزارة، وفى هذا الإطار أعاد دمج قطاعى الخبراء والطب الشرعى، وقطاعى حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وقطاعى التنمية الإدارية والمطالبات القضائية، وحل إدارة الأمن القضائى، واستحداث إدارة متخصصة فى شئون الإعلام، كما شكّل جهازه المعأون بضم مساعدين جدد له، ومع بدء العام القضائى الجديد، هنأ السيد الوزير شيوخ القضاة ورؤساء الهيئات القضائية الجدد، وحرص على زيارتهم فى مقرات عملهم، معلنًا دعمه الكامل للهيئات القضائية وكامل التقدير المتبادل والتكامل بين كل الجهات والهيئات القضائية والوزارة.
وزارة العدل
وزير العدل فى اجتماعات الجامعة العربية ويلتقى عددا من السفراء الأجانب
على الصعيدين العربى والدولى، عقد السيد الوزير عديدًا من اللقاءات والاجتماعات - التى تُوصف بالمهمة - على رأسها اجتماعات مجلس وزارء العدل العرب، والمكتب التنفيذى للمجلس بمقر جامعة الدول العربية، للخروج بتوصيات تصب فى صالح الوطن وتخدم أهدافه القومية، وعبر هذه اللقاءات والاجتماعات تم إقرار خمسة عشر قرارًا باتفاقية تخص: الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، تحديث الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاستراتيجية العربية والقانون العربى النموذجى لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعأون العربى والدولى فى مجال مكافحة الإرهاب، وشبكة التعاون القضائى العربى فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وشملت قائمة الاتفاقيات أيضًا: تعديل القانون العربى الموحد النموذجى للمخدرات والمؤثرات العقلية، والقانون العربى الاسترشادى بشأن مساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية، وآلية إعداد القوانين العربية الاسترشادية وتحديثها، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والحد من انتشار الأسلحة فى المنطقة العربية، والاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشرى، والاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين فى الدول، والاتفاقية العربية لقمع أفعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدنى، وبحث سبل تفعيل اتفاقية الرياض للتعاون القضائى وآليتها التنفيذية، كما تم إقرار بروتوكولى تعاون بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، ليكونا مكملين للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ومنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية .
وكللت اللقاءات الدولية بلقاء وزير العدل، المستشار محمد حسام عبد الرحيم، نائب الأمين العام للأمم المتحدة "يورى ديتوف"، ونائبة البرلمان الألمانى كلوديا روث، ومجلس الصداقة البريطانى المصرى الذى يضم بعض أعضاء مجلسى العموم واللوردات البريطانيين، فضلاً عن لقاءاته المتعددة بسفراء كثير من الدول العربية والأجنبية، التى اختتمت بلقاء سفير دولة سويسرا، وأسفرت هذه اللقاءات عن الاتفاق على كثير من النقاط الأساسية المشتركة بين الجانبين، والتى ستستمر على مدار العام المقبل، وذلك فى إطار العمل على تعزيز التعاون القضائى المثمر بين مصر وكل الدول .
كما ترأس وزير العدل، اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وعلى مدار 18 جلسة تمكنت اللجنة من الفصل فى 272 منازعة استثمارية، من أصل 314 منازعة مثارة، بواقع 87% من المنازعات المطروحة .
وزارة العدل تدعم خزانة الدولة بمليارات الجنيهات من "الكسب" و"التحكيم"
وعلى الصعيد المحلى، أسهمت وزارة العدل فى دعم الخزانة العامة للدولة بمليارات الجنيهات، من خلال قطاعات مكافحة الكسب غير المشروع، والتحكيم، وقطاع التنمية الإدارية والتخطيط، والمطالبات القضائية، وأيضًا قطاع الشهر العقارى والتوثيق، إذ أسهم جهاز مكافحة الكسب غير المشروع فى نقل أصول عينية وأموال سائلة لخزانة الدولة، بلغت فى جملتها ما يجاوز 6 مليارات و250 مليون جنيه، تمثّلت أبرز مواردها فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"قضية التصالح مع حسين سالم"، التى تمكن الجهاز فيها من تحصيل 75% من ثروته وأفراد أسرته، داخل مصر وخارجها، فضلاً عن بعض القضايا الأخرى التى انتهى الجهاز من حسمها خلال تلك الفترة .
ويعد جهاز الكسب غير المشروع أحد الأذرع الرئيسية لوزارة العدل، فقد أنشئ الجهاز عام 1968، ليكون معنيًّا بتطبيق أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، وذلك بغرض مكافحة الانحراف الوظيفى والفساد الإدارى واستغلال الصفة سعيًا وراء الثراء غير المشروع، وأناط المشرع بهذا القطاع، عن طريق هيئات الفحص والتحقيق الملحقة به، فحص إقرارات الذمة المالية التى يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون بتقديمها بصفة دورية، وكذا فحص وتحقيق الشكاوى التى تثير فى طياتها شبهة جريمة الكسب غير المشروع .
التحكيم الدولى يُجنب مصر دفع مليار و685 مليون دولار أمريكى
أما على صعيد التحكيم الدولى، فقد تمكن قطاع التحكيم بالوزارة من تسوية عديد من منازعات التحكيم التجارية والاستثمارية، ما جنّب الدولة دفع غرامات بمبالغ مالية كبيرة، تقدر فى جملتها بمليار و685 مليون دولار أمريكى، فضلاً عن 880 مليون جنيه، وذلك فى نزاعات تحكيمية تجارية واستثمارية عديدة، إذ تمكن القطاع من تسوية تلك النزاعات مقابل أداء 115 مليون دولار أمريكى فقط، فى منازعات قيمتها مليار و800 مليون دولار، كما تمكن من تسوية منازعات قيمتها مليار جنيه مصرى مقابل أداء 180 مليون جنيه فقط، ما رفع عن كاهل الدولة أعباء ثقيلة.
ويعد التحكيم أحد الأساليب المستخدمة فى حل النزاعات التجارية والاستثمارية، الدولية والمحلية، إذ إنه وسيلة قضائية غايتها الفصل فى نزاع محدد ركيزته اتفاق خاص بين متنازعين، لعرض ما بينهما من خلافات على محكم من الأغيار، يعيّناه باختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحدّدونها أو إنفاذًا لاتفاقيات دولية، ومن هذا المنطلق تبرز أهمية الإدارة العامة للتحكيم فى مجال التحكيم الدولى، وذلك من خلال الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأى فى قضايا التحكيم الدولى والمنازعات التى تنشأ بين الأفراد والمؤسسات، إضافة إلى الدعاوى التى تكون فيها جمهورية مصر العربية طرفًا مباشرًا، فضلاً عن أهميتها من خلال عضوية اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار .
الشهر العقارى
حصاد التنمية والتخطيط والشهر العقارى يتجاوز مليارا ونصف المليار جنيه
وفى إطار حصاد وزارة العدل فى 2016 أيضًا، أسهم قطاعا التنمية الإدارية والتخطيط، والمطالبات القضائية، بعد دمجهما معًا، فى إمداد الخزانة العامة للدولة بما يقارب نصف المليار جنيه، حصيلة الرسوم القضائية، التى تعد رافدًا مهمًّا من روافد الموازنة العامة للدولة، وهو أمر تتزايد أهميته فى المرحلة الراهنة، كما أسهم قطاع الشهر العقارى والتوثيق فى ضخ مليار و81 مليون جنيه للخزانة، من حصيلة إيراداته، إذ يعد من أهم القطاعات الخدمية والحيوية فى الدولة، نظرًا للدور الفعال الذى يقوم به فى حياة المصريين والأجانب، من حماية الملكية العقارية والمنقولة، وشهر التصرفات، وتحقيق الائتمان العقارى، والمساهمة فى تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين .
ومع التطور التكنولوجى الهائل، بات لزامًا على قطاع الشهر العقارى والتوثيق، العمل على استخدام النظم التكنولوجية وتطبيقها بأسلوب علمى، بما يضمن تيسير الخدمات على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد، فقد تم تطوير القطاع من النواحى اللوجيستية المختلفة، فتم إنشاء ودمج 52 مكتبًا جديدًا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن استهداف ميكنة 400 مكتب على مستوى الجمهورية تم الانتهاء من 110 منها، وجارٍ العمل على استكمال ميكنة كل مكاتب الشهر العقارى والتوثيق، وربطها ببعضها إلكترونيًّا، تحقيقًا لأفضل معايير الجودة والدقة، بما يصب فى مصلحة المواطن المصرى، ويبدأ القطاع فى تفعيل نظام السجل العينى من أول يناير 2017، على مدينتى الشروق والشيخ زايد كمرحلة أولى، تتلوها مراحل عدة لإتمام المشروع .
مجلس النواب
قطاع التشريع يعد 68 قانونا ويستهدف الانتهاء من 23 مشروعا قيد الدراسة
فى سياق ملف الحصاد والإنجازات العملية لوزارة العدل، يأتى دور قطاع التشريع، الذى يعتبر واحدًا من أهم الأدوات التى تتكفل بحماية مصالح المجتمع وتعمل على مواجهة المتغيرات التى تطرأ على الحياة الاجتماعية، فهو واحد من الوسائل المستخدمة فى تحقيق التحولات الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وانطلاقًا من أهميته فقد أنشئ قطاع التشريع بوزارة العدل منذ أربعينيات القرن الماضى، ليكون مختصًّا بدراسة وإعداد وصياغة مشروعات القوانين، وإبداء الرأى فيما يرد له من اقتراحات وملاحظات على مشروعات القوانين التى تتقدم بها كل الوزارات والهيئات العامة، وتمثيل وزارة العدل فى مجلس النواب لمناقشة مشروعات القوانين المعروضة عليه وإبداء الرأى فيها .
ومن أهم إنجازات قطاع التشريع خلال 2016، الإسهام فى إعداد 68 مشروع قانون، أبرزها: قانون إجراءات الطعن بالنقض، وقانون الإدارة المحلية، وقانون الصحافة والإعلام، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية، وقانون جرائم تقنية المعلومات، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى، وقانون حماية المستهلك، وقانون بشأن المجمع العلمى المصرى، وقانون تنظيم الإفلاس، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون حماية المجنى عليهم والشهود والمبلغين، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
ويستهدف قطاع التشريع خلال العام 2017 الانتهاء من 23 مشروع قانون قيد الدراسة، من أبرزها قانون حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وقانون العمل الموحد، وقانون السمسرة فى سوق العقارات وقانون أمن الفضاء المعلوماتى .
وزارة العدل ترمم وتفتتح 7 محاكم.. ونجاحات كبيرة فى التطوير التقنى
وعلى صعيد التطوير، فقد اهتمت الوزارة ببناء وترميم العديد من دور العدالة التى طالتها يد الإرهاب والتخريب، على خلفية ما شهدته البلاد من أحداث جسام خلال الفترة من يناير 2011 وحتى ثورة 30 يونيو، وفى هذا الإطار تمكن قطاع الأبنية من افتتاح 7 محاكم على مستوى الجمهورية، بالقاهرة والدقهلية وسوهاج وأسيوط والمنيا والبحر الأحمر، اتسمت بطابع حضارى وتكنولوجى، إذ أسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات بالوزارة فى التخطيط التقنى لها، تيسيرًا لعمل الموظفين وإسهاما فى إخراج خدمات دقيقة وسريعة للمواطنين، ويستهدف القطاع افتتاح 5 محاكم أخرى فى مستهل العام الجديد، بالبحيرة وحلوان وبنها وأسيوط وكفر الشيخ، فضلاً عن 14 محكمة أخرى جارٍ العمل على الانتهاء منها إنشائيًّا وتقنيًّا .
وقد كان للتطوير التقنى نصيب وافر من اهتمام الوزارة خلال 2016، إذ تمكن قطاع تكنولوجيا المعلومات بالوزارة من: وضع السياسات الفنية الملائمة واللازمة لتطوير إجراءات العمل بالوزارة والمحاكم، فأتم بناء الدراسات التحليلية للنظم والبرامج المطلوبة للوزارة والمحاكم، وبدأ العمل فى تطوير بوابة وزارة العدل الموحدة وتحديثها وتقديم خدمات المحاكم عليها، فضلاً عن نظام متابعة القضايا للقائمين بأعمال الميكنة بمركز معلومات مصلحة الخبراء .
كما تم تشغيل النظام المميكن للجنـح بمحكمة القاهرة الجديدة، والجنايات بمحكمة استئناف الإسكندرية، والانتهاء من ميكنة محكمتى شرق وغرب الإسكندرية و23 محكمة جزئية بهما، والبدء فى ميكنة محكمة الاستئناف "القسم المدنى" بالمحكمتين، والبدء فى المشروع القومى للأرشيف الإلكترونى لحفظ القضايا المحكوم فيها بمحكمتى الجيزة و6 أكتوبر، إضافة إلى ميكنة محاكم سفاجا بالبحر الأحمر، وتمى الأمديد بالدقهلية، وملوى بالمنيا، وتجهيز 21 وحدة مطالبة بالمحاكم الجزئية وربطها مع النظام المركزى للمطالبات، وتشغيل النظام المركزى للمطالبات القضائية بمحكمة استئناف القاهرة .
وأنشأت الوزارة النظام الموحد لإجراءات التقاضى بالمحاكم المدنية والتجارية، وعمّمت تنفيذه على محاكم 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والقاهرة الاقتصادية، وبنت نظامًا للمطالبات القضائية ومتابعة الإعلان وتنفيذ الأحكام لتعميمه بالمحاكم المصرية، وتم تشغيل نظام متابعة الجلسات والرولات بالمحاكم، وقد تطور نظام الإحصاء القضائى بالمحاكم، إذ تمّت متابعة إدخال بيانات الإحصاء القضائى من المحاكم، وإعداد التقارير الإحصائية المجمعة للإحصاءات القضائية من المحاكم، وبناء خدمات استعلام المحاكم على بوابة الحكومة .
تطوير الأجهزة المعاونة للقضاة فى الطب الشرعى ومصلحة الخبراء
وإلى جانب أعمال الإنشاءات والتحكيم والتطوير الفنى والتقنى، وضعت الوزارة معاونى القضاة ومساعديهم فى بؤرة الاهتمام، وفى هذا الإطار يقوم قطاع الطب الشرعى والخبراء بدوره فى معاونة القضاة وأعضاء النيابة العامة، فى الحصول على الآراء الفنية والعلمية فى النواحى المحاسبية والزراعية والهندسية، فضلاً عن فروع الطب الشرعى الميدانى والمعملى والكيماوى وأبحاث التزييف والتزوير، وقد تمكن قطاع الطب الشرعى خلال 2016 من إنجاز 177352 قضية من أصل 235952 قضية بواقع 75% من المعروض عليهـ .
وتضع مصلحة الخبراء خطة دقيقة لإنهاء القضايا المتأخرة من 2013، لتنتهى كلها خلال العام 2018، وقد تم تطوير وميكنة مكتب خبراء وسط القاهرة وتدريب 350 خبيرًا، وتفعيل نظام الخبير المقيم بدقة، لينهى العديد من القضايا التى لا تحتاج للانتقال أو المعاينة، رفعًا للأعباء عن كاهل القضاة والمتقاضين.
مشروع كبير للتدريب.. والوزارة توفد 17 طبيبا وخبيرا لألمانيا وأمريكا
وينطلق قطار التدريب فى مجال الطب الشرعى، إذ أوفدت الوزارة 17 طبيبًا وخبيرًا من خيرة أبنائها لحضور دورات تدريبية ومؤتمرات علمية فى الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، واستقبل قطاع الطب الشرعى ممثلى وفود الصليب الأحمر الدولى ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، ورؤساء أقسام الطب الشرعى والباثولوجى بولايتى تكساس وسان دييجو، ويتسلح القطاع بمناضد تشريح إلكترونية حديثة وجهاز "تولبوسكوب" لعيادة العنف ضد المرأة وجهاز لتحليل الأنسجة للمعامل الطبية .
واحتل التدريب خلال عام 2016 دورًا محوريًّا فى تدريب القضاة، إذ أسهم مركز الدراسات القضائية، الذى يعود إنشاؤه إلى ثمانينيات القرن الماضى، فى بناء الكوادر القضائية المؤهلة، وذلك لدوره البارز فى إعداد وتدريب أعضاء الهيئات القضائية وتأهيلهم علميًّا لممارسة العمل القضائى والارتقاء بالمستوى الفنى والعملى لأعوان القضاة والجهات المعاونة، من خلال تدريب 4437 قاضيًا وخبيرًا على مدار 4641 ساعة تدريبية، بإجمالى 121 دورة فى شتى المناحى القانونية والفنية، كدورات تأهيل العمل القانونى والدورات التخصصية للقضاة، مثل قضايا العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان والاتجار بالبشر ومكافحة الفساد، وقضايا الأسرة، والجرائم المالية، وغيرها من البرامج القضائية المتخصصة، فضلاً عن دوره الإقليمى فى تدريب 94 قاضيًا وقاضية من الدول العربية خلال 2016.
رفع مستوى الأداء الوظيفى للعاملين فى المحاكم الابتدائية
كما اهتمت الوزارة خلال 2016 برفع مستوى الأداء الوظيفى للعاملين بالمحاكم الابتدائية، من خلال قطاع إدارة المحاكم، الذى يعمل جاهدًا على رفع المستوى المهنى عن طريق الدورات التدريبية، فضلاً عن عقد ورش العمل مع مختلف مديرى وموظفى إدارات التفتيش المالى والإدارى والمحضرين والتنفيذ، بغرض تذليل العقبات الإدارية التى تقابل أعمالهم ومهامهم، فضلاً عن فحص شكاوى موظفى المحاكم والعمل على حلها، حرصًا على توفير بيئة العمل النموذجية حتى يقدم الموظف أفضل ما لديه من قدرات، الأمر الذى يسهم إيجابا فى تطوير لوجيستية المنظومة القضائية عن طريق رفع كفاءة العاملين عليها.
وفى ضوء اهتمام وزارة العدل بالدور المحورى والفعال لقضايا حقوق الإنسان، فقد أنشأت الوزارة قطاعًا لحقوق الإنسان عام 2002، بهدف النهوض بمجال حقوق الإنسان فى مختلف المسائل الاجتماعية والجنائية المتصلة بكل مقومات المجتمع، وذلك بغرض وضع الأسس اللازمة لسياسات اجتماعية وجنائية رشيدة فى مجال حقوق الإنسان .
وخلال العام المنصرم، انتهى القطاع من الاستراتيجية الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، والرد على التقارير الدولية الصادرة بشأن الاختفاء القسرى والتعذيب والانتهاكات بحق المسجونين، إضافة إلى الرد على تقرير الخارجية الأمريكية بشأن حالة الاتجار بالبشر فى مصر، والتواصل مع الجهات ذات الصلة، ويهتم قطاع المرأة والطفل بالاتفاقيات الدولية فى هذه المجالات، وقد انتهى من إنشاء 39 مكتبًا من مكاتب المساعدة القضائية للمرأة، ويأمل فى استكمال 330 مكتبًا على مستوى الجمهورية، بالاشتراك مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحـدة .
هذا وتعكف كل قطاعات وزارة العدل على وضع الرؤية المستقبلية للعمل، وهى رؤية تعكس طموح القائمين على منظومة العدل وآمالهم، وتعتمد على عقول وقدرات العاملين فيها وتسلحهم بالعلم النافع، بلوغًا لهدفهم نحو سيادة القانون، والمنتظر إصدارها فى مطلع العام الجديد بإذن الله.
