قالت وزارة التضامن الاجتماعي ، أن هناك دورا محوريا في الظروف الحالية في مد مظلة الحماية الاجتماعية التي يراهن عليها المجتمع حاليا في الحد من أثر الإجراءات الاقتصادية على شرائح المجتمع الفقيرة والمهمشة وتوسيع سياسات الحماية بما فيها من تدابير تتبناها الوزارة، وذلك بهدف الوفاء بالاحتياجات الأساسية للأسر التي تعاني من الفقر والبطالة ومحدودية الدخل و الكوارث الطبيعية والأزمات الطارئة أو الحوادث ولتحقيق الاستقرار المجتمعي المنشود.
وشملت هذه التدابير شملت التوسع في الدعم النقدي غير المشروط، حيث وصل عدد المستفيدين من المعاش الضماني حتى ديسمبر الحالي إلى مليون و٧٥٣ ألف مستفيد بعد أن كان في سبتمبر ٢٠١٥ مليون و٦٤٨ ألف مستفيد، وبلغ متوسط التكلفة حتى أول هذا الشهر نحو ٨,٨٧٥ مليار جنيه، في حين بلغ عدد المستفيدين من معاش الطفل ٥٧ ألف مستفيد في ديسمبر ٢٠١٦، ارتفاعا من ٥٥ ألفا فقط في ٢٠١٥ بإجمالي تكلفة تقترب من ٦٠ مليون جنيه.
أما بالنسبة للمنح الدراسية، فقد أشار إلى أن عدد المستفيدين منها بلغ ٤٥ ألف مستفيد وبإجمالي تكلفة وصلت في ديسمبر الجاري إلى نحو ٢٥٨ مليون جنيه، وبالنسبة للمساعدات الاستثنائية فقد صرفت الوزارة لعدد ٧٤,٥٠٠ مستفيد بقيمة ٢٨١ ألف جنيه.
وفيما يتعلق بتكافل وكرامة، أوضح بيان لوزارة التضامن الإجتماعى أنه وصل عدد المسجلين في البرنامج إلى نحو ٢,٢٠٠ مليون أسرة، وقد استفادت حوالي 1.3 مليون أسرة من معاش تكافل بينما استفاد أكثر من 84 ألف شخص من معاش كرامة للمسنين والمعاقين، بما يمثل ٥,٣٣٤,٩٧٣ مواطن في ٣٨٠٠ قرية و٢٢٧ مركزا هي الأكثر فقرا في المحافظات المصرية الـ27.
وأكد البيان أن برنامج تكافل وكرامة يطبق في جميع المحافظات مع البدء في المراكز والقرى المحددة فقط في خريطة الفقر والتي وضعتها وزارة التخطيط بحيث أن الاستهداف في هذا البرنامج لا يخاطب إلا الأكثر فقرا وفق المعايير العلمية المطبقة في جهاز التعبئة العامة والإحصاء.
ولفت البيان، إلى التغيرات التي طرأت على هذا المشروع ومن أهمها التوسع الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، لذا فقد رحب البرنامج بزيادة عدد المستفيدين للوصول إلى ١,٧ مليون أسرة بحلول يونيو ٢٠١٧ أي حوالي 8 ملايين مواطن بعد سنتين من بدء تنفيذ البرنامج، وكان من المفترض الوصول إلى أقل من هذا العدد خلال ٣ سنوات بمعدل ٥٠٠ ألف أسرة سنويا.
وفيما يتعلق بالتغذية المدرسية، ذكر البيان أنها من البرامج المكملة للدعم النقدي الموجه للأسر المصرية الأولى بالرعاية، حيث أنه يستثمر في صحة الأطفال، وقد لوحظ خلال تنفيذ برنامج تكافل وكرامة في العشر محافظات الأولى بالصعيد خلال عام البرنامج الأول أن الملف الصحي والمتابعة الطبية لصحة الأبناء في الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة يعانون من سوء تغذية وأنيميا وبعض أعراض "التقزم" وقد تقرر التوسع في برنامج التغذية المدرسية حيث شمل نحو ٩٢٠ ألف طفل بمرحلة رياض الأطفال (٤-٦) ونحو ٣,٧٦٠ مليون طفل بوجه قبلي في مرحلة الابتدائي (٦-١٢) يضاف اليهم نحو ٥,٨٩ مليون تلميذ في وجه بحري.
أما التغذية المدرسية في مدارس المعاقين فهي ٣٧,٧ ألف مستفيد، بالإضافة إلى ١١٥ ألفا في المدارس المجتمعية و٩ آلاف مستفيد في المدارس الرياضية ونحو ١٨٠٠ آخرين من المدارس الداخلية، ورصدت وزارة المالية ميزانية لبرنامج التغذية المدرسية بقيمة نحو مليار جنيه.
ونوه البيان إلى تشكيل لجنة قومية للتغذية المدرسية للإشراف على تصميم وتنفيذ ومتابعة حوكمة البرنامج برئاسة وزيرة التضامن والتربية والتعليم وعضوية كلا من الصحة والتموين والزراعة والصناعة والمالية والتخطيط والمجلس القومي للطفولة والأمومة والسكان.
ودعما لأصحاب المعاشات، ذكر البيان، أنه تم لأول مرة اعتبارا من شهر يوليو الماضي صرف زيادة في المعاشات بنسبة ١٠٪ بحد أدنى ١٢٥ جنيها وأقصى ٣٢٣ جنيها مع رفع جميع المعاشات إلى ٥٠٠ جنيه بالقانون رقم ٦٠ لسنة ٢٠١٦ اعتبارا من يوليو الماضي، وهنا تجدر الملاحظة إلى أن وزارة التضامن عدلت لأول مرة بعض مواد قانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بوضع حد أدنى لأجر الاشتراك للمؤمن عليه بواقع ٤٠٠ جنيه وزيادته بـ ٢٥٪ سنويا لمدة ٥ سنوات قادمة على أن يزداد بعد ذلك بنحو ١٠ ٪ سنويا، وذلك الإجراء يرمي إلى إصلاح العوار القديم الموجود عبر عقود متمثلا في الأجر التأميني الضعيف والذي يؤدي إلى ضعف المعاشات.
وأضاف البيان أن المعاشات التأمينية لكل العاملين بالقطاع الحكومي والعام والخاص تبلغ ١٤٤,٣٨٢ مليار جنيه سنويا، أما إجمالي تكلفة المعاشات الاستثنائية فتتعدى ٢,١٠٧مليار جنيه لأصحاب الظروف الصحية والاجتماعية الخاصة.
وفيما يتعلق بخدمات بنك ناصر الاجتماعي، فقد أشار البيان إلى أن الخدمات تشمل إقراض اجتماعي ومساعدات وزكاة لنحو ٣,٥ مليون مواطن حصلوا هذا العام على ٦١٦ مليون جنيه، وبدأ بنك ناصر في تمويل عدد من المتعافين من الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات التابع للوزارة، ويتصدى البنك لهذا الدور الاجتماعي المهم لأن المتعافين قد يتعرضون إلى نكسة في التعافي ويرتدون إذا لم يجدوا فرص عمل واستقرارا، ومن ضمن المشروعات التي يمولها البنك سيارات لتشغيلها في نقل الركاب وورش وعدد لإصلاح الكمبيوتر والمحمول وغيرها، كما أن بنك ناصر قدم أيضا لعدد من المعاقين خلال الاحتفال بيوم الإعاقة العالمي دراجات نارية وكراسي متحركة وذلك للمساعدة في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة ومشروعات مدرة للدخل.
وعلى جانب آخر، يقوم صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر بصرف نفقة للمطلقات بلغت قيمتها حتى ديسمبر الجاري ٥٢٠ مليون جنيه ويصل عدد المستفيدين منها إلى ٢٦٣ ألف حالة.
وأوضح البيان أن "الأسر المنتجة" تلعب دورا مهما في التنمية الاجتماعية، حيث بلغت القروض الصغيرة التي منحتها التضامن لعدد ١٠,٥٨٣ أسرة منتجة ما قيمته ٣٩,٩٧٣ مليون جنيه.
وأشار إلى أن الوزارة تقيم سنويا ٣٦ معرضا دائما وموسميا على مستوى المحافظات جميعها تعدت قيمة مبيعاتها ٢٠ مليون جنيه، في حين تقيم الوزارة ٣ معارض سنوية مركزية (ديارنا) بلغت قيمة مبيعاتها حوالي 15 مليون جنيه، وتخرج المراكز التدريبية للأسر المنتجة ما لا يقل عن ٥٨٠ متدربا سنويا بعد انتهاء تدريبهم على مهارات الحرف المختلفة ووفقا لرغبة كل متدرب، بحيث يخرج إلى سوق العمل وهو متسلح بأهم الإمكانيات والمهارات المطلوبة.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
نداء .. فنداء .. ثم نداء
الفجوة الكبيرة بين ما يحصل علية الموظف من مستحقات مالية أثناء الخدمة والحد الأقصى للمعاش بعد بلوغه سن التقاعد فجوة صارخة فى أغلب الأحيان وتتسبب فى مشاكل إجتماعية حياتية لأناس كثيرين خصوصاً من لازمتهم أمراض السن ومن ضاعت صحته واصبحت إلتزاماته كثيرة لذا وجب إعادة النظر فى قانون التأمين والمعاشات ليصبح المعاش نسبة محترمة مما كان يحصل عليه اثناء الخدمة حتى لو ترتب عليه رفع نسبة اشتراك العامل الشهرية لتتناسب مع التعديل المقترح ويا ريت يحظى هذا الموضوع بإهتمام الوزيرة النشطة والتى انعم عليها الله بالقبول ولا تنتظر أن ينادى نواب البرلمان بهذا التعديل لقانون التأمين والمعاشات فأغلبهم مشغول بشئونه الخاصة ومصالحة والقليل مشغول بالسعى وراء خدمات دائرته من حيث رصف الطرق والصرف الصحى ومياه الشرب وخلافة مع أن هذا ليس شأنهم بل شأن الإدارة المحلية وشأنهم الأول هو التشريع إن كانوا يعلمون .
عدد الردود 0
بواسطة:
مصطفىى حماد مصطفى على
مصر
فرنسا