رئيس نادى القضاة لـ"اليوم السابع": ننتظر رد مجلس القضاء الأعلى وسنتحرك على ضوئه
رئيس نادى قضاة المنوفية: مبدأ الأقدمية فى التعيين عقيدة ثابتة لدى رجال القضاء
10 أيام، المهلة التى منحتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب للهيئات القضائية الأربعة (مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة)، لإرسال ملاحظاتها على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة، بشأن تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية، ليكون تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين، ويصدر به قرار من رئيس الجمهورية.
لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
ربما تهدأ الأوضاع قليلاً بعد هذه المهلة التى جاءت كإرجاء لمناقشة المشروع، الذى كان مقرّرًا مناقشته خلال اجتماع اللجنة أمس الأحد، ولكن المؤكد أن الأمر لم ينتهِ بعد، وهناك أزمة محتملة من المتوقع أن تتصدر المشهد بين القضاة والنواب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع بقاء المشروع قيد البحث والدراسة والمناقشة دون سحبه، وإنما إرجاء مناقشته فقط، فضلاً عن أن رأى الهيئات القضائية هو رأى استشارى غير ملزم للنواب.
النائب أحمد حلمى الشريف
فى هذا الإطار، قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنهم أرسلوا مشروع القانون لكل من: مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، لاستطلاع آرائهم حول مشروع القانون، مشيرًا إلى أن طالبوا هذه الجهات بالرد خلال 10 أيام من وصول المشروع إليها.
وأضاف "الشريف" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه فى حال عدم إرسال الهيئات القضائية لآرائها خلال الأيام العشرة، ستمضى اللجنة التشريعية فى مناقشة مشروع القانون، وفى حال الرد سيكون رأيها محل اعتبار، مؤكّدًا أن النواب والقضاة ليسوا فريقين، ومصالحهم غير متعارضة، وأنهم لن يمسوا استقلال القضاء، بل على العكس فإن من واجبهم دعم استقلال القضاء، متابعًا: "هذا المشروع تأكيد لاستقلال القضاء".
نادى القضاة
نادى القضاة يلتقى مجلس القضاء الأعلى لبحث مشروع القانون
على الجانب المقابل، يلتقى مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، غدًا الثلاثاء، رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، وذلك على خلفية مناقشة مشروع القانون، إذ أعلنت اللجنة الإعلامية لنادى القضاة ذلك فى بيان صادر عنها اليوم، مشيرة إلى أن وفدا من مجلس إدارة النادى، يضم القضاة ناجى عز الدين نائب رئيس محكمة النقض، وأبو الحسين قايد نائب رئيس محكمة النقض، ومحمد صبحى خليفة رئيس بالاستئناف، وحازم أبو سديرة "رئيس نيابة"، وأحمد سمير الجمال "رئيس محكمة"، التقى رئيس وأعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان، أول من أمس السبت، بناء على دعوة اللجنة، لمناقشة مشروع التعديلات المطروحة على قانون السلطة القضائية وقوانين الجهات والهيئات القضائية.
وأضافت اللجنة الإعلامية لنادى القضاة فى بيانها، أن جميع الحاضرين أكدوا على رسوخ مبادئ ثابتة لدى الجميع، هى احترام مبدأ الفصل بين السلطات، والحفاظ على استقلال القضاء، واحترام كل سلطة من سلطات الدولة لشؤون باقى السلطات، وأهمية إعلاء مصلحة الوطن والمواطن والالتزام بأحكام الدستور، ومن هذا المنطلق قررت اللجنة، احترامًا للدستور والتزامًا بأحكامه، إرسال التعديل التشريعى المقترح لمجلس القضاء الأعلى وباقى المجالس العليا الخاصة بالجهات والهيئات القضائية، لأخذ آرائهم بشأنها، مؤكدين أن ملاحظات المجالس العليا للجهات والهيئات القضائية بشأن التعديلات ستكون محل اعتبار ولن ينظر إليها كآراء استشارية.
رئيس نادى القضاة: الوضع الآن أكثر هدوءا بعد إرجاء مشروع القانون
وفى السياق نفسه، قال المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادى القضاة، إن الوضع الآن أكثر هدوءًا، بعد إرجاء اللجنة التشريعية مناقشة مشروع القانون لحين ورود آراء الهيئات القضائية المختلفة.
وأشار "عبد المحسن" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن النادى سيتحرك فى ضوء ما ينتهى إليه رد الهيئات القضائية، وعمّا إذا مضت اللجنة التشريعية فى مناقشة مشروع القانون بالصورة المقدمة، التى رفضها القضاة، قال رئيس النادى: "لكل حادث حديث، وفيما يتعلق بالاجتماع الطارئ للمجلس الاستشارى، فإن النادى حدد مبدئيًّا يوم الأربعاء للاجتماع، لكن ربما يتم تغيير الموعد".
نادى قضاة المنوفية: رأينا استشارى ولكن يجب أن يكون محل اعتبار وتقدير
من جانبه، قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، إن نادى القضاة وجه الدعوة للمجلس الاستشارى، لعقد اجتماع طارئ، لكن الموعد لم يتحدد حتى الآن، وفيما يتعلق بعرض مشروع القانون على الهيئات القضائية، قال إن الدستور ينص على وجوب أخذ رأى الهيئات القضائية فى أى مشروعات قوانين ذات صلة بهم، متابعًا: "على ضوء ما تنتهى إليه مجالس الهيئات القضائية سيتم التصرف مع الأمر".
وأضاف رئيس نادى قضاة المنوفية فى تصريح لـ"اليوم السابع": "صحيح أن رأى الهيئات القضائية استشارى، لكن لا بدّ من أن يكون محل اعتبار وتقدير، بمعنى أنه حتى فى حال عدم أخذ البرلمان به، لا بدّ من أن يقول أسبابه فى ذلك"، مؤكّدًا أن مبدأ الأقدمية فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية عقيدة لدى رجال القضاء ومن الثوابت القضائية.
بيان ساخن لـ"نادى القضاة".. ورئيسه يؤكد: استقلال القضاء خط أحمر
كان المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادى القضاة، قد أصدر بيانًا أول من أمس، السبت، بشأن مشروع التعديلات على قانون السلطة القضائية، قال فيه إن مشروع القانون يمثل اعتداء على استقلال القضاء، لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة، مشيرًا إلى أنه جارٍ التشاور مع مجلس القضاء الأعلى والجهات القضائية الأخرى فى هذا الأمر، وأنه تمّت دعوة المجلس الاستشارى لرؤساء أندية الأقاليم لاجتماع عاجل بشأن مناقشته.
وأكد "عبد المحسن" فى بيانه، أن نادى القضاة فى سبيله ﻹعداد مشروع متكامل بمقترحات لقانون السلطة القضائية، بالتشاور مع كل الجهات التى لها صلة بالأمر، ليتوافق مع الدستور، مشيرًا إلى أن اختزال قانون السلطة القضائية فى تعديل مادة واحدة أمر ﻻيتفق مع مقتضيات الصالح العام، وأن نادى القضاة يلتزم فيما يطالب به بمبدأ الفصل بين السلطات، ويطالب الجميع باﻻلتزام بهذا المبدأ، مشدّدًا فى الوقت ذاته على أن استقلال القضاء خط أحمر ﻻ يجوز المساس به.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة