البرلمان يؤجل مناقشة "تعيين رؤساء الهيئات القضائية" 10 أيام.. "تشريعية البرلمان": حريصون على معرفة رأى الهيئات.. ولن نقبل المساس باستقلال القضاء.. نائب يعترض على سرعة إدراجه.. وأبوشقة يرد: "قدم مذكرة"

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، إرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة، بشأن آلية تعيين رؤساء الهيئات القضائية، لحين أخذ رأى الهيئات المختلفة (محكمة النقض، مجلس القضاء الأعلى، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة) بشأنه.

واستقرت اللجنة التشريعية، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، بحضور المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، وممثلين عن نادى القضاة بينهم المستشار أحمد سمير الجمال، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، وحضور المستشار خالد محجوب، على تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين ورود رأى الجهات القضائية، ومنحت مهلة 10 أيام لإرسال الرد خلالها"، واتفقت على إرسال مشروع القانون لكل الجهات القضائية المختصة لإبداء الرأى.

كان بعض النواب طلبوا تأجيل المناقشة لأسبوع، لكن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية، قال: "ممكن أسبوع أو 10 أيام، وهذه المهلة ليست للجهات القضائية لإلزامهم بها فهم أصحاب قرار ولكن للجنة أن تحدد المهلة لتبدأ بعد انتهائها مناقشة مشروع القانون".

وقال النائب أحمد حلمى الشريف: "إحنا نحدد مهلة 10 أيام وإذا لم يرد رد الهيئات القضائية خلال هذه المدة للجنة الحق فى مناقشة مشروع القانون بعدها".

وينص مشروع القانون، على أن يتم تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، كما ينص مشروع القانون على أن "يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، مما يعد إلغاء لمبدأ الأقدمية فى القانون الحالى والمطبق فى الهيئات القضائية المختلفة.

رئيس "تشريعية البرلمان": لن نقبل أى مساس باستقلال القضاء 

 وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تعليقا على مشروع القانون، "أريد أن أطمئن الشعب المصري أن القضاء كان وسيظل قلعة الضمان للشعب بالكامل ولن يمس أحد استقلاله".

وأضاف "أبو شقة" أن الضمانات الخاصة باستقلال القضاء لن يتم مسها قيد أنملة، متابعا: "هذا الجيل لم يعاصر  ما عاني منه السابقون من أجل استقلال القضاء"، لافتا إلى أن مذبحة القضاء سنة 1968 كان من ضمن أسبابها "القضاء مرفق أم سلطة" وتم الاستقرار على أنه سلطة، مستطردا: "القضاء سلطة وله استقلاله ولا يجوز المساس به".

وأكد أن مجلس النواب متمسك بكافة الضمانات التى تحقق استقلال القضاء، مشيرا إلى أن القضاء ليس مهنة أو وظيفة وإنما هو رسالة، وشدد على أن الدستور يلزم بأخذ رأى الجهات القضائية فى مشروعات القوانين المتعلقة بها.

أحمد حلمى الشريف: يتفق مع الدستور

من جانبه، أوضح النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون لا يمس استقلال القضاء ويتوافق مع نصوص الدستور، مضيفا أن الدستور نص على استقلال القضاء وأن يحدد القانون طريقة تعيينهم وإعارتهم، دون أن يمس استقلاله.

وتابع "الشريف": "فى مصر الأمراض تعترينا بعد الأربعين عاما وشيوخ القضاة نجلهم ونقدرهم، لكن فى سن السبعين عاما أحيانا يتسبب المرض فى عدم القدرة على أداء عملهم"، وعقبت نائبة داخل الاجتماع مازحة: "يصابوا بالمرض عند 40 سنة ليه كانوا نواب ولا أيه".

 واستطرد: "الشريف": "كامل الاحترام والتقدير للقضاء ورجال القضاء ومجلس النواب لا يقبل أى مساسا باستقلال القضاء، ورئيس الجمهورية كذلك يجل ويحترم القضاء، وآن الأوان أن يصدر قانون يضبط الأمر ولا يترك الأمر لرئاسة الجمهورية فيصدر قرار على غير هوى ورأى السلطة القضائية، وهذا المشروع يؤكد استقلال السلطة القضائية، فينص على تعيين رئيس الهيئة القضائية من خلال ثلاثة ترشحهم الهيئة القضائية ويتقيد رئيس الجمهورية بالاختيار من بين هؤلاء الثلاثة".

وقال "رجال القضاء يسعون حثيثا لتحقيق استقلال القضاء ونحن أولهم، وفقا للدستور لا يجوز لنا الحديث اليوم إلا بورود رأى الهيئات القضائية فقد تأتى ردود منهم قد تثرى مشروع القانون وتضيف إليه، هذا أفضل للعدالة وأطهر للدستور".

وأشار إلى أنه استبان من المواد المستبدلة سريان مبدأ الأقدمية بصفة مطلقة فى الاختيار وأدى ذلك بعد أن أصبح سن التقاعد للقضاة سبعين عاما، إلى أن بعض من تم تعيينهم بعد أخذ رأى المجلس الخاص بالقضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ليس لديهم القدرة صحيا على أداء الرسالة المنوطة برؤساء الجهات والهيئات، مؤكدا أن هذا التعديل سيعطى فرصة أوسع لترشيح تلك المجالس لثلاثة من نواب الرئيس فى كل هيئة يختار رئيس الجمهورية أحدهم ليصدر قرارا بتعيينه.

وأكد أن التعديل منح المجالس الخاصة حق الترشيح وحصر دور رئيس الجمهورية فى الاختيار من بين الثلاثة النواب المرشحين فقط، ورفع التعديل سلطة المجالس الخاصة من مجرد أخذ الرأى الذى لرئيس الجمهورية مخالفته وتعيين من يرى من النواب إلى الترشيح وانحسار سلطة رئيس الجمهورية فقط فى إطار من ترشحهم مجالسهم الخاصة، مما يدعم استقلال تلك الجهات والهيئات القضائية المنصوص عليه فى المواد 186، 188، 190، 196، 197 من الدستور الحالى.

نائب: " لماذا أدرج القانون بسرعة الصاروخ؟".. وأبو شقة يرد: قدم مذكرة

بدوره، اعترض النائب محمد عطا سليم، على سرعة إدراج مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية فى جدول أعمال اللجنة اليوم.

وتساءل "سليم": "ما وجه العجلة فى إدراج هذا المشروع على جدول أعمال اللجنة رغم أن فيه مشروعات قوانين موجودة فى أمانة اللجنة ومحالة ولم تدرج، ليه مشروع القانون ده بالذات أدرج بسرعة الصاروخ"، ورد عليه المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية قائلا: "هذا المشروع مقدم للبرلمان ووصل اللجنة من 13 نوفمبر"، فعقب "سليم": "فيه مشروعات قوانين موجودة منذ 5 شهور".

فوجه "أبو شقة" الحديث له قائلا: "أنت عايز توصل لأيه، إحنا بنحدد وفقا لأهمية مشروعات القوانين ورئيس اللجنة هو الذى يحددها، ولو عندك تظلم قدم مذكرة، فجدول الأعمال تحدده هيئة المكتب بعد اجتماع بينها".