قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تعليقا على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة، بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، "أريد أن أطمئن الشعب المصري أن القضاء كان وسيظل قلعة الضمان للشعب بالكامل ولن يمس أحد استقلاله".
وأضاف "أبو شقة"، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان، بحضور المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، وبحضور ممثلين عن نادى القضاة، أن الضمانات الخاصة باستقلال القضاء لن يتم مسها "قيد أنملة".
وتابع "أبو شقة": "هذا الجيل لم يعاصر ما عانى منه السابقون من أجل استقلال القضاء"، لافتا إلى أن مذبحة القضاء سنة 1968 كان من ضمن أسبابها هل "القضاء مرفقا أم سلطة" وتم الاستقرار على أنه سلطة، مستطردا: "القضاء سلطة وله استقلاله ولا يجوز المساس به".
وأكد أن مجلس النواب متمسك بكافة الضمانات التى تحقق استقلال القضاء، مشيرا إلى أن القضاء ليس مهنة أو وظيفة وإنما هو رسالة، وشدد على أن الدستور يلزم بأخذ رأى الجهات القضائية فى مشروعات القوانين المتعلقة بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة