قال مصدر باللجنة الإعلامية لنادى القضاة، إن مجلس إدارة النادى تواصلت مع اللجنة التشريعية بمجلس النواب بشأن القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بتعيين رؤساء الهيئات القضائية، والذى يلغى مبدأ الأقدمية فى التعيين، وينص على أن يكون تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين يصدر به قرار من رئيس الجمهورية.
وأضاف المصدر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك مساحة من التفاهم بشأن الأمر، وقال إن اللجنة التشريعية أكدت على أنها لن تناقش المشروع إلا بعد دعوة الجهات القضائية فى جلسات استماع لمشروع القانون.
وشدد المصدر على أن مشروع القانون غير مقبول بالنسبة للقضاة، خاصة وأنه يتعارض مع الثوابت القضائية، والتى تقضى أن يكون تعيين رؤساء الهيئات القضائية وفقاً للأقدمية، بالتالى لا يكون هناك تدخل لأى جهة فى تعيينهم وهى ضمانة من ضمانات استقلال القضاء.
كانت اللجنة الإعلامية لنادى القضاة قد أصدرت بياناً قالت فيه، "بشأن ما نشر ببعض وسائل الإعلام المختلفة من مشروع قانون لتعديل نص الماده 44 من قانون السلطة القضائية وبعص مواد قوانين الهيئات القضائية الأخرى والتى تمس ثوابت قضائية مستقرة هى من صميم استقلال القضاء فإنه لم يتأكد لنا صحة ما نشر وجارى التواصل مع الجهات المعنية بذلك".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة