ناقشت اللجنة التشريعية بالبرلمان مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات حيث أقرت فى التعريفات بشأن نصها أن يكون تعريف اللجان هى اللجان التى تشكلها الهيئة للقيام بادارة ومتابعة الاستفتاءات والانتخابات بحيث يكون على رأس كل لجنة قاض أو أحد العاملين بالجهات والهيئات القضائية.
كما وافقت اللجنة على المادة الثالثة من مشروع القانون التى تحدد اختصاصات الهيئة كما جاء فى مشروع القانون باستثناء البند "7" من المادة حيث عدلتها لتصبح نصها تختص الهيئة بطلب ندب الاعضاء من الهيئات والجهات القضائية للمعاونة فى ادارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاء والانتخاب من الهيئات القضائية بعد موافقة المجالس الخاصة.
وحذفت االلجنة النص القديم الذى كان يتضمن ان تقوم الهيئة بندب العاملين المدنيين فى الدولة لادارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاء والانتخاب.
وتساء ل النائب ابو المعاطى مصطفى نفترض ان عدد العاملين بالهيئات القضائية لم يكن كافيا فرد النائب المستشار بهاء ابو شقة قائلا تستمر الانتخابات ايام وعقب النواب قائلين اللى اتلسع فى الشوربة بينفخ فى الزبادى فى اشار لتخوفهم من وجود موظفين.
