شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، ما يشبه الأزمة بسبب عدم مناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والبدء فى مناقشة قانون الهيئة العليا للانتخابات، إذ اعترض النائب مصطفى بكرى على عدم مناقشة اللجنة التشريعية خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اقتراحات تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وقال "بكرى" خلال الاجتماع، إنه لو مر الأسبوع الحالى دون مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية فإن "منظر اللجنة والنواب هيبقى وحش"، لافتًا إلى أنه على حد علمه فإن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب أعد تعديلات لقانون الإجراءات الجنائية، ومن جانبه عقّب "العجاتى" قائلا: "أنا لم أعرض المشروع على مجلس الوزراء، أنا لست صاحب صفة حتى أتقدم للمجلس مباشرة".
وفى السياق ذاته، انتقد الموقف النائب أحمد الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، قائلا: "ائتلاف دعم مصر انتهى من تعديل قوانين الإجراءات الجنائية والإرهاب والطعن أمام محكمة النقض، وسيتقدم بها للمجلس غدًا، ومن المنتظر أن يحيلها رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال إلى اللجنة لمناقشتها".
من جانبه، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، إن الحكومة وعدت بأن تتقدم بقانون شامل للإجراءات الجنائية، متابعًا: "لو لم تتقدم به سنتقدم نحن كنواب"، رافضًا سياسة ترقيع القوانين.
وقال المستشار العجاتى خلال الاجتماع، إن التعديل الكلى لقانون الإجراءات الجنائية سيكون من خلال مؤتمر شامل، ستعلن الحكومة عن إجراءاته غدًا، مستطردًا: "مجلس النواب الموقر لا يستطيع تقديم قانون شامل للإجراءات الجنائية خلال شهر، فقانون الإجراءات الجنائية ترتبط به قوانين أخرى، سيتم تعديلها، وأنا ما أقدرش أقعد على شيخ من شيوخ القضاة وأقول له خلصنى خلال شهر".
