إعلان قائمة النواب المتغيبين بالصحف.. رئيس البرلمان يخطر أعضاء المجلس بنشر أسماء المتغيبين بالإعلام.. والأمانة العامة تعد قائمة بـ150 نائبا.. ووكيل اللجنة التشريعية: الهدف إحراجهم بدوائرهم

توعد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، الذين يتغيبون عن حضور الجلسات العامة، بين الحين والآخر، معلنا خلال الجلسة العامة الماضية، التى ناقشت قانون إنشاء نقابة الإعلاميين بنشر أسمائهم فى وسائل الإعلام.

لم تكن هذه المرة الأولى لـ"عبد العال" فى إعلان ذلك، بل أنه قاله فى أكثر من مرة، فقد أعلن ذلك فى منتصف شهر أكتوبر الماضى قائلا: "سيتم إعلان أسماء المتغيبين عن الجلسات بدءا من اليوم، السبت، وتعليق كشوف بذلك خارج القاعة وبدء تطبيق الجزاءات الموجودة فى اللائحة على الغائبين".

وفى 19 يوليو، حذر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أيضا الأعضاء المتغيبين عن حضور الجلسات العامة، مشيرا إلى أنه سوف يقوم بتطبيق العقوبة الموجودة فى اللائحة الداخلية للمجلس عليهم، كما شدد على أن تغيب النواب يعنى عدم المسئولية وهذا الأمر مرفوض، ولابد من مراعاة المصلحة العامة.

وأيضا أبدى رئيس المجلس استياؤه من استمرار ظاهرة الغياب فى شهر مارس الماضى عندما كان يصوت البرلمان على أحدى مشروعات القوانين المكملة للدستور،و التى تستلزم وفقا للدستور موافقة ثلثى أعضاء البرلمان.

وفى 7 مارس رفع الدكتور على عبد العال، جلسة مجلس النواب المسائية، بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى للجلسة، وأرجأ المجلس إعادة المداولة على فقرة فى إحدى المواد، وقال عبد العال: "سوف أنشر أسماء النواب المتغيبين فى إحدى الجرائد"، مشيرا إلى أن هناك 150 نائبا دائما يتغيبون عن حضور الجلسات.. هناك عدم مسئولية لدى بعض النواب رغم أن دوائرهم يحملونهم أمانة فى أعناقهم وسأضطر إلى تطبيق اللائحة من الجلسات المقبلة على من لم يحضر الجلسات وسيكون الحضور بالبصمة".

وتنص المادة 110 من الدستور على:

"لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء".

وتنص المادة 362 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: "يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابةً بذلك، ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات فى الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك، ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس فى حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة، وإذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبًا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب.

وتنص المادة 363 على: "إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب".

وهذا ما يعنى أن الراتب الشهرى للنائب يصل لـ24 ألف جنيه وتصل المكافأة فيه لـ 6 آلاف جنيه، وما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس، هو أنه سيتم اقتطاع مدة الغياب من المكافأة أو أنه قد تصل العقوبة إلى قطع المكافأة كاملة حال زيادة تكرار الغياب عن الحد المسموح به.

"الأمين العام المساعد": سنعد قائمة بعدد النواب المتغيبين لتقديمها لـ"عبد العال"

ومن جانبه أكد المستشار محمد نصير، مساعد الأمين العام لمجلس النواب، أنه بمجرد صدور التكليف من الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس للأمانة العامة، سيقوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بحصر كافة النواب المتغيبين عن الجلسات العامة.

وأشار إلى أنه سيرفع التقرير للدكتور على عبد العال، لاتخاذ قرار بشأن تلك القائمة، وموقفه منها، ونشرها بالصحف حسبما أعلن.

وكيل "التشريعية": نشر أسماء النواب بالصحف آلية جديدة لردع النائب

وقال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية، إن خصم مكافأة النائب يتم بشكل مباشر بمجرد تغيبه عن إحدى الجلسات العامة، ولكن إعلان "عبد العال " نشر المتغيبين بالصحف هو آلية آخرى للعقاب، حتى تعرف الدوائر أن ممثليهم يتغيبون عن الجلسات.

وأضاف وكيل اللجنة التشريعية، أن النشر يأتى كردع للنائب حتى لا يكون هناك تكرار لظاهرة غياب النواب والتى تؤثر على مناقشة القوانين والتصويت عليها.

"مخاليف": عقوبة غياب النائب تبدأ من خصم المكافأة حتى إسقاط العضوية

وقال النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إن غياب النواب زاد عن الحد المقبول به، وهو ما يجعل للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، أحقية إعلان كشوف المتغيبين وتطبيق الجزاءات.

وأضاف "مخاليف"، أن العقوبة تبدأ من إسقاط المكافأة إلى توجيه اللوم ثم إسقاط عضوية، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 110 من الدستور بأنه لا يجوز إسقاط عضوية النائب إلا إذا أخل بواجباته.

وأشار إلى أن الحضور بالجلسة من أكثر واجبات عضو مجلس النواب، للمشاركة فى تفعيل القوانين والرقابة لصالح الشعب.

إيهاب منصور: الأزمة ليست فى الغياب فقط بل بـ"التزويغ" أيضا

وفى السياق ذاته، أكد إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، أن ما أعلنه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لابد وأن ينفذ وأن تطبق اللائحة الداخلية لمجلس النواب على الجميع، قائلا: "أنا نائب عندى حقوق وواجبات احترمها واللى يخالف يجازى.. نحن لسنا فوق القانون وعملنا هو تطبيق القانون".

وأشار إلى أن الأزمة ليست فقط فى الغياب بل التزويغ أيضا، وهو ما يتطلب ضرورة إذاعة الجلسات ووجود الضمير الوطنى لدى الجميع الذى لابد أن يعلو فوق أى مصالح، مؤكدا أن غياب النائب يخل بدوره فى أن يكون مسئولا عن مقدرات الشعب وحقوقه.