تبدأ اللجان النوعية اليوم الأربعاء أولى مناقشات مشروع قانون الحكومة لإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، رافعين شعار "لن يكون هناك منتجات فاسدة من الآن"، بعدما أحال الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان مشروع القانون إلى لجان الزراعة والصناعة والخطة والموازنة.
نواب البرلمان، أكدوا أن هذه الهيئة ستكون مهمتها خلال الفترة المقبلة هو تنظيم حملات تفتيشية على المصانع للتأكد من سلامة المنتجات، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية حول طرق التصنيع والتخزين السليمة للغذاء، بجانب إعطاء شهادات اعتماد وتراخيص للمصانع التى يتم التأكد من سلامة غذائها، مشيرين فى ذات الوقت إلى أن الهيئة لن يكون لها أى عبئ على الموازنة العامة، فى الوقت الذى قلل البعض الآخر من قدرتها على الراقبة لجميع المصانع ، مؤكدين ضرورة تحديد جهات رقابة تعاونها فى المهمة.
وينص مشروع القانون على منح مشروع القانون هيئة سلامة الغذاء 17 صلاحية واختصاص للتحقق من متطلبات سلامة الغذاء، وهى وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء، وفقا للمعايير الدولية المعمول بها، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية، والرقابة على تداول الأغذية والتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية الملزمة فى جميع عمليات تداول الأغذية.
وتختص الهيئة أيضا بمنح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليًا، والترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الأغذية، والتأكد من عدم وجود تعارض مصالح لدى أى من القائمين على تنفيذ عمليات التفتيش والرقابة، والتعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة القادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفعالية، وغيرها من المعامل المعتمدة.
ومنح المشروع هيئة سلامة الغذاء سلطة الرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمى، ووضع التدابير والإجراءات الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ لمواجهة حالات الطوارئ التى تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة لخطر، والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول.
من جانبه قال النائب وائل الطحان، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها المقرر غدا الأربعاء مشروع قانون الحكومة لإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، موضحا أن هذه الهيئة ستكون لها عدة مهام رئيسية من بينها إعطاء شهادات وتراخيص سلامة للمصانعة المنتجة للغذاء ، بالإضافة إلى تحديد وسائل السلامة الغذائية سواء فيما يتعلق بالتصنيع أو بالتخزين.
وأضاف عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن مشروع القانون سيكون أكبر ضمانة لوقف أى حالات غش فى السوق فى تصنيع المنتجات، خاصة أن هذه الهيئة ستكون تابعة لرئاسة الجمهورية، وبالتالى ستضمن أن تكون قراراتها سريعة وفعالة فى السوق.
وأوضح عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن هذا المشروع القانون تم إثارته منذ 8 سنوات ولم يجد طريق لتطبيقه إلا بعد أن تقدمت الحكومة خلال الأيام الماضية بمشروع القانون للبرلمان لمناقشته.
واشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن تلك الهيئة ستكون مهمتها أيضا عقد دورات تدريبية للمصانع المنتجة للغذاء لتوضيح طرق التصنيع والتخزين وضمان السلامة الغذائية للمنتجات المصنعة داخل مصر، بالإضافة إلى الرقابة على جميع المصانع وتنظيم حملات تفتيشية، واصفا مشروع القانون بفلتر للسوق.
فى المقابل قال النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إنه لا تستطيع هيئة واحدة أن تقوم برقابة شاملة على السوق خلال الفترة الراهنة للتأكد من سلامة المنتجات، خاصة مع تزايد حالات الغش فى تصنيع المنتجات ، وهو ما يتسبب فى تزايد تلك الحالات مؤخرا، موضحا أن الفترة الأخيرة تم اكتشاف العديد من الحالات الخاصة بعدم سلامة بعض المنتجات الغذائية.
وأشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" إلى أنه سيسعى لتضمن القانون تعاون مؤسسات تابعة للدولة وجهات رقابية مع الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء فى التفتيش والرقابة، بحيث تكون الهيئة مهمتها هى تنفيذ القرارات، بالإضافة إلى تحديد عدد من الأجهزة الرقابية لمعاونتها فى العمل.
وأكد تمراز، ضرورة تخصيص جهة فى كل وزارة من الوزارات المعنية بالمنتجات الغذائية كى تشارك فى حملات الرقابة مع الهيئة كى تزيد فعالياتها فى الشارع خلال الفترة المقبلة.
بدوره قال جمال عقبى، عضو ائتلاف دعم مصر، إن هذه الهيئة بعد إنشاءها لن تشكل أى عبء على الموازنة العامة للدولة، سواء من حيث التكاليف الخاصة بإنشاء الهيئة، أو مرتبات العاملين بها.
وأضاف عضو ائتلاف دعم مصر، أن استقلالية الهيئة لن يتطلب موازنة منفصلة لها، موضحا أنها ستكون مثل الأجهزة الرقابة ولكنها تضمن فاعلية أكثر نظرا لأنها متخصصة بالتفتيش على المنتجات الغذائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة