طالبت النقابة العامة للمهندسين،وزارة المالية، بأن تكون فترة توفيق الأوضاع لتطبيق قانون الضريبة المضافة ستة أشهر كون تطبيقه يستلزم مراجعات إدارية ومالية لمن سيطبق عليهم، مع عدم تطبيقه بأثر رجعى على العقود القديمة على أن يطبق على العقود الجديدة.
كما طالبت النقابة، حسب بيان، فى خطابها المرسل اليوم الثلاثاء، لنائب وزير المالية للسياسات الضريبية بإعفاء المهندسين الذين يقل حجم أعمالهم عن مبلغ 500000 جنيه من التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة، مشددة على ضرورة أن ينص القانون على أنه فى حالة عدم سداد أو امتناع متلقى الخدمة عن سداد قيمة الضريبة يقوم مؤدى الخدمة بإبلاغ مصلحة الضرائب لاتخاذ اللازم بشأنه أيا كان جهة حكومية أو وزارات، وقطاع عام، قطاع خاص.
وشددت النقابة فى خطابها على أنه على الرغم من وجهة نظرها فى عدم دستورية القانون كونه يطبق على فئات من المهن الحرة ويتثنى فئات أخرى، إلا أنها تؤكد على احترامها لقوانين الدولة والالتزام بها، معلنة إلتزام المهندسين والمكاتب الهندسية والاستشارية بسداد إلتزاماتها الضريبية نحو الدولة.
