مجلس العموم يرد على تقرير الخارجية البريطانية: تعريف الإسلام السياسى غامض

بعد يوم من هجوم  مجلس العموم على وزارة الخارجية البريطانية، بسبب تقرير الأخيرة عن جماعة الإخوان، قالت صحيفة الاندبندنت إن لجنة الخارجية بالبرلمان اعتبرت تعريف الإسلام السياسى "غامض".

وطالبت اللجنة، الحكومة البريطانية بتقليص تعريفها للإسلام السياسى، منتقدة اشتمال التعريف على عبارات من بينها أنها "الجماعات التى تعتنق المبادئ والقيم الديمقراطية"، وأيضاً "الجماعات التى تتبنى آراء غير متسامحة ومتطرفة".

وبحسب صحيفة الاندبندنت، اتهمت اللجنة وزارة الخارجية البريطانية باستعمال مصطلح الإسلام السياسى بشكل غير واضح، وقال رئيس اللجنة بمجلس العموم كريسبين بلانت: "نحن نتفق تمامًا مع وزارة الخارجية على ضرورة اتباع نهج دقيق للنطاق الأوسع لظاهرة الإسلام السياسى، ولكننا فقط نأسف أن هذا النهج لم يتم تطبيقه على تقرير الإخوان، الذى لم يشر إلى بعض ما نراه كعوامل ابتدائية تحدد سلوك الجماعى الحالى".

وأضاف: "إن القيم التى تعارضها بريطانيا واضحة من خلال استراتيجياتها المكافحة للتطرف والإرهاب.. ولكن مكانة بريطانيا فى العالم تعتمد كذلك على صياغة وزارة الخارجية الدقيقة للقيم التى تدعمها البلاد وبالتالى الجماعات التى سوف ننخرط معها... ولقد اقترحنا ثلاثة قيم يمكن أن تكون أساسًا لوزارة الخارجية لتقييم الجماعات والحركات على قدم المساواة فى كل أنحاء العالم.. إنها تنطبق على الإسلاميين السياسيين والمعارضين لهم، بالإضافة إلى فلسفات سياسية أخرى".

كما انتقدت اللجنة استغراق التقرير 18 شهر وإصداره فى اليوم الأخير قبل عطلة البرلمان لرأس السنة فى ديسمبر من العام الماضى.

وقالت اللجنة إن تعيين السير جون جينكينز، سفير بريطانيا فى السعودية سابقًا، مديرًا للتحقيق "أعطى انطباعًا أن دولة أجنبية، وهى أحد الأطراف ذات المصلحة ـ على حد قول اللجنة ـ كان لها منفذ خاص على أسلوب إدارة الحكومة البريطانية للتحقيق"، مع إقرارها "بمعرفة وخبرة ونزاهة" السفير.

وأضافت: "هذا التقرير السرى سعى لفهم الإخوان، ولكن فشل فى ذكر بعض أهم العوامل التى تؤثر على الإخوان، وبالذات أسباب إزاحتهم عن السلطة فى مصر فى 2013 وما تلاه".

وتابعت أن وزارة الخارجية أعاقت استفسارات اللجنة البرلمانية لحجبها نسخة التقرير الكامل عن البرلمان ورفضها السماح لجينيكيز بالتحدث عن الأدلة داخل البرلمان، وحذرت من أن التعامل مع التقرير سبب "قلقًا إزاء موقف الوزارة من الإسلام السياسى".

وكانت النسخة العلنية للتقرير خلصت إلى أن الانضمام للجماعة الإسلامية قد يكون مؤشرًا على التطرف، وأن جوانب من أيديولوجيتهم تخالف قيم الديمقراطية والحرية والتسامح والمساواة لبريطانيا، إلا أنها لم تقترح حظر الإخوان المسلمين فى البلاد أو فرض عقوبات عليهم.